تسعون ناشطا يوجهون رسالة تحدير للسلطات السعودية

 

أصدر 89 ناشطاً من الرجال والنساء في محافظة القطيف بياناً يدين اقتحام السلطات السعودية الأسبوع الماضي بلدة العوامية وهتك حرمة بيوت نشطاء سياسيين مطلوبين ضمن قائمة 23 التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية مطلع يناير العام 2012 في أعقاب تصاعد الاحتجاجات في شرق الجزيرة العربية.

وذكر موقع “العوامية نيوز” أن النشطاء استنكروا اقتحام البلدة بعشرات المدرعات والعربات العسكرية المصفحة وفرض حصار شامل أعاق حركة الأهالي في الدخول والخروج طوال ساعتين قامت القوات خلالها باقتحام البيوت عنوة وكشف ستر حرماتها.

وشجب البيان اقتحام المنازل بحجة القبض على مطلوبين “لم يكونوا مسؤولين عن كارثة جدة وتبوك التي راح ضحيتهما العشرات من المواطنين” حسب ما ذكر البيان مضيفاً أن “جلّ جريمتهم هو قيامهم بالتظاهر والاحتجاج السلمي في المطالبة بالحقوق المهدورة”.

وأكد البيان على ان اقتحام البيوت وهتك ستر النساء وترويع الأطفال مؤشر مفزع على المستوى الخطير الذي انحدرت إليه السلطات الأمنية في عدم مراعاة حرمات البيوت وعدم احترام الشرع الإسلامي وأنظمة البلاد.

وندد البيان بالتصرفات الهوجاء والأفعال الحمقاء – حسب وصفه – التي قامت بها القوات كما حذر من مغبّة تكرارها مستقبلاً خشية انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

وشدد الموقعون على رفض استخدام المنطقة كصندوق بريد لتوجيه رسائل التحذير والتخويف إلى بقية المناطق التي تشهد حراكاً شعبياً متصاعداً في البلاد، ورفضوا “لجوء السلطات في كل مناسبة إلى البطش بمجتمعنا وأهله استرضاء واستجابة لشهوات المتطرفين الطائفيين” حسب نص البيان.

وطالب البيان السلطات السعودية بتوضيح موقفها مما جرى وألا تمرّ الجريمة دون محاسبة ومعاقبة كل من خطط ونفذ وشارك في هذا الفعل المخزي حسب وصفه.
نص البيان..

الى العقلاء في السلطة.. أعراضنا خط أحمر

في مشهد لا نراه يتكرر الا في الدول البوليسية القمعية او في دولة الكيان الصهيوني الغاصب، قامت القوات الامنية باقتحام بلدتنا العوامية، بزج العشرات من مدرعاتها وعرباتها العسكرية المصفحة والعمل على محاصرة حي الجميمة واغلاق منافذه ومخارجه، قبل القيام بإطلاق ذخائرها من الاعيرة النارية على بيوت بعض المواطنين ومن ثم لجوئها الى اقتحام تلك البيوت عنوة بعد كسر ابوابها وهتك حرماتها وستر من كان بداخلها من النساء والاطفال وارهابهم وترويعهم.

وذلك من اجل القاء القبض على بعض المطلوبين لديها، لا لمسؤوليتهم عن كارثتي سيول جدة وتبوك التي ذهبت ضحيتهما ارواح العشرات من المواطنين ودمرت الممتلكات وخربت الطرقات، ولا بسبب مسؤوليتهم عن كارثة الاسهم عام 2007 م التي أفقرت المواطنين وامتصت مدخراتهم وشقاء أعمارهم، ولا بتهمة سرقتهم وتشبيكهم لملايين الكيلومترات من الاراضي العامة، او اعتدائهم على البيئة بدفنهم للسواحل ومن ثم بيعها كأراض سكنية للمواطنين بأسعار عالية، ولا لكونهم هم المسؤولون عن سلسلة المعضلات والازمات التي يعاني منها الشعب السعودي كأزمة السكن والبطالة والفساد الاداري وتجني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ولا لفشلهم في التخطيط لماضي وحاضر ومستقبل هذه البلاد رغم المداخيل النفطية الفلكية حتى باتت عيشة المواطن السعودي في حالة يرثى لها.

وانما كانت جل جريمتهم وجريرتهم قيامهم بالتظاهر والاحتجاج السلمي مطالبين بحقوقهم المواطنية المسلوبة وحقوقهم الانسانية المهدورة.

ان الاقدام على اقتحام البيوت وهتك ستر النساء وترويع الاطفال لهو مؤشر خطير على المستوى المنحدر الذي وصلت اليه السلطات الامنية في بلادنا من عدم مراعاة حرمات البيوت وأستارها وعدم احترام تعليمات الشرع الاسلامي المقدس ونصوص الانظمة في البلاد.

ونحن وبغض النظر عن موقفنا من الحراك الشبابي السلمي المطالب بالحقوق مؤيدين كنا او معارضين، الا اننا جميعا نندد وندين تلك التصرفات الهوجاء والافعال الحمقاء التي قامت بها تلك القوات ونحذر من مغبة تكرارها مستقبلا خشية انزلاق الامور الى ما لا يحمد عقباه. كما نرفض ان تستخدم منطقتنا كصندوق بريد لتوجيه رسائل الى بقية المناطق في البلاد التي تشهد حراكا مماثلا، كما نرفض لجوء السلطات في كل مناسبة الى البطش بمجتمعنا واهله استرضاء واستجابة لشهوات المتطرفين الطائفيين، ونطالب العقلاء في السلطة بتوضيح موقفهم من ما جرى وألا يمر دون قيامهم بمحاسبة ومعاقبة كل من خطط ونفذ وشارك في هذا الفعل المخزي. كما العمل على استبدال المعالجات الامنية بأخرى سياسية تقوم على حفظ الكرامات وصيانة الحرمات وتصحيح الاوضاع الحقوقية الشاذة التي تسيء الى صورة وسمعة البلاد.

ان الحل الامثل لمسألة المطلوبين امنيا يكمن في اسقاط التهم الملفقة لهم ظلما وعدوانا وحصرها بتهمهم الاصلية وهي مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وتوفير محاكمات عادلة وشفافة لزملائهم المعتقلين لتشجيع المطلوبين على تسليم انفسهم وفي ظل عدم توفر تلك الضمانات فلن يبادر أي عاقل في المجتمع الى الطلب من المطلوبين والملاحقين بتسليم انفسهم مهما وضعت السلطات من ضغوط وفرضت من اجراءات كعقاب جماعي على جميع افراد المجتمع، فلن يتحمل أي عاقل مسؤولية المشاركة في ظلم الابرياء فان الله يأمر بالعدل والاحسان، ونهى عن المشاركة في الظلم والاثم وقال في محكم كتابه العزيز: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان} صدق الله العلي العظيم.