كتبت صحيفة "تايمز" مقالا لها الجمعة تناولت فيه تعاطي السلطات السعودية مع مواطنيها قائلة "مع تلاطم طيور "فلامنغو" في المياه الضحلة، والمراكب الخشبية التي ترتكز مائلة على الشاطئ الرملي في مواجهة المد البسيط، تتحرك سلسلة من سيارات مكافحة الشغب تنهب الشارع العريض على امتداد الشاطئ متجهة نحو مدينة القطيف في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية".
ونقلا عن شبكة راصد الاخبارية التي اوردت المقال، زعم اللواء يوسف القحطاني انه "بعد اطلاق النار على رجال الشرطة، وهو خط أحمر، اتخذنا موقفا حازما، والا فان الناس سيقتلون بعضهم البعض. ولن نتردد في استخدام هذه القوات".
اما في داخل القطيف، فان الدلائل على التوتر في هذه الزاوية المتقلبة من المملكة ليست خفية.
وعلى الجدران وواجهات المحال التجارية في الشارع الرئيس للمدينة، والذي يطلق عليه المحليون اسم شارع الثورة، كتبت شعارات موجهة الى اعضاء العائلة الملكية ومطالبة "أين اموال النفط؟ ".
وعندما اطلقت قوات الامن السعودية النار على المتظاهرين الاسبوع الماضي قتل اثنان واصيب العديد، وكانت تلك اخر حلقة في حوادث العنف في المنطقة الشرقية.
ومع حرمان مواطني هذه المنطقة من القيام باي دور في الحياة السياسة السعودية وتشويه سمعتهم، لكنهم يواصلون حملاتهم من اجل تطبيق عائلة آل سعود الحاكمة للاصلاح الديمقراطي.
يحق لابناء المنطقة بناء مساجد واقامة مقابر داخل المنطقة الا في القطيف وبلدة العوامية القريبة. واستمرت حملة لسنوات لاقامة مقبرة للمواطنين في الدمام، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من القطيف.
قال توفيق السيف، وهو أحد قادة المجتمع البارزين في القطيف: "الإحساس العام، خاصة عند الشباب، هو انهم قد همشوا واستثنوا من الحقوق التي يتمتع بها السعوديون الآخرون".
وفي العوامية، تتمركز عشر سيارات مدرعة ضخمة خارج مركز الشرطة الصغير، في استعراض متعمد للقوة من قبل الحكومة.
وجرح احد عشر شرطيا حين احترق المركز خلال احتجاجات الشباب في اكتوبر.
واستمرت الاشتباكات حتى نوفمبر وقتل أربعة مواطنين من ابناء المنطقة وجرح العديد منهم حين ردت الشرطة.
ويبقى التوتر عاليا. وقد خرج المئات في القطيف هذا الأسبوع في مسيرة في ذكرى الانتفاضة في البحرين المجاورة العام الماضي.
ومرة أخرى بعد أن اتهمت إيران بإثارة الاحتجاجات، أرسلت السعودية قوات إلى البحرين لدعم الحكومة في آذار الماضي، ما أثار الغضب في مجتمعات بلدان الخليج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق