الإمارات تبعد مراسلة "الجزيرة نت" بعد إعدادها تقرير حول النشطاء السبعة المسحوب جنسيتهم

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

في خطوة لم تراعي أصول العلاقات الدولية أو حرية العمل الصحفي، قامت دولة الإمارات بإبعاد مراسلة "الجزيرة نت"، بطريقة غير مباشرة، بعد قيامها بنشر تقارير تتناول بعض الانتهاكات التى قامت بها الجهات الأمنية ضد عدد من النشطاء الإماراتيين.

وبدأ الأمر بعد قيام "شرين يونس" مراسلة موقع الجزيرة بأبو ظبي، بنشر حوار مع المدون والناشط الإماراتي أحمد منصور بتاريخ 26 ديسمبر 2011، يحكي فيه قصة اعتقاله و ما تعرض له من انتهاكات و سير محاكمته، تلاه تقرير آخر، نشر أول فبراير الماضي، بعنوان "جدل الوجود الإسلامي فى الإمارات" يتناول التضييق الذي يتعرض له أبناء التيار الإسلامي داخل الإمارات، خاصة بعد القيام بسحب جنسية سبعة من رموز هذا التيار.

و فوجئ زوج المراسلة الذي يعمل كمحرر بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بقيام جهة عمله بإنهاء عقد عمله، رغم تجديده فقط فى سبتمبر الماضي، وعلم أن الأمر يتعلق بعمل زوجته، وأن إنهاء العقد جاء بناء على "أوامر عليا"، وذلك بعد قيام أفراد من جهات أمنية بالاستعلام فى المركز عن زوجته، وطلب من الزوج إلغاء إقامة زوجته و ترك الإمارات خلال عشرة أيام.

ويذكر أن التقرير المنشور حول التيار الإسلامي، تم حذفه بعد نحو 24 ساعة من نشره، حيث تعرضت شبكة الجزيرة لتشويش تقني وفني، أدي إلى حذف مجموعة من التقارير من ضمنها التقرير المذكور.

وسبق أن تعرضت المراسلة بعد قيامها بنشر خبر اعتقال المدون أحمد منصور فى 10 أبريل 2011، بانتقاد بأنها و"الجزيرة نت" تحول هذا المعتقل "لشهيد"، من خلال ما ينشرونه من تقارير حوله، كما جاء على لسان أحد المسئولين الإعلاميين العاملين بوكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي هذا فى سياق تصعيد تنتهجه الإمارات مؤخرا ضد الحريات، من خلال قيامها بسحب جنسيات سبع من رموز التيار الإسلامي، وقيامها باعتقالهم لرفضهم البحث عن جنسية أخرى، بالإضافة إلى إغلاق بعض الجمعيات غير الحكومية، واستبعاد بعض السوريين.