.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -استمرار لحالة الجدل التي صاحبت تعيين وزير الداخلية "نايف بن عبد العزيز" وليًا للعهد في السعودية، من حيث إبداء بعض التيارات الاصلاحية في المملكة تخوفات من أن يكون وصول الأمير المعروف بتشدده ضربة لعملية الاصلاح في المملكة، أصدرت "حركة الإصلاح الإسلامية" وثيقة إصلاح وطنية تدعو جميع التيارات المختلفة في المملكة الداعمة لفكرة التغيير، للانضمام لمشروع "التقاء جميع الحركات على كلمة سواء".
وجاء في وثيقة الحركة أنه عقب "تعيين الملك عبد الله لـ(نايف) وليًا للعهد وبيعة كل الأسرة له والذي كشف حقيقة موقفهم من الإصلاح فإن الحركة الإسلامية للإصلاح تتقدم للتيارات الإصلاحية الجادة والمخلصة بمجموعة بنود تفترض أن تعيين نايف يلزمها أن تكون موافقة عليها".
وشملت الوثيقة عدة مبادئ وبنود أساسية لضمان استمرار مشروع التغيير في المملكة حيث ذكرت الوثيقة عدة مبادئ هامة هي:
1) الثوابت التي ننطلق منها هي نفس ثوابت الأمة وهي الكتاب وصحيح السنة على أن لا يكون تفسيرها وتنزيلها حكرا على أحد بل كل من جادل بعلم وفهم فله الحق في التفسير والتنزيل والاستنباط.
2) مصلحة الأمة -بعد اعتبار الثوابت- مقدمة على أي مصلحة فردية أو فئوية وعلى كل تيار أو شخص مساهم في الإصلاح أن يتجرد من التبعات التي تؤثر في قراره من أجل أن تكون مساهمته مبنية على تقديم مصلحة الأمة.
3) التغيير المنشود يجب أن يكون سياسيًا أولاً فلا يمكن التصدي للتحديات الوطنية الكبرى مثل البطالة والجريمة والمخدرات والفقر والفساد المالي والإداري والسكن وسوء الخدمات وفوضى القضاء وضعف الجيش إلا بتغيير سياسي.
4) التغيير السياسي المطلوب هو تغيير منهجي كامل مبني على تحقيق انتخاب الحاكم و نواب الشعب والشفافية واستقلال القضاء وبسط الحريات ويكون مؤطرا بدستور تقره الأمة ومبني على ثوابت الأمة.
5) أي خطاب أو نداء أو توجيه أو رسالة إنما يوجه للشعب نفسه وقياداته ونخبته ولا بد من إيقاف أي توجه للأسرة التي ثبت أنها رفضت الإصلاح واتفقت على رفضه.
6) كل أعمال التحرك الشعبي السلمي المستخدمة لتحقيق التغيير من اعتصامات ومظاهرات ومسيرات وعصيان مدني تعتبر مشروعة دينا ومقبولة عرفا ومنطقا ولا بد من بذل ما يكفي من الجهد لتوعية الشعب بمشروعيتها وأهميتها.
7) السعي للتغيير الشامل يجب أن يكون عاجلا وفوريا لأن الفساد الظلم والاستبداد الحالي يدمر الوطن بشكل متسارع وبأضرار بعيدة المدى ولا بد من استغلال وعي الشعب لحقوقه وتصاعد الشعور بالمسؤولية بعد الربيع العربي.
8) التغيير المنشود لا بد أن يمر بمرحلة انتقالية تعالج القضايا الملحة وتضع الأرضية الكاملة لصياغة الدستور وتوعية الشعب للمشاركة السياسية والمحاسبة والتعددية والتعامل مع السياسة بمسؤولية.
9) على كل التيارات والفعاليات الإصلاحية أن تسعى للرد على مزاعم تثبيط الناس عن المشاركة في التغيير سواء كانت مزاعم دينية أو تخويف من تبعات التغيير أو غير ذلك من المزاعم.
10) على كل التيارات أن تجتهد في إيجاد آلية تضبط عملية التغيير وأفضل وسيلة في ذلك هي احترام ودعم كل برنامج أو خطة أو هيكل إداري مقنع بادرت إحدى الفعاليات بصياغته لتسهيل مسيرة التغيير وتقليل الخسائر.
يذكر أن اختيار الأمير نايف وليًا للعهد، جاء ليصب الزيت على النار، حيث هاجمت عديد من الدوائر الخطوة، معتبرين أنها تهدف في الأساس لتطويق الحراك السعودي الذي بدأ يدب في الحياة السياسية بالمملكة التي لا تسمح بوجود أي بوق يعارض النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق