اقترح متابع سعودي لبرنامج نقطة حوار مناقشة قضية المعتقلين الأمنيين في السعودية.
ويشرح المتابع في
رسالة عبر البريد الالكتروني أن أهالي معتقلين مشتبهين في قضايا تتعلق بمكافحة
الارهاب "يئسوا من طرق أبواب المسؤولين عن طريق الوساطات والشفاعات وارسال
البرقيات".
وقد انتشرت في الأشهر
الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها أهالي معتقلين وهم
يطالبون بالإفراج عن ذويهم المحتجزين لسنوات، حسب قولهم، دون محاكمات.
ووفق أرقام منظمة
العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال)، فقد "استمر اعتقال آلاف الأشخاص
للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن، وظل كثيرون قيد الاعتقال لفترات طويلة دون
توجيه أي اتهام لهم رغم أن الحد الأقصى للاعتقال دون محاكمة هو ستة أشهر".
وانتقدت منظمة العفو
الدولية العام الماضي مسودة قانون جديد لمكافحة الارهاب في السعودية يسمح للسلطات
هناك باعتقال المشتبه فيهم دون اتهام أو محاكمة.
وتزامن اقتراح
المتابع السعودي بمناقشة هذه القضية مع احياء الأمم المتحدة "اليوم الدولي
لضحايا الاختفاء القسري" والذي يتم احياؤه في 30 أغسطس/ آب من كل عام.
وتقول المنظمة
الدولية إن الاختفاء القسري أصبح "مشكلة عالمية" وبات يستخدم كوسيلة ضغط
ضد الخصوم السياسيين، ويتم تبريره في كثير من الحالات في اطار أنشطة مكافحة
الارهاب.
ويذكر أن دولا عربية
مثل الامارات ومصر اعتقلت في السنوات الأخيرة عددا من الناشطين السياسيين دون
تأكيد أسماءهم أو أماكن احتجازهم.
وجاءت أسئلة بي بي سي
للمواطن السعودي كما يلي:
هل تمارس سلطات بلدك
مثل هذه الاجراءات؟
هل هي، برأيك، ظاهرة
أم حالات فردية؟
وما هي المبررات التي
تستند اليها سلطات بلدك لتبرير الاعتقال بلا محاكمة؟
واذا كنت معنيا
بالوضع في السعودية، هل ترى ان جهود مكافحة الارهاب مبرر كاف للاعتقالات الأمنية
دون محاكمات؟
هل ترى ان تحقيق
الامن ربما يتطلب مثل هذه الاجراءات، ام انه لا يمكن قبولها لانها تخالف المواثيق
الدولية؟
للمشاركة على الرابط
التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق