وأصدرت
وزارة الداخلية السعودية بيانا قالت فيه إنها نفذت "حكم القتل تعزيراً بسبعة
جناة في مدينة أبها"، مشيرة إلى أن المحكومين هم "سرحان آل مشايخ"
و"سعيد العمري" و"علي الشهري" و"ناصر القحطاني"
و"سعيد الشهراني" و"عبدالعزيز العمري" و"علي
القحطاني".
وبذلك،
يرتفع عدد الذين اعدمتهم السلطات في السعودية الى 25 شخصا منذ مطلع العام الحالي
بينهم اجانب، فيما اعدمت هذه السلطات 76 شخصا على الاقل العام الماضي بحسب ارقام
بيانات لوزارة الداخلية السعودية.
وعلى
الفور اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان ان اعدام
الشبان السبعة يشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية.
وذكرت
المنظمة أن السعودية سبق لها أن وقّعت "اتفاقية حقوق الطفل" التي تحظر
عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عن الجرائم التي
يُحاسب عليها أفراد كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم، كما نقلت عن ناشطين
تابعوا القضية وجود "خروقات قانونية" في المحاكمة.
وكانت
الأمم المتحدة ناشدت السعودية وقف تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات غير
عادلة.
وقال
محققو الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان المعنيون بالتعذيب والاعتقالات
التعسفية، إن هناك إفادات بأن الاتهامات الموجهة ضد السبعة ملفقة وأنهم ادينوا في
محاكمات غير عادلة.
وأعرب
المقرر الخاص المعني بالتعذيب "خوان منديث" عن قلقه من معلومات بأن
السبعة تعرضوا للتعذيب، وتعرض آخرون لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم واُجبروا على
توقيع اعترافات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق