حول مجريات المحاكمة السرية للناشط الحقوقي والإصلاحي البارز محمد بن صالح البجادي، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في "المحكمة" الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية
الرياض، المملكة العربية السعودية
السبت 15 محرم 1433هـ، الموافق 10 ديسمبر 2011م.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى
يتابع فريق الدفاع عن محمد بن صالح البجادي بقلق بالغ ممارسات "المحكمة" الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية التي تحرم المتهمين الذين يمثلون أمامها من حقوقهم النظامية التي تكفلها القوانين المحلية والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السعودية، والذي يعد الحق في محام يختاره المتهم ليمثله في محاكمة علانية وعادلة أحد أهم أبرز المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
إلا أن محكمة وزارة الداخلية دأبت على انتهاك أبسط الحقوق التي وضعت لحماية المتهم وضمان حقوقه، وقد علم أعضاء فريق الدفاع بطريقة خاصة عن بعض مواعيد جلسات موكلنا (محمد بن صالح البجادي)، وتوجه فريق الدفاع إلى المحكمة المذكورة مرتين في السابق، وقدموا أوراقهم التي تثبت بأنهم وكلاء شرعيين لتمثيل المعتقل أمام جميع المحاكم المحلية، وكانت المرة الأولى أمام مقر "المحكمة" المزعومة في أبحر (مدينة جدة) بتاريخ 16 رمضان 1432هـ، الموافق 16 أغسطس 2011م، إلا أن "المحكمة" أبلغت فريق الدفاع بأن محمد البجادي لم يوكل أحداً، وأنه يرغب في تمثيل نفسه أمام المحكمة، إلا أن فريق الدفاع قدم صك الوكالة الصادر من كتابة عدل تابعة لوزارة العدل السعودية، وقد أبرز أعضاء الفريق بطاقاتهم الشخصية، وبعد انتظار دام بضعة ساعات أتى رفض دخول أعضاء الفريق للمحكمة، بتوجيه كما يبدو من كبار مسئولي وزارة الداخلية. إلا أن فريق الدفاع اكتشف- بعد اتصال مع محمد البجادي في اليوم التالي من تاريخ المحاكمة المذكورة- كذب القضاة بما أدعوه على لسان محمد البجادي، الذي ما لبث يصر على موقفه في مباشرة فريق الدفاع تمثيله أمام "المحكمة".
يتكرر السيناريو نفسه في الجلسة المنعقدة في يوم الأثنين 5 ذي القعدة ١٤٣٢هجرية، الموافق ٣ أكتوبر ٢٠١١م، حيث مكث فريق الدفاع أكثر من ساعتين أمام بوابة محكمة وزارة الداخلية بالرياض، حيث ابرز فريق الدفاع صور من صك الوكالة والبطاقات الشخصية، وبعد طول انتظار أبلغ رجال الأمن- الذين يحرسون ثكنة عسكرية وليست محكمة- بأن القاضي سوف يتصل بكم هاتفياً في وقت لاحق، وهو ما لم يحدث، وهذا ما يثبت تكرر الكذب المتعمد من هذه "المحكمة"، فكيف نأتمن العدالة ونتحرى العدل من قضاة ارتضوا العمل في محكمة هذا سلوكها، المبني على الكذب والتدليس والسرية والمصادقة على التهم التي فبركتها هيئة التحقيق والإدعاء، ومن ورائها كبار مسئولي وزارة الداخلية.
وفي تطور مثير استدعى "القاضي" عبداللطيف العبداللطيف، الذي تم تكليفه من قبل وزير الداخلية بالعمل في المحكمة التابعة له، محمد بن صالح البجادي يوم الأحد 9 محرم 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر 2011م، ليبلغه استحالة دخول فريق الدفاع إلى المحكمة، مهدداً إياه بالحكم عليه "نكولاً" في الجلسة القادمة التي ستعقد في يوم الثلاثاء 18 محرم 1433هـ، الموافق 13 ديسمبر 2011م، في حال استمرار عدم اعترافه بالمحكمة، ويشترط عليه توكيل محام آخر خارج فريق الدفاع، الذي لا ترتضيه وزارة الداخلية، ولا نعلم عن ماهية المبررات التي اقتنعت بها المحكمة المزعومة في حرمان موكلنا (محمد بن صالح البجادي) من حضور فريق دفاعه الذي ارتضاهم ومنحهم وكالة شرعية، بل إننا نستغرب إصرار "المحكمة" على عقد جلسات سرية في مقر أمني تحت حراسة مشددة لناشط حقوقي معروف، سبق له التعامل مع آليات الأمم المتحدة، بل إن ملف وملابسات اعتقاله تبحث الآن لدى جماعة عمل الإعتقال التعسفي، والمقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
ويعيد فريق الدفاع تأكيده على أن محمد بن صالح البجادي إنما تم استهدافه بالإعتقال التعسفي والمحاكمة السرية انتقاماً منه، نظراً لكشفه جريمة قتل تحت التعذيب وقعت فصولها في سجن المباحث بالطرفيه في منطقة القصيم، حيث لقي المقيم اليمني (سلطان بن محمد عبده الدعيس) حتفه على يد أحد ضباط المباحث، التي بعثت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) اسمه ورتبته العسكرية لمدير المباحث العامة، في خطابها المؤرخ في 13 رمضان 1432هـ، الموافق 13 أغسطس 2011م، والذي قام فريق الدفاع بتزويد "القاضي" عبداللطيف العبداللطيف بنسخة منه في تاريخ 16 رمضان 1432هـ، الموافق 16أغسطس 2011م.
وفريق الدفاع يعلم بأن هذه "المحكمة" ما هي إلا مسرحية لتثبيت حكم اتخذه وزير الداخلية مسبقاً، ووظيفة "القاضي" في محكمة وزارة الداخلية و"المدعي العام" هي فبركة التهم وتسبيب الحكم!!!
وتحت هكذا عدالة تشارك "المحكمة" المزعومة وقضاتها وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام في تضليل العدالة، والتغطية على جرائم وزارة الداخلية، التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، من خلال حماية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والبنيوية، واستهداف الناشطين الحقوقيين المناهضين للتعذيب والقتل خارج القضاء والإعتقال التعسفي، والذين تناصبهم وزارة الداخلية العداء، لأنهم يفضحون سجلها المخزي في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويعلن فريق الدفاع تحديه لوزارة الداخلية أن تثبت تهمها المفبركة ضد الناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي، في محكمة علانية يحضرها الإعلام الحر والناشطون الحقوقيون والمهتمون بالشأن العام وممثلون من المنظمات الحقوقية الدولية، وينظر القضية قضاة طبيعيون مستقلون عن سلطة وزير الداخلية، ونحن بحول الله قادرون أيضاً أن نثبت ما ادعيناه سابقا عن تورط كبار مسئولي وزارة الداخلية في انتهاكات حقوق الإنسان.
وينتهز فريق الدفاع هذه الفرصة ليدعوا جميع الناشطين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام وذوي السجناء والإعلاميين المستقلين للحضور أمام مقر "المحكمة" الجزائية المتخصصة، الواقعة غرب وزارة الخارجية، في الشارع المتفرع غرباً من شارع الناصرية، في تمام الساعة 9 صباحاً، يوم الثلاثاء 18 محرم 1433هـ، الموافق 13 ديسمبر 2011م، ليكونوا شهودا على نحر المحكمة المزعومة للعدالة.
والله ولي التوفيق
فريق الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي
1- د/ عبدالكريم بن يوسف الخضر
2- د/ محمد بن فهد القحطاني
3- فوزان بن محسن الحربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق