السعودية: المجتمع مشكلة والقيادة حل د. مضاوي الرشيد

من علامات الاستبداد السياسي ان تتأصل سردية تجرم المجتمع وتعتبره مسؤولا عن كل آفة اجتماعية او اقتصادية وتجعل القيادة في موقع مستشرف الحلول والخلاص من تراكم تقصير المجتمع. ويتضح هذا جليا في الخطاب الرسمي الاعلامي السعودي الذي يتبناه طيف كبير من مثقفي المجتمع بل حتى من هو بعيد عن الثقافة وبدأ ذلك يظهر بوضوح خلال الايام السابقة في حالتين غير متعلقتين بعضهما ببعض.
الحالة الاولى موجة السيول الناتجة عن امطار غزيرة سقطت على مناطق مختلفة في المملكة ادت الى وفاة وغرق اكثر من 15 شخصا في مشاهد مأساوية عكست تردي البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب امطار مفاجئة هطلت بغزارة فجرفت السيول الاشخاص والسيارات وتصدعت الطرق والمنازل. مثل هذه الحالات الجوية المفاجئة اصبحت سمة ملازمة للاحتباس الحراري والتقلبات الجوية التي ضربت مناطق مختلفة من العالم والسعودية ليست الوحيدة في تلقي نصيبها من غضب الطبيعة وتقلباتها المزاجية نتيجة استهتار البشر بالبيئة والمساهمة بتلويثها الى اكثر مما هو محتمل.
وكما في السعودية نجد مثل هذه التقلبات المفاجئة تضرب في اوروبا وامريكا وآسيا وغيرها من المناطق فالسعودية كبقية مناطق العالم ليست بمعزل عن التغييرات العالمية وتدهور التوازن بين الانسان والبيئة. الا ان السعودية قد تكون المنطقة الوحيدة حيث هلاك الانسان تحت ضغط التقلبات الحرارية يعتبر مسؤوليته هو ونتيجة لتهوره خذ مثلا حالات غرق بعض الشباب في السيول حيث برز خطاب غريب يحمل هؤلاء مسؤولية غرقهم بسبب تهورهم وكأنهم قد رموا انفسهم عمدا في سيول جارفة من باب اللهو واللعب والاستمتاع بأمطار غزيرة لم يتعودوا عليها فهم لم يستمعوا الى تحذيرات الدفاع المدني بل زجوا بانفسهم في سيول الموت طوعا وعمدا وعن سابق تصميم ففضحوا بذلك عدم جاهزية المؤسسات المعنية بالتدخل المفاجئ في مثل هذه الحالات وتردي البنية التحتية وانعدام قنوات الصرف المائي وبعد استتباب الاوضاع الجوية.
وبعد انحسار موجة الامطار تبدأ زيارات القيادة التفقدية للمناطق المتضررة تنتظر الشكر والثناء والاطراء على الاهتمام الملحوظ بمصائب المجتمع والذي هو اولا واخيرا المسؤول عنها وتتكاثر الوعود بانتشال البيئة التحتية من حالتها المزرية وتقترن باصدار القرارات التي تظل في معظمها معطلة بعد كل مصيبة. فلا هيئات فساد ولا وعود سابقة استطاعت ان تحد من حالات التردي الواضح للتنمية الموعودة. ولو كانت السعودية تعاني من نقص في الثروة التي تسخر لهذه التنمية لرفع الحرج عن القيادة الا ان اكبر اقتصاد عربي بفائض مالي يتجاوز الترليونات يظل غير قادر على الحد من تسلط الطبيعة ولا احد يعتقد ان قدرة هذا الاقتصاد قدرة خيالية تستطيع ان تمنع مثل هذه المصائب لكن على الاقل تستطيع الثروة ان تضمن التخفيف من حدة الكارثة بتوفير ابسط الخدمات المدنية التي تقلص عدد الضحايا او المتضررين من غضب الطبيعة وهيجانها الذي اصبح متكررا وسيبقى كذلك عالميا ومحليا في السعودية.
واغرب ما في مصيبة السيول السعودية هو الخطاب الذي يتمحور حول تجريم المجتمع وتهور شبابه ومما يفند مثل هذه السرديات صور الشباب نفسه يلتقط الغرقى بمبادرات عفوية شعبية استطاعت ان تنتشل بعض الذين وجدوا انفسهم في قلب سيول جارفة خاصة بعد تأخر الدفاع المدني عن انتشالهم. فكيف بمجتمع عنده روح المبادرة هذه يعتبر مجتمعا متهورا استتبت فيه روح الفردية والانانية؟ تبقى سردية تهور المجتمع سردية افرزها عصر الاستبداد الذي يعتبر نفسه الحل الاول والاخير واليه تعود كل الحلول في مجتمع طفولي قاصر من منطلق الدولة التي تتبنى مفهوم الدولة الابوية والتي تحكم مجتمعا مجرد من القدرة على استشراف الحلول تماما كأب يعتبر اطفاله في سن طفولة مزمنة وغير قادرة على النضج. فتحميل الضحية مسؤولية غرقها خطاب قديم يهدف الى تبرئة المسؤول عن السلطة وتوزيع الموارد والثروة ووضعها في الاماكن التي تحتاجها كالتنمية الحقيقية وليس تنمية تتغنى باطول سكة حديدية واكبر بناية شاهقة من منطلق دولة الرفاهية. فهذه الدولة قلصت مفهوم المواطن الى مستهلك ووفرت منافذ الاستهلاك والذي يظل قاصرا على فئة منتفعة مرتبطة بالنظام حيث الربح الوفير يظل من نصيب المسيطرة على الاستهلاك المالك لقنواته. وظهرت سرديات تجريم المجتمع واضحة في حالة اخرى ارتبطت بحملة جديدة تحت مسمى حملة الشريط الابيض التي بثتها احدى الجمعيات الخيرية السعودية المرتبطة بملك سابق وهدفت الحملة الى نشر الوعي في مجتمع تكثر فيه حالات العنف ضد المرأة في المجال الاسري. ولا نعترض على حملات التوعية لكن المعضلة الحقيقية تكمن في ان التوعية المزعومة مبنية على فرضية ان ثقافة المجتمع ودينه يكرسان هذا العنف ويساهمان في انتشاره خاصة في الآونة الاخيرة ومنذ سنوات تم تسليط الضوء على العنف الاسري بعد حادثة مروعة تعرضت لها رانيا الباز المذيعة السعودية على يد زوجها ونشرت تفاصيلها في كتاب تحت عنوان ‘المشوهة’ ومؤخرا فتحت قضية زوجة معنفة اسمها مريم الملف حيث التجأت الى الشرطة مع اولادها لتجد تعاضدا لصالح الزوج العنيف فخيرت بين العودة اليه او السجن. فتصدت بعض النساء والناشطات لتجريم الثقافة العربية والاسلامية في خطاب استشراقي محلي يفوق بعنصريته ذلك الخطاب الاستشراقي القديم والذي تخلى عنه اصحابه الاوائل. وحصرت المشكلة في هذه الثقافة. يتناسى هؤلاء ان العنف ضد المرأة حالة عالمية وليست حكرا على العرب ودينهم فاغتصاب الهنديات في نيودلهي والتحرش الجنسي في الجيش الامريكي على يد جنرالات المارينز وغيرهم امر موثق ولا يمكن ان يكون هذا انعكاسا لثقافة عربية او اسلامية.
واذا سلمنا ان العنف ضد المرأة حالة عالمية لا يمكن ان نغريها لاسباب واحدة نجد ان البيئة السعودية تختلف عن غيرها حيث اجهزة الدولة كالشرطة والقضاء تكرس حالات العنف عندما لا تجرم العنف بل تصبح هذه الاجهزة مساهمة في استمراريته عندما تتردد النساء في التوجه اليها طلبا للنصرة والمحاسبة ناهيك عن عدم قدرة المرأة تجاوز الحرج في اللجوء الى اجهزة خارجة عن العائلة وفي مجتمع تأصلت فيه مفاهيم الغلبة السياسية والقوة سنجد ان حالات العنف تكون دوما مرتبطة بالممارسات الذكورية المتسلطة تماما كما يحدث في المعسكرات خاصة الامريكية لتدريب المجندين والمجندات. فالقوة تجعل من القوي مركز ذكورية مزيفة يستعرضها على الاضعف. ومن هنا لا تنفعنا مقولات تعزي ظاهرة العنف ضد المرأة للثقافة او الدين خاصة وان هذه الثقافة نمت خلال قرون طويلة تحت مظلة مبدأ القوة والغلبة والهيمنة على الاضعف في المجتمع كان هذا مواطنا مجردا من حقوقه او عاملا اجنبيا وضيعا او امرأة تعتبر رهينة في بيت زوجية فاشل. وتسطيح هذا العنف تحت اسباب ثقافية لا يحل المشكلة تماما كما ان تجريم الضحية يساهم في تفاقمها وكذلك غياب المحاسبة يؤدي الى التماهي في ممارستها كاستعراض لذكورية مفقودها فاقدة لوعيها ربما تحت تأثير المخدرات او الضغط النفسي والتأزم الشخصي. والسعودية لا يمكن ان تنتظر اكثر لاصدار وتفعيل قانون تجريم العنف الاسري والذي هو جزء واحد من معضلة العنف حيث يبقى عنف الدولة واجهزتها ضد المرأة في الشارع والمركز التجاري ممولا من خزينة الدولة ممارسا باسمها. والحل الوحيد لمعضلة العنف ضد المرأة هو الشفافية والقضاء والمؤسسات ليست فقط العاملة في مجال التوعية بل القادرة على معاقبة المجرم وتقصي الحقيقة في كل حالة. ويبقى جلد الثقافة قاصرا وحده على مواجهة المشكلة اذا لم يقترن بحالة انفتاح سياسي ومساءلة ومحاكمة للقوي الظالم. فثقافة المجتمع تتأثر بالبيئة القمعية التي تترعرع فيها ويبدو ان مبدأ القوة الفوقية هو المبدأ المسلم به في السعودية لذلك تبقى المشكلات الاجتماعية عالقة تناجيها حملات التوعية.
ومن اهم دعائم الاستبداد السياسي تجريم الضحية وتقديم نفسه كحل ازلي لكل معضلة.

‘ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية