ناشط حقوقي يطالب واشنطن وقف انتهاكات السعودية

نيوزيلندا- اكد ناشط حقوقي سعودي ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة السعودية ضد عالم الدين المعارض الشيخ نمر باقر النمر هي غيرقانونية وتخالف حتى القوانين الجزائية السعودية، مطالبا الولايات المتحدة بالعمل على وقف الانتهاكات التي تقوم بها حليفتها السعودية بحق المواطنين والنشطاء في المملكة.

وقال مدير مركز الشرق لحقوق الانسان في السعودية احمد آل ربح  الشيخ نمر النمر هو سجين راي وقد عرف بانتقاداته اللاذعة للنظام السياسي في السعودية ، خاصة لوزير الداخلية والتدخل السعودي في البحرين، مشيرا الى ان الحكومة قامت بتعيين قاض وادعاء عام باشراف وزارة الداخلية، ما يعني ان من يحاكمونه اليوم هم من كان ينتقدهم.

واضاف ال ربح: ان لائحة الدعوة تم تسليمها الان للشيخ النمر بدون ان يكون محاميه حاضرا، لانه خلال الاشهر الثمانية الماضية لم يتمكن المحامي من الالتقاء به، معتبرا ان التحقيق الذي جرى مع الشيخ النمر وكل ما يمكن ان يكون قد ادلى به هو غير قانوني حتى وفق نظام الاجراءات الجزائية السعودية.

واشار مدير مركز الشرق لحقوق الانسان في السعودية احمد آل ربح الى تسليم مركز التحقيق الذي يديره رسالة الى الخارجية الاميركية عبر القنصلية الاميركية في اوكلندا في نيوزيلندا، تطالب واشنطن بالتدخل لايقاف كل اعمال التعسف التي يمارسها اصدقاءها السعوديون.

واشار ال ربح الى ان مركزه يقوم بشرح ما يحدث من انتهاكات خاصة في حق الشيخ النمر والمزاعم بشأن شبكة التجسس والاعتقالات التي تمت في هذا الاطار.

واعتبر مدير مركز الشرق لحقوق الانسان في السعودية احمد آل ربح ان ذلك كله يتم في اجواء غير حرة وضمن اجراءات تعسفية وواضحة وبدون محامي وقضاء مستقل ومراقبة ناشطين حقوقيين مستقلين، وفي ظل عدم حضور عائلته ومحاميه.

ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان هيئة الادعاء السعودي بغير المستقلة وقالت انها اتهمت الشيخ نمر النمر بتهم مزورة ومعلبة.

وطالبت هيئة التحقيق والادعاء العام السعوديةَ البت بتنفيذ حد الحرابة على الشيخ المعارض النمر بعد اتهامه بمجموعة تهم مفبركة.

واعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان هذه الاتهامات استرسالا في الافتراءات، وقالت ان السلطات السعوديةَ لم تعرض منذ بدء محاكمات معتقلي الرأي اي محاكمة بشكل علني.

واوضحت ان المعتقلين دائما ما يدانون في هذه المحاكمات بالسعودية التي وصفتها بأنها لا تؤمن بحرية التعبير وتصادر حقوق المواطنين.