وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
لا تزال قضية المعتقلين السعودين في سجون المملكة تثير غضب واستنكار الحقوقيون والنشطاء، فقد رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "709" قضايا للسجناء خلال عام 1431هـ الماضي، تنوعت ما بين المطالبة بإطلاق السراح بواقع "491 قضية" تليها قضايا التظلم من عدم المحاكمة بواقع 68 قضية، فيما تم رصد 42 قضية حول ضعف الرعاية الصحية المقدمة للسجناء في العنابر، ويلي ذلك قضايا تحت مسمى إنهاء محكومية ولم يطلق سراحه وبلغت 34 قضية.
وبحسب احصائيات غير رسمية فإن هناك أكثر من 30 ألف معتقل سياسي في السعودية، يتم احتجاز اغلبهم بلامحاكمات، ويخضعون لظروف سيئة في المعتقلات.
وأشارت الجمعية إلى انه تم رصد 20 قضية تحت مسمى سوء معاملة و تعدي وتجاوز للأنظمة داخل السجن.
كما أشار تقرير للجمعية، إلى 17 قضية طلب عفو لبقية المدة، وكذلك 13 قضية حول النقل إلى سجن آخر، وكشف التقرير الذي يعد أحدث تقرير تصدره الجمعية للعام 1431هـ، عن رصد 11 قضية حول منع من الزيارة للسجناء و 8 قضايا تتمحور حول اعتراض ترحيل سجين و 3 قضايا طلب ترحيل و أخيراً قضيتين تحت مسمى ضغط معنوي على السجين.
وكشف التقرير أيضاً أن منطقة الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد القضايا المقدمة من السجناء بمعدل 180 قضية تليها منطقة مكة المكرمة بـ 150 قضية ثم منطقة جازان بـ 91 قضية ثم المنطقة الشرقية بـ 82 قضية ثم منطقة عسير برصد 78 قضية ثم تحتل منطقة المدنية المنورة ومنطقة القصيم الترتيب السادس، وتم رصد 23 قضية في كلتا المنطقتين ثم بعد ذلك تأتي منطقة الجوف بواقع 18 قضية ثم منطقة تبوك بعدد 16 قضية يليها منطقة الحدود الشمالية بـ 11 قضية ثم تأتي منطقة حائل ومنطقة الباحة برصيد 9 قضايا، وأخيراً منطقة نجران في آخر القائمة برصيد 6 قضايا ،فيما رصدت الجمعية 10 قضايا لمساجين خارج المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق