امير الكويت يتوعد بعدم التهاون مع 'مظاهر الانحراف والفوضى' ويلمح للاستعانة بقوات درع الجزيرة لقمع الاحتجاجات

الكويت ـ 'القدس العربي' ـ وكالات: هدد أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح امس الإثنين بأنه لن يتهاون مع كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد والمواطنين، مجدداً القول بأن تعديل قانون الانتخاب يحقق المصلحة العامة. وقال الأمير في خطاب متلفز 'أؤكد لكم بأنني لن أتهاون نحو كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين واستقرارهم'، مشيراً إلى أن تعديل قانون الانتخاب الأخير 'يحقق المصلحة العامة'. وأوضح أن القرار الذي اتخذه بإجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي جاء 'استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع'. وأضاف 'نتفهم استياء من تضررت مصالحهم بهذا التعديل ونحترم وجهات نظرهم ووسائل التعبير عنها طالما كانت في إطار القانون ولكن ليس من حق أحد خرق السقف وانتهاك القانون الذي يظلل الحريات وينظم الممارسة السياسية الحضارية'. وأكد أن 'انحراف الخطاب السياسي وتعمد الاستفزاز اللفظي واستخدام لغة التهديد والتخوين والتحدي لا يمكن أن تكون سبيلاً لتحقيق المطالب السياسية ولا بديلاً عن الحوار الأخوي البناء في ظل مناخ عامر بالنوايا الحسنة والهدوء والتوافق للتوصل إلى أفضل الحلول'. وأعرب عن 'الألم والأسف والحزن والقلق للتطورات المؤسفة والأوضاع التي تعيشها البلاد مؤخراً'، مشيراً إلى 'مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها'. وقال 'لنا جميعاً أن نتساءل حول حقيقة الأهداف من وراء حملات التصعيد والتطرف وافتعال الصدام وتجاوز القانون والمبادئ الدستورية والثوابت الإسلامية والوطنية. وما هي الرسالة التي يراد إيصالها لأبنائنا وبناتنا من خلال تلك الممارسات'. واعتبر تجمعات المعارضة الأخيرة غير قانونية وفوضوية وقال إنه صاحبها 'إصرار غريب على مخالفة القانون وتعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر'. وأشار إلى أن القادة في دول مجلس التعاون 'أكدت تضامنها الكامل مع الكويت واستعدادها لتقديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها واستقرارها'. واعتبر المراقبون هذا التصريح تلميحا لاستخدام قوات سعودية لقمع الاحتجاجات على غرار ما حصل في البحرين. وشهدت الكويت في منتصف الشهر الماضي مظاهرات للمعارضة ضد التعديل الجزئي للقانون الانتخابي الذي أجراه الأمير كما أعلنت مقاطعة الانتخابات رداً على ذلك. وكذلك شهدت العاصمة الكويت ليل الأربعاء الخميس مظاهرات شهدت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وذلك احتجاجاً على تمديد حبس النائب السابق المعارض مسلم البراك بتهمة إهانة الذات الأميرية قبل أن يتم لاحقاً الإفراج عنه بكفالة قدرها حوالى 35 ألف دولار. وقال محللون الاثنين ان المواجهة بين الحكومة والمعارضة في الكويت تخطت العديد من الخطوط الحمراء وان الحلول الوسط تبدو غائبة حاليا مع تصاعد الاحتجاجات على تعديل نظام الدوائر الانتخابية قبيل الانتخابات المقررة الشهر القادم. واستخدمت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة شارك فيها الالاف مساء الاحد بعدما اصرت المعارضة على المضي قدما في المظاهرة في تصعيد جديد للأزمة المستمرة منذ شهور. وقال سياسيون ومحللون لرويترز إن فرص الحلول الوسط تكاد تكون معدومة في اللحظة الحالية في ظل غياب الحوار بين السلطة التي تصر على إكمال الشوط لآخره وعقد الانتخابات البرلمانية طبقا للنظام الجديد الذي اعتمدته بينما تصر المعارضة على ضرورة إلغاء المرسوم والعودة للانتخاب بالطريقة القديمة معتبرة أن أي تعديل في النظام الانتخابي لابد أن يصدر من البرلمان وليس من خلال مرسوم أميري. وقال أحمد الديين المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور المعارضة إن الأمر تجاوز الآن مطلب تعديل المرسوم الأميري ووصل إلى تعديل النظام السياسي بأكمله. واضاف 'المعركة متصاعدة..القضية لم تعد هي الصوت الواحد.. السلطة تحاول أن تفرض واقعا والناس سوف تخلق واقعا جديدا'. وقال إن 'الناس تريد تطورا ديمقراطيا حقيقيا (وتريد) سلطة برلمانية.. (بينما) السلطة تريد الانفراد والحكم الفردي.. رؤيتان مختلفتان ولم يعد هناك مجال للتسويات'. واضاف 'نحن نركز حاليا على مقاطعة الانتخابات.. ونتوقع أن تكون المشاركة هزيلة.. نكاد نجزم (بذلك).. المجلس القادم سيفقد شرعيته السياسية'. واختتم الديين بالقول 'المعارضة تريد نظاما برلمانيا ديمقراطيا كاملا والسلطة تريد نظاما مشيخيا كاملا.. هذه هي الأزمة'. وقال شفيق الغبرا استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ان البلاد في ازمة سياسية وليس من الواضح كيف ستخرج الكويت منها. وقال كريستيان أولريشسون الباحث في شؤون الخليج العربي في كلية لندن للاقتصاد لرويترز إن أحداث الأسبوعبن الأخيرين 'تخطت الكثير من الخطوط الحمراء'. وتوقع أولريشسون ألا تنجح المحاولات المختلفة للسلطة لمنع المظاهرات مستشهدا بتجارب عربية عديدة شكلت فيها هذه المحاولات وقودا جديدا للمظاهرات. وقال إن 'المارد خرج الآن من القمقم في الكويت'. الأردن: وصف تصريحات الكويتي مسلم البراك بأنها سوقية وموتورة وبذيئة عمان ـ 'القدس العربي': تجنبت الحكومة الأردنية رسميا التعليق على الألفاظ والاتهامات البذيئة التي وردت على لسان البرلماني الكويتي السابق مسلم البراك وأثارت استياء بالغا دفع الدبلوماسية الأردنية لمطالبة الكويت بالرد عليه. ونشرت على نطاق واسع لقطات شريط الفيديو التي يظهر فيها البراك بين بعض أنصاره مهددا بالدوس على أنف أي أردني أو فلسطيني يراه في الشارع في إطار قمع تظاهرات الكويت. واكتفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية بالإشارة إلى ضرورة الترفع عن الألفاظ السوقية السخيفة التي وردت على لسان البراك مشيرا وفقا لصحيفة عمون الإلكترونية إلى أنه لا يمثل شعب الكويت الطيب وقيادته. وكان البراك أو ضمير الأمة كما يلقب في الكويت قد هدد بالدعوة إلى إسقاط النظام الملكي الأردني إذا ما شاهد في الشارع رجال أمن أردنيين يشاركون في قمع تظاهرات بلاده في الوقت الذي تمر فيه العلاقات الأردنية الكويتية بلحظات عصيبة بسبب شائعات عن وجود عدد كبير من قوات الدرك الأردنية في الكويت. ورغم الإهانة البالغة التي وجهها البراك لم يصدر رد أو تعليق رسمي أردني، فيما وصف البرلماني الأردني البارز خليل عطية تصريحات البراك بأنها عنصرية وبغيضة وتعكس حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها بعض الموتورين في الكويت. ونشرت على نطاق واسع تعليقات على شبكة الإنترنت تندد بالبراك وتصريحاته المفعمة بالبذاءة حسب منطوق تصريح عن الخارجية الأردنية. وبرزت هذه التصريحات على خلفية الإعلان عن تسريبات تتعلق باحتمالية إرسال 16 الفا من قوات الدرك الأردنية لقمع تظاهرات ربيع الكويت لكن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور نفى أمس الأول وجود أي رجل أمن أردني في إطار وظيفة تتعلق بالوضع الداخلي في الكويت. وفي غضون ذلك حضر الأمين العام لأهم أحزاب الأردن الحكومة من مغبة المشاركة أمنيا في قمع تطلعات أي شعب عربي للحرية. وقال الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في رسالة لرئيس الوزراء ان موقف الحكومة غير واضح وغير حاسم بخصوص وجود دور للأمن الأردني في بعض البلدان العربية. وحذر منصور في رسالته للنسور من الوقوف إلى جانب أي نظام عربي في قضايا داخلية مشيرا الى ان حزبه مع الوقوف لجانب الأشقاء العرب في حال حصول أي تهديد خارجي ويرفض أن يكون الأردن طرفا في أي قضايا داخلية تتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم. وطالب منصور بما أسماه بتصريح واضح إزاء الكلام عن عناصر أمنية في مواجهة حريات الشعب الكويتي.