وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات السعودية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي أجريت يوم الخميس الماضي في ثاني انتخابات من نوعها في المملكة بلغت 39% فقط.
ولم يشكل الإقبال الضعيف والمحدود من قبل الناخبين السعوديين أية مفاجأة على الصعيد المحلي رغم الآلة الإعلامية الضخمة لإقناع الناخب السعودي بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته لاختيار قائمة مرشحي انتخابات الدورة الثانية للمجالس البلدية، ويبدو أن تلك الجهود لم تفلح في جلب أكبر عدد من الناخبين لتلك المقرات، في ظل حملات المقاطعة التي قادها نشطاء وحقوقيون.
وأوضحت اللجنة المحلية للانتخابات في بيان لها أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 432559 ناخبا من إجمالي 1083686 ناخبا مقيدا في جداول قيد الناخبين بنسبة مشاركة بلغت 92ر39% .
وتنافس في الانتخابات 5324 مرشحا لشغل 1056 مقعدا في المجالس البلدية. وتعتبر هذه آخر انتخابات يتنافس فيها الرجال فقط حيث اصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخرا قرارا يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية اعتبارا من الدورة المقبلة ، ويختار الناخبون نصف أعضاء المجالس البلدية التي لا تتمتع بصلاحيات كبيرة.
ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 مجلسا، ينتخب المواطنون نصف أعضائها ، بينما تعين الحكومة النصف الآخر، وعدد المجالس البلدية كان 179 في الانتخابات الماضية عام 2005 ، في حين كان عدد المقاعد 1212 فقط.
وأجريت أول انتخابات لتشكيل المجالس البلدية في مختلف أنحاء السعودية عام 2005 وكان مقررا إجراء الانتخابات الحالية عام 2009 لكن تم تأجيلها مرتين .
غير أن مصادر مطلعة قالت إن أبرز ملامح نظام المجالس الجديد المرفوع لمجلس الشورى لدراسته وإقراره، تتمثل في مضاعفة أعداد أعضاء المجالس البلدية وانتخاب الثلثين من عدد الأعضاء والثلث بالتعيين.
وتعد هذه الانتخابات الأخيرة التي يتنافس فيها الرجال فقط حيث أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله مؤخرا قرارا يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية اعتبارا من الدورة المقبلة.
يُشار إلى أن عددا من المحامين والمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراقبة العملية الانتخابية، بينما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن المشاركة في المراقبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق