خاص بـ صحيفة جزيرة العرب نيوز : أعلنت شركة "رايثون" الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها حصلت على موافقة الكونجرس ووزارة الخارجية لإتمام صفقة عسكرية مباشرة مع السعودية بقيمة 1.7 مليار دولار (6.375 مليار ريال)، تتضمن تحديث نظام صواريخ باتريوت الدفاعية وتحويله إلى نظام جديد، وهو نظام "باتريوت باك 3"!
وبذلك تعتبر تلك الصفقة الأمريكية هي أول وأحدث صفقة تسلح مشبوهة يعقدها وزير الدفاع السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز، حيث تسلم سلمان مهامه قبل 25 يوماً فقط من إعلان الموافقة على عقد الصفقة مع الولايات المُتحدة الأمريكية!
حيث تعود أبناء عبد العزيز الكبار بأن يستخدموا الوزارت الحساسة التي يشغلونها لعقد أكبر عدد ممكن من الصفقات العسكرية والتجارية, لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والحصول على حصصهم من عمليات الكوميشن التي تقدر بمليارات الدولارات تمنحها شركات السلاح في حال رست المناقصات على تلك الشركات المشهورة بدفع الرشاوى, كشركة Systems BAE - بي أيه إي سيستمز البريطانية صاحبة فضيحة اليمامة.
حيث تحول وزير الدفاع السعودي السابق سلطان بن عبد العزيز إلى أكبر ملياردير في العالم بسبب تلك الصفقات العسكرية المشبوهة, وها هو شقيقه وخليفته سلمان بن عبد العزيز يسير على نفس خطاه.
ويشمل العقد العسكري الجديد الذي أقره الوزير السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز, ما يزعم بأنها صفقة تحديث الأجهزة الأرضية والتدريب ورفع مستوى مُعدات الدعم والقدرة على العمل المشترك مع الحلفاء، إضافة إلى إجراء تعديلات في الصاروخ.
علماً أن السعودية سبق وأن اشترت صواريخ باتريوت من أمريكا, حيث أثبت التجاري فشل منظومة باتريوت في اصطياد صواريخ سكود العراقية في حرب الخليج.
بينما تزعم الولايات المُتحدة الأمريكية أنها طورت صواريخ باتريوت, وعليه فلابد أن تقوم السعودية بشراء تلك الصواريخ أو تجددها لتضمن استمرار وتشغيل صناعة السلاح, ثم بعد عدة سنوات, سيأتي الأمريكان ويقولون أن تلك الصواريخ ليست فعالة بدرجة كافية, وتحتاج لتحديث, وهكذا تستمر عمليات عقد الصفقات العسكرية المشبوهة بين واشنطن وآل سعود.
وبحسب موقع شركة "رايثون" فإن "باك 3" هو أحدث نسخة من النظام الدفاعي، وزعمت الشركة أن تلك النسخة شهدت تغييرات من جميع الجوانب عن النسختين السابقتين، خاصة في مجال البحث والمطاردة، كما أنه يستطيع التعرف على الصواريخ التي تحمل شحنات كيميائية أو رؤوس غير تقليدية، وتدميرها في ارتفاع آمن.
المُزري أن آل سعود لطالما عقدوا صفقات طائرات وسلاح هائلة مع واشنطن, وعندما يتعرضوا إلى أي اعتداء خارجي تأتي المُجندات الأمريكية لحماية العرش السعودي!
ويتضح لاحقاً أن ذلك السلاح السعودي المزعوم عبارة عن خردة وغير صالح للاستخدام, وأن الصفقات التي عقدها آل سعود مع واشنطن ما هي إلا ضريبة بقاء وسمسرة هدفها تحريك الاقتصاد ألأمريكي المنهار, وهي بمثابة دعم لمصانع السلاح الأمريكية, يُطلق عليها تلطفاً بصفقات تحديث للسلاح السعودي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق