اعتبرت منظمة العفو الدولية سجن استاذ جامعي سعودي لمدة أربعة أشهر بموجب حكم وصفته بالتعسفي اصدرته محكمة جنائية، أحدث
نكسة لحرية التعبير والتجمع في المملكة.
وقالت
المنظمة وفقا لوكالة "يو بي اي" إن محكمة جنائية سعودية أمرت باحتجاز
البروفسور عبد الكريم يوسف الخضر ، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة الاسلامية
بجامعة القصيم وأحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة السعودية للحقوق المدنية والسياسية.
واضافت أن أسباب احتجاز الخضر (48 عاماً) غير معروفة وجاءت بعد منع أحد القضاة بصورة تعسفية مجموعة من حوالي 10 نساء من الدخول إلى المحكمة لمراقبة محاكمته، ورفض بعد اصدار الحكم مقابلة الخضر أو محاميه، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن بريدة.
واشارت المنظمة إلى أن البروفسور الخضر خضع للمحاكمة منذ كانون الثاني/يناير الماضي بتهم من بينها عصيان الحاكم، والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة لمظاهرات، وتقديم معلومات كاذبة لجماعات أجنبية، والمشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الاتهامات الموجهة إلى البروفسور الخضر "يبدو أنها تتعلق فقط بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان مع المنظمة السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وكان من المفترض أن لا تتم محاكمته أصلاً".
واضاف لوثر أن الخضر "سجين رأي يجب الإفراج عنه فوراً ودون شروط، كما يتعين على السلطات السعودية اسقاط القضية ضده".
واضافت أن أسباب احتجاز الخضر (48 عاماً) غير معروفة وجاءت بعد منع أحد القضاة بصورة تعسفية مجموعة من حوالي 10 نساء من الدخول إلى المحكمة لمراقبة محاكمته، ورفض بعد اصدار الحكم مقابلة الخضر أو محاميه، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن بريدة.
واشارت المنظمة إلى أن البروفسور الخضر خضع للمحاكمة منذ كانون الثاني/يناير الماضي بتهم من بينها عصيان الحاكم، والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة لمظاهرات، وتقديم معلومات كاذبة لجماعات أجنبية، والمشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الاتهامات الموجهة إلى البروفسور الخضر "يبدو أنها تتعلق فقط بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان مع المنظمة السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وكان من المفترض أن لا تتم محاكمته أصلاً".
واضاف لوثر أن الخضر "سجين رأي يجب الإفراج عنه فوراً ودون شروط، كما يتعين على السلطات السعودية اسقاط القضية ضده".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق