القمع والفساد والمعتقلون اعراض مرض نظام الرياض

 وصف خبير سعودي النظام في بلاده بالفئوي و غير الشعبي ، و اعتبر ان الفساد و القمع و كثرة المعتقلين هي من سمات و اعراض مرضه الاساس المتمثل في نظامه السياسي ، معتبرا ان نظام الرياض يفتقر الى اي دعم داخلي ، و يعتمد فقط على الدعم الخارجي.

و قال الباحث السعودي علي آل احمد انه لنقطة تحول ان انضمت هذه الشريحة المهمة التي لها تأثير اجتماعي كبير في ان تجذب الشارع الى هذا الملف ، متوقعا تزايدا و تصاعدا في المطالبات الشعبية ، ليس فقط فيما يتعلق بملف المعتقلين ، و انما ملفات اخرى مثل الفساد و البطالة و ( اصلاح ) النظام السياسي.

واضاف آل احمد ان الحل في قضية المعتقلين هو في اطلاق سراحهم ، واعتبر ان المشكلة في ذلك هي ناجمة عن مشكلة اكبر تتمثل في النظام السياسي ، الذي وصفه بانه غير شعبي و فئوي ، الامر الذي يؤدي الى القمع و الفساد و كثرة المعتقلين.

و تابع : انه لا يمكن حل مشكلة المعتقلين فقط باطلاق سراحهم ، و انما بمعالجة هيكلية و شكل و ادوات النظام ، معتبرا انه من دون اصلاح النظام السياسي بل و تغييره ، لن يتم حل مشكلة المعتقلين بشكل دائم ، و انما سيتم اطلاق سراح مجموعة منهم و سيعاد اعتقال بعضهم او اخرين.

و قلل آل احمد من اهمية تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداءات و الاعتقالات بحق النساء المطالبات باطلاق سراح ذويهن المعتقلين ، وقال ان التجارب بينت ان اللجان المشكلة ستلقي باللائمة على المواطنين ، و ستعتبر  ان الحكومة على صواب بالكامل.

و اكد الباحث السعودي علي آل احمد ان الاعتقال هو احد اعراض المرض الذي يعاني منه النظام ، الذي لا يسمح لشعبه للعمل داخله ،  والتأثير على سياساته ، ما يحول النظام الى مؤسسة امنية تعمل على محاربة المجتمع ، و الدفاع عن العائلة المالكة ، وليس الدفاع عن امن المجتمع.

و استبعد آل احمد ان تهتم الحكومة بمطالب المحتجين و تستجيب لهم ، والا اذا تم توجيه ضغوط كبيرة لها ، مثل البيان الذي وقعه مجموعة كبيرة من العلماء ، معتبرا ان هذا البيان يشكل عامل تحول كبير اذا وقف الناس وتحركت الفئات الاجتماعية معه ، وسيؤدي الى تراجع من الحكومة السعودية.

و شدد الباحث السعودي علي آل احمد على ان الحكومة السعودية تفتقر الى الدعم الداخلي و تعتمد فقط على الدعم الخارجي ، الذي لا يمكن الاعتماد عليه في الحكم.

و وصف آل احمد الحكم السعودي بانه ملكية مطلقة ليس للشعب اي دور فيه ، و اعتبر ان القضاء في السعودية  طائفي متخلف ، و تابع للجهاز الامني ، وليس للمواطن اي مجال لممارسة العمل السياسي و الحقوقي ،  و لا توجد اي مؤسسات شعبية.