وقدرت
مصادر حقوقية مطلعة عدد الموقوفين في سجن المباحث العامة بالدمام على خلفية
التجمعات السلمية في القطيف بنحو 190 معتقلا.
وعلمت مصادر أن
30 معتقلا تجري محاكمتهم حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة فيما ينتظر الأثناء
تحديد مواعيد جلسات لـ 125 معتقلا آخرا.
وذكر
ناشط حقوقي بارز تحفظ على ذكر اسمه أن أبرز التهم الموجهة للمعتقلين هي الافتيات
على ولي الأمر والخروج على طاعته وإثارة الفتنة وتشويه سمعة المملكة.
كما
تضمنت قائمة التهم التحريض وتأليب الرأي العام عبر الكتابة في الشبكات الاجتماعية
والخروج في المظاهرات وترديد شعارات مناوئة للنظام وتصوير التظاهرات ورفعها على
شبكة الأنترنت.
وحول
الأحكام القضائية المتوقعة بحق الناشطين أعرب المصدر عن تخوفه من صدور أحكام مشددة
لكون المحكمة أمنية بالدرجة الأساس.
واضاف ان
التخوف الأكبر يرجع إلى تعرض المعتقلين للتعذيب ونزع الاعترافات بالإكراه وغياب
القدرة الشرعية والقانونية على رد الاتهامات الأمر الذي سيفضي إلى نيلهم احكاما
مشددة على الأرجح.
محاكمة
المفرج عنهم
وأشار
المصدر إلى توجه السلطات منذ فترة نحو استدعاء جميع الناشطين الذين أفرج عنهم في
أوقات سابقة للمثول أمام المحكمة الجزائية في القطيف.
وأضاف
أنه جرى حتى الآن النظر في قضايا ما يزيد على 35 شخصا وصدرت أحكام بحق بعضهم بلغ
أحدها حكما بالسجن لأربعة عشر شهرا.
وتابع
المصدر وثيق الصلة أن نحو 14 من المحكومين زجوا فعليا في سجن القطيف العام لقضاء
عقوبة السجن علاوة على أحكام بالجلد والمنع من السفر طالت بعضهم.
وقدر
المصدر الحقوقي تكاليف المحامين المفترض ترافعهم نيابة عن المعتقلين بنحو 35 مليون
ريال.
وأوضح
بأن الحديث عن أتعاب المحاماة لا يقتصر على المعتقلين الحاليين في سجن المباحث
بالدمام وإنما يجري الحديث عن محاكمات من المتوقع ان تطال أكثر من 600 من المفرج
عنهم منذ بداية الاحتجاجات في 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق