الصفحات

16 يوليو 2012

أميرة سعودية: بعض الأمراء والمسؤولين استغلوا "كارثة الأسهم" عام 2006


اتهمت الأميرة السعودية ريما بنت طلال بن عبد العزيز، مجموعة من الأمراء والمسؤولين السعوديين النافذين بأنهم المستفيد الأكبر من "كارثة الأسهم" في العام 2006 التي وضعت مئات الآلاف من العوائل السعودية تحت طائلة الدين .


وذكر موقع القدس العربي أن الأميرة ريما، شقيقة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، قالت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن 'المستفيد الأكبر في حينها الأمير خالد بن سلطان (نائب وزير الدفاع حالياً) ومحمد بن فهد (أمير المنطقة الشرقية) وعبد العزيز بن فهد (وزير الدولة عضو مجلس الوزراء) و( المليارديرة) لبنى العليان (من كبار سيدات الأعمال في المملكة)، ومعن الصانع (رجل أعمال سعودي)'.
وأشارت الى ظهور 'أنباء حينها من موظفين في تداول (سوق الأوراق السعودية) تفيد بأن مَحافظ كُبرى تابعة لمتنفذين في الدولة صرفوا أسهمهم'، كاشفة عن أنه 'صدرت أوامر من جماز السحيمي (رئيس هيئة سوق الأسهم السعودي السابق) بعد إفشاء تلك الأنباء، ولم يقم السحيمي بإيقافهم ومعاقبتهم بل تستّر عليهم حتى وقعت الكارثة'.
يذكر أن 'كارثة الأسهم' أو ما يعرف محلياً أيضاَ بـ'انتكاسة 25 شباط/فبراير'، هي حادثة خسر فيها متداولو الأسهم في السعودية مليارات الريالات، فقدتها 3 ملايين محفظة يمتلكها السعوديون.
وحدثت حينما وصل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شباط/فبراير العام 2006 وتحديداً يوم 25، عند نقطة 20634.86 وهي النقطة الأعلى المسجلة في سوق الأسهم منذ تأسيسها.
وقالت الأميرة ريما إن 'أوامر عُليا أجبرت الوليد بن طلال والراجحي للخروج على قناة 'العربية' التي تبث من دبي، لتهدئة السوق وهو ما لم يحدث، وساهم ذلك في تصريف كبار ملاك الأسهم أسهمهم على المواطنين والخروج، وجعل الخسارة يتحملها المواطن السعودي'.
وأوضحت أن 'الوليد بن طلال كان قد حذّر من الأسهم حين وصلت إلى 17 ألف نقطة وقال إنها فقاعة، لكن عندما ارتفع السوق إلى 20 ألفا ثم نزل إلى 17 ألفا أُجبر على الخروج للتهدئة'.
يشار الى استمرار انخفاض سوق الأسهم السعودية وتزايد الخسائر وسط غياب تدخل حكومي، وكان آخر ذلك خسائر شركة 'كيان' اليوم رغم بدء التشغيل التجاري منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومطالبة الكثير من المواطنين بتدخل الدولة لإنقاذ سوق الأسهم والحيلولة دون تفاقم نسبة إفلاس السعوديين.
وكان صحافي سعودي انتقد أخيراً الأوضاع المعيشية في بلاده، وأشار إلى وجود 60% من السعوديين تحت خط الفقر، معتبراً أنه لا يصح ان يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 1500 ريال، بينما دخل البلاد السنوي 1500 مليار ريال.
وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق