14 ديسمبر 2011

بشان دعوة أهالي المعتقلين بسجون المباحث الى اعتصام الجمعة ٢١ محرم



بشان دعوة أهالي المعتقلين بسجون المباحث الى الاعتصام في يوم الجمعة الموافق ٢١ محرم
فإيماناً بقول الله تعالي {وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم { … وما من امريء ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته الا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته} وانطلاقاً من رؤية حزب الامة الاسلامي التي يؤمن بها ويدعو اليها، فإنه يدين كل الممارسات القمعية التي تقوم بها وزارة الداخلية هدراً لكرامة الناس وظلمهم والتعدي عليهم ومصادرة حرياتهم، بالسجن والتعذيب والحرمان من أبسط الحقوق لسجناء الرأي،وإلحاق الأذى بأهالي المعتقلين كما حدث للسيدة الكريمة (عزة الزهراني) عندما ضربت وكسرت يدها، وبالإهمال والتفريط المتعمد والذى وصل إلى حد الموت للمعتقلين كما حدث للمعتقل نايف المري والذي توفي بسبب إصابته بالدرن في سجن الدمام ، بل وصل الأمر بوزارة الداخلية إلى سجن الأطفال والذين لا تتجاوز أعمارهم الشهر والسنة والخمس سنوات، فضلاً عن إنشاء المحاكم الخاصة التابعة لوزارة الداخلية والمشابهة لمحاكم التفتيش في أحكامها الجائرة والظالمة.
وانطلاقاً من الحقوق الشرعية التي كفلها الشرع المطهر للإنسان والتي نصت على حرمتها جميع المواثيق والأنظمة المحلية والدولية والتي لا زالت تنتهك باليل والنهار من قبل وزارة الداخلية وأعوانها من قضاة الجور والظلم دون خوف من الله تعالى ولقائه ودون خوف أو حياء من الشعب المغلوب على أمره ودون مراعاة للمواثيق الدولية الملزمة بحفظ كرامة الإنسان وحفظ حقوقه الأساسية، وبناءاً عليه فإن حزب الأمة الإسلامي يعلن تأييده لهذا الاعتصام السلمي ويدعوا جميع الأحرار في بلادنا الحبيبة بلاد الحرمين الشريفين إلى المشاركة في هذا الاعتصام السلمي نصرةً لإخواننا المعتقلين امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل { فكوا العاني (الاسير)..الخ} مطالبين النظام الحاكم بالمطالب التالية:-
١) الإطلاق الفوري لجميع سجناء الرأي والمعتقلين في سجون وزارة الداخلية مع إلغاء جميع الإحكام الباطلة الصادرة بحق بعضهم.
٢) التعويض المادي والمعنوي العادل والمجزي لجميع المعتقلين وذويهم.
٣) محاسبة ومحاكمة المتسببين في هذا الجور.
٤) إلغاء المحاكم الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ومحاسبة أعضائها ومحاكمتهم.
٥) حل جهاز المباحث العامة وإغلاق السجون الخاصة به.
٦) كما ندعو جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والعالمية وجميع وسائل الإعلام الحرة إلى فضح ممارسات وزارة الداخلية واهدارها للحقوق العامة والخاصة للمواطنين والوقوف إلى جانب الحق والمعتصمين، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الرياض
١٧/١/١٤٣٣هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠١١م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق