"حسم" تنشر بيانها السادس حول محاكمة "عبد الكريم الخضر"

 نشرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية"حسم"،بيانهاالسادس عن المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية"سلطة الأمة"وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور"عبدالكريم الخضر"وهو من الأعضاء المؤسسينلـ"حسم".

وقال البيان: "عقدت يوم السبت24جمادى الآخرة1434هـ، الموافق4مايو2013م، الجلسة الخامسة من المحاكمة السياسية للدكتور عبدالكريم الخضر(أستاذ الفقه المقارن)لدى القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني(مساعد رئيس المحكمة الجزائية ببريدة)".

وأضاف: "تواجد جمع من الرجال والنساء من الساعة الثامنة والنصف صباحا لحضور محاكمة د.عبدالكريم الخضر كما حضر إعلاميون من الصحف الحكومية بخلاف الجلستين الماضيتين وحضر عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري,وتواجد عدد منهم في داخل مبنى المحكمة"بكمرات محمولة"، و أمام باب قاعة الجلسة وقف بعض العسكريين بأسلحة"الكلاشنكوف",وحضر المدعى عليه د.الخضر متأخر من السجن مكلبش اليدين مقيد القدمين,ودخل القاعة هو ووكيله عبدالعزيز الشبيلي و رفض الحضور دخول القاعة تضامنا مع حق النساء بحضور الجلسة خصوصا قريبات د.عبدالكريم الخضر، ولم يدخل القاعة إلا مراسلي الصحف الحكومية ورجال الأمن باللباس العسكري,وبدأت جلسة المحاكمة الساعة9:30، طلب القاضي فك القيود عن د.الخضر فرفض قائلا"ما لها داعي محنا مطولين"، أفتتح القاضي الجلسة وتلا رد رئيس المحكمة بشأن تنحي القاضي عن القضية ورفضه للطلب,وطلب القاضي من المدعى عليه الإجابة,فقال د.الخضر لماذا تمنع النساء من الدخول للمبنى؟ ومنهن أمي وزوجتي وبنتي؟ رد القاضي أني منعت النساء من دخول القاعة وليس المبنى واستندت في ذلك على المادة155من نظام الإجراءات الجزائية,فرد د.الخضر ما هو المبرر الشرعي على عدم دخولهن؟ طالما أنهن بلباسهن الشرعي وهناك بالمناسبة توجه حكومي بحضور النساء للمناسبات العامة,أجاب القاضي:منعهن من دخول المبنى مسئولية رئيس المحكمة,أما دخول القاعة فهو من حقي أمنع من أشاء,أضاف د.الخضر:وهل من المعتاد أن تكون هناك كمرات محمولة تصور داخل مبني المحكمة؟ وقد ركبوا معي داخل المصعد وأنزلوهم في الدور الثاني ثم نزلت للدور الأول مع العسكر,سكت القاضي,ثم قال أين الإجابة,تابع د.الخضر:أنت استخدمت حقك بإصدار أمر إيقاف4أشهر ولم أعلم به إلا من الغد في السجن,وأنا الآن متمسك بحقي في دخول جميع من حضر للقاعة,القاضي:أنا من يدير القاعة وأنا من يصدر الأوامر,قال د.الخضر:و أنا أتمسك بحقي كذلك,بدأ القاضي يملي على الكاتب ما يلي:وسأل المدعى عليه ثلاثا عن جوابه فامتنع عن الإجابة,سأل القاضي المدعي العام إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش هل لديك بينه؟ قال:ما سبق قدم بينته,لكن الآن يوجد مذكرة الحافية(وأخرج ورقة عادية مطبوعة ليس عليها شعار هيئة التحقيق)وقال كيف لشخص يدعي الإصلاح أن يطالب هو وشريك له باستخراج صك لأرض يدعي أنها ملكه وأنها أرض بور لا يوجد بها سوى أثله واحده...والتفت للقاضي وقال:ذكر فضيلتكم أن مساحتها600 ألف وااا، فأطرق القاضي رأسه، وأكمل الدهيش قرابة النص مليون,وزعت منح للمواطنين بعد أن حكم بها وميز هذا الحكم,قال القاضي سنضمها في الدعوى,قال د.الخضر للقاضي:بلغني أنك تتكلم عن هذه الأرض في مجالسك الخاصة، فلم يعقب القاضي و أمر كاتبه بإغلاق محضر الجلسة,وقال ترفع الجلسة للتأمل وأن موعد الجلسة القادمة السبت1/7/1434هـ، رد د.الخضر ليس له داعي التأمل أحكم بما عندك ودعنا ننتهي فأنا يثقل علي الحضور للمحكمة”.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:

·المذكرة الإلحاقية التي أوردها المدعي العام لم تقيد في محضر الجلسة,وهذا ما يبرر حضور الإعلام"الحكومي"في هذه الجلسة عن الجلسات السابقة.وإنما سيقت هذه التهمه للتشويه الإعلامي.

والأرض محياة منذ العام1375هـ، من قبل المواطن ع.ع.الجويدل ثم باعها لابنه ع.في العام1398هـ، واشترى الخضر ما مساحته200ألف متر مربع فقط في العام1426هـ، ورفع للمقام السامي وجاء التوجيه من خادم الحرمين بالنظر فيها شرعا,وفصل فيها,وخوطب بعد ذلك خادم الحرمين استنادا إلى المادة 44من النظام الأساسي للحكم,ولا تزال القضية قيد الدراسة لدي المقام السامي.
أيها المدعي العام، إن د.عبدالكريم الخضر مستعد للإفصاح عن حجم ومصادر دخله، فهل جميع المسئولين في الدولة من أمراء و وزراء ومتنفذين يستطيعون الافصاح حجم ومصادر ثرواتهم ودخولهم، وهل رئيسك(محمد بن نايف)مستعد للإفصاح عن حجم ومصادر ثروته وهذا واجبه كموظف عام، وهل هو مستعد للإفصاح عن حجم ما ورثه من والده(نايف)، ولماذا لا يعلن وزير الداخلية عن ميزانية وزارة الداخلية في الميزانية العامة للدولة وما هي ميزانية حملة مكافحة الإرهاب، وكيف يتم ترسية عقود الوزارة كعقود شركات الإعاشة للسجون، وكيف تم ترسية نظام ساهر ومن يملك المشروع ويستفيد من دخله، وهل تستطيع أيها المدعي العام التحقيق في كيفية تملك بعض الأمراء وتشبيكهم لمئات الملايين من الأمتار، مما جعل بعض وزراء الخدمات يشتكي من شح الأراضي وصعوبة تنفيذ المشاريع، وأدى ذلك إلى رفع كلفة السكن على كاهل المواطن.