صرحت
منظمة العفو الدولية ان اربعه من الاعضاء
المؤسسين
لمنظمة جديدة تُعنى بحقوق الإنسان في السعودية جرى استجوابهم وتعرضوا للترهيب في
معرض محاولتهم إشهار منظمتهم المزمعة إلى العلن.
ففي الأيام القليلة الماضية، قامت السلطات السعودية باستدعاء أربعة من الذين قاموا بتأسيس منظمة "اتحاد حقوق الإنسان" في مارس/آذار الماضي واستجوبتهم وهددتهم بالخضوع للمزيد من الاستجواب. وعليه، ما زال الأربعة عرضة لخطر اعتقالهم في أي وقت.
واتُهم كل من عبد الله مضحي العطيوي، ومحمد عايد العتيبي، وعبد الله فيصل الحربي، ومحمد عبد الله العتيبي بتأسيس منظمة غير مرخصة وإشهارها، بالإضافة إلى تهمة إطلاق موقع إلكتروني دون ترخيص مسبق.
وفي معرض ذلك، قال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا تتعلق أي من التهم المسندة إلى هؤلاء الأربعة بجريمة معترف بها دولياً، وتكمن المفارقة في أن السلطات قمعت محاولتهم لأنهم سعوا وراء تسجيل وترخيص منظمتهم حسب الأصول".
وأضاف لوثر قائلاً: "يتعين على السلطات السعودية أن توقف هذا القمع، وأن تزيل أية عوائق تعسفية تحول دون تسجيل المنظمة، والسماح للناشطين بالاستمرار في عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان".
ويُذكر في هذا السياق أن السعودية تفتقر إلى قوانين واضحة تنظم كيفية تأسيس المنظمة غير الحكومية.
وفي الأول من إبريل/نيسان الماضي، أخطر الأربعة السلطات السعودية بشكل رسمي بإشهار منظمة اتحاد حقوق الإنسان، وتقدموا بطلب ترخيص بهذا الخصوص. لكن الرجال الأربعة لم يستلموا رداً إلى أن تم الاتصال بهم بشكل فردي، وأُمروا بالحضور للإستجواب في مكتب التحقيقات والإدعاء العام خلال الفترة ما بين 28، و30 إبريل/نيسان.
ومن جملة الأهداف التي تدرج في البيان التأسيسي للمنظمة غير الحكومية المذكورة الأهداف التالية: "نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ونشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى أهداف من قبيل "تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأنشطة الاجتماعية بما يتفق وأحكام الشريعة".
كما تهدف المنظمة الوليدة إلى "إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية" و"تحقيق أهداف المنظمة عبر جميع الوسائل القانونية والمشروعة أخلاقيا من خلال اللجوء إلى القضاء عند الضرورة وتفعيل سيادة القانون".
ويُذكر أن جميع الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة هم ممن لديهم ماضٍ في الحراك والنشاط السلمي.
فمحمد عبد الله العتيبي مثلاً هو من بين الناشطين البارزين، وقد تعرض للاعتقال في الأول من يناير/كانون الثاني 2009 لمشاركته في المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء "عملية الرصاص المسكوب" التي شنتها على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. وقد أُدين العتيبي وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على إثرها.
وأما الثلاثة الآخرون فهم أيضاً من الناشطين منذ أمد الطويل في العمل في مجالي حقوق الإنسان والبيئة، وقد احتجزوا سابقاً بسبب نضالهم. ويُذكر أن أحدهم كان يعمل كضابط أمن في وحدة مكافحة الإرهاب في السعودية قبل أن يستقيل احتجاجاً على ما اعتبره ممارسات غير إنسانية تنتهجها قوات الأمن.
ومنذ مارس/آذار 2013، وبصفتهم ممثلين عن منظمة اتحاد حقوق الإنسان الجديدة، حضر الناشطون الأربعة جلسات محاكمة ناشطين بارزين غيرهم، وأصدروا تقارير وبيانات صحفية عامة حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
ويُذكر أن من بين القضايا التي قاموا بمراقبتها والتعليق على مجرياتها محاكمة واعتقال الدكتور عبد الكريم يوسف الخضير ومحمد صالح البجادي بوصفهما مشاركيْن في تأسيس منظمة غير حكومية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان المعروفة باسم جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.
وأضاف لوثر قائلاً: "إن الطريقة التي يعامل بها مؤسسو اتحاد حقوق الإنسان مثيرة للقلق خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار الجهود التي بذلوها للتواصل بشكل بنّاء مع السلطات، والامتناع عن استخدام ما قد تعتبره الحكومة لهجة استفزازية".
واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "تعكس هذه المعاملة نمطاً دأبت السلطات السعودية على انتهاجه منذ أمد بعيد يتجسد في ازدراء المنظمات المستقلة وعدم التسامح معها. وها نحن نحث تلك السلطات ثانيةً على التوقف عن ممارسة هذا الشكل من المضايقات، والإفراج عن سجناء الرأي كافة، وخصوصاً الدكتور عبد الكريم يوسف الخضير ومحمد صالح البجادي، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان الاستمرار بعملهم المشروع دون تقييد".
ففي الأيام القليلة الماضية، قامت السلطات السعودية باستدعاء أربعة من الذين قاموا بتأسيس منظمة "اتحاد حقوق الإنسان" في مارس/آذار الماضي واستجوبتهم وهددتهم بالخضوع للمزيد من الاستجواب. وعليه، ما زال الأربعة عرضة لخطر اعتقالهم في أي وقت.
واتُهم كل من عبد الله مضحي العطيوي، ومحمد عايد العتيبي، وعبد الله فيصل الحربي، ومحمد عبد الله العتيبي بتأسيس منظمة غير مرخصة وإشهارها، بالإضافة إلى تهمة إطلاق موقع إلكتروني دون ترخيص مسبق.
وفي معرض ذلك، قال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا تتعلق أي من التهم المسندة إلى هؤلاء الأربعة بجريمة معترف بها دولياً، وتكمن المفارقة في أن السلطات قمعت محاولتهم لأنهم سعوا وراء تسجيل وترخيص منظمتهم حسب الأصول".
وأضاف لوثر قائلاً: "يتعين على السلطات السعودية أن توقف هذا القمع، وأن تزيل أية عوائق تعسفية تحول دون تسجيل المنظمة، والسماح للناشطين بالاستمرار في عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان".
ويُذكر في هذا السياق أن السعودية تفتقر إلى قوانين واضحة تنظم كيفية تأسيس المنظمة غير الحكومية.
وفي الأول من إبريل/نيسان الماضي، أخطر الأربعة السلطات السعودية بشكل رسمي بإشهار منظمة اتحاد حقوق الإنسان، وتقدموا بطلب ترخيص بهذا الخصوص. لكن الرجال الأربعة لم يستلموا رداً إلى أن تم الاتصال بهم بشكل فردي، وأُمروا بالحضور للإستجواب في مكتب التحقيقات والإدعاء العام خلال الفترة ما بين 28، و30 إبريل/نيسان.
ومن جملة الأهداف التي تدرج في البيان التأسيسي للمنظمة غير الحكومية المذكورة الأهداف التالية: "نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ونشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى أهداف من قبيل "تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأنشطة الاجتماعية بما يتفق وأحكام الشريعة".
كما تهدف المنظمة الوليدة إلى "إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية" و"تحقيق أهداف المنظمة عبر جميع الوسائل القانونية والمشروعة أخلاقيا من خلال اللجوء إلى القضاء عند الضرورة وتفعيل سيادة القانون".
ويُذكر أن جميع الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة هم ممن لديهم ماضٍ في الحراك والنشاط السلمي.
فمحمد عبد الله العتيبي مثلاً هو من بين الناشطين البارزين، وقد تعرض للاعتقال في الأول من يناير/كانون الثاني 2009 لمشاركته في المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء "عملية الرصاص المسكوب" التي شنتها على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. وقد أُدين العتيبي وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على إثرها.
وأما الثلاثة الآخرون فهم أيضاً من الناشطين منذ أمد الطويل في العمل في مجالي حقوق الإنسان والبيئة، وقد احتجزوا سابقاً بسبب نضالهم. ويُذكر أن أحدهم كان يعمل كضابط أمن في وحدة مكافحة الإرهاب في السعودية قبل أن يستقيل احتجاجاً على ما اعتبره ممارسات غير إنسانية تنتهجها قوات الأمن.
ومنذ مارس/آذار 2013، وبصفتهم ممثلين عن منظمة اتحاد حقوق الإنسان الجديدة، حضر الناشطون الأربعة جلسات محاكمة ناشطين بارزين غيرهم، وأصدروا تقارير وبيانات صحفية عامة حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
ويُذكر أن من بين القضايا التي قاموا بمراقبتها والتعليق على مجرياتها محاكمة واعتقال الدكتور عبد الكريم يوسف الخضير ومحمد صالح البجادي بوصفهما مشاركيْن في تأسيس منظمة غير حكومية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان المعروفة باسم جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.
وأضاف لوثر قائلاً: "إن الطريقة التي يعامل بها مؤسسو اتحاد حقوق الإنسان مثيرة للقلق خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار الجهود التي بذلوها للتواصل بشكل بنّاء مع السلطات، والامتناع عن استخدام ما قد تعتبره الحكومة لهجة استفزازية".
واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "تعكس هذه المعاملة نمطاً دأبت السلطات السعودية على انتهاجه منذ أمد بعيد يتجسد في ازدراء المنظمات المستقلة وعدم التسامح معها. وها نحن نحث تلك السلطات ثانيةً على التوقف عن ممارسة هذا الشكل من المضايقات، والإفراج عن سجناء الرأي كافة، وخصوصاً الدكتور عبد الكريم يوسف الخضير ومحمد صالح البجادي، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان الاستمرار بعملهم المشروع دون تقييد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق