قضاة السعودية عمال للداخلية يحكمون كيف ما تشاء

واشنطن- استبعد معارض سعودي اي حوار بين الشعب في بلاده و العائلة الحاكمة التي لا تعترف بحقوق الشعب، كما استبعد انشاء نظام قضائي عادل هناك، واصفا القضاة في السعودية بانهم عمال لدى وزارة الداخلية يصدرون الاحكام حسب امرها.

و قال المعارض السعودي علي الاحمد  لا يمكن فتح حوار مع الشعب، في ظل نظام فئوي محدود يقتصر على عائلة مع بعض انصارها و تتحكم في كل شؤون البلاد السياسية و الاقتصادية و الامنية و العسكرية و حتى الفنية و الرياضية، متهما النظام بانه يعتبر الشعب بكل الوانه و اشكاله عدوا و خصما فلا يريد ان يسلمه شيئا بتاتا.

و اضاف الاحمد : ان الحكومة السعودية ترفض ان تعطي الشعب اي مساحة من الحرية و الاختيار سواء بانتخابات محلية او وطنية لتشكيل نظام سايسي او اختيار مسؤولين في مناصب محلية او وطنية.

و اشار الى ان النظام السعودي لم يأت نتاج حركة شعبية في داخل البلاد و خيار شعبي، و انما جاء بدعمم خارجي خاصة من قبل الاستعمار البريطاني في فترة ضعف الخلافة العثمانية، مؤكدا ان النظام يعتمد على الخارج للبقاء، و رئته هي خارجية.

و تابع الاحمد : فلا مشكلة في ان يطلب الشعب معايير دولية و خارجية في القضاء و حقوق الانسان، لان النظام  فصل فيما بين الشعب و العالم من ناحية الحقوق و القضاء، الذي وصفه بانه جاهلي فاسد عنصري طائفي غير صالح للعمل في هذا الزمن، ولا يحوز على ثقة المواطن.

و اعتبر المعارض السعودي علي الاحمد انه لا يوجد في السعودية قانون، وانما هناك نظام و هما مختلفان معرفيا و عمليا، موضحا ان القاضي ليس له قانون يحدده، و انما يقرر الحكم حسب رأيه الشخصي، و يتلقى اوامر من وزير الداخلية و حتى ضابط صغير، و بالتالي فهم ليسوا قضاة و انما عمال لدى النظام الامني السعودي.

و وصف الاحمد المحاكمات في السعودية بانها باطلة كلها و يجب اعادتها خارج هذا النظام ، مستبعدا انشاء نظام قضائي عادل في السعودية في ظل النظام السياسي الحاكم.

و اشار المعارض السعودي علي الاحمد البيان النظام يوقع على الاتفاقيات الدولية على اساس ما لا يخالف الشريعة الاسلامية فيها، و هذه عبارة مطاطية، عندما لا تريد ان تطبق جزءا من الاتفاقية بذريعة مخالفتها الشرع، معتبرا ان الكيان السعودي يتناقض مع الشريعة الاسلامية لانه نظام ملكي فئوي مطلق لا يتناسب و الشريعة.

و انتقد الاحمد الامم المتحدة لعدم مطالبتها السعودية الالتزام بالاتفاقية التي توقع عليها عبر سن تشريعات محلية، و لم يكن هناك اي تأثير لتوقيعه السعودية على الاتفاقيات الدولية على السياسة الداخلية، و ما زالت غارقة في خلل قانوني.