.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -من وقت لآخر تثير صفقات التسليح الأمريكي للمملكة العربية السعودية، العديد من التساؤلات حول أهدافها ومبرراتها، في وقت وصلت فيه الترسانة الحربية السعودية إلى حد الإكتفاء.
فقد أعلنت مصادر مطلعه سعودية أن الكلفة القياسية البالغة تسعين مليار دولار فقط بين سنتي 2010 و2011 لتلقي بثقلها على الواقع السعودي الذي يعاني ما يعانيه من ارتفاع في حجم البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل، ويتزامن مع تلك الصفقات الأزمة المالية التي تعيشها الولايات المتحدة الأميركية هذه الأيام. وتتساءل دوائر سياسية عديدة، هل من رابط بينهما؟ وما أبعاد هذه الصفقات العسكرية والسياسية وانعكاساتها على أوضاع المنطقة؟
وكانت وزراة الدفاع السعودية قد أعلنت زيادة مشترياتها من الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية إلى 90 مليار دولار في 2011 مقابل 60 مليارا أعلنتها السنة الماضية، وتعتزم الحكومة السعودية توزيع الـ90 مليار دولار على شراء طائرات حربية وتطوير أسطولها الجوي بقيمة 60 مليارا وإنفاق 30 مليارا إضافية لتحديث الأسطول البحري السعودي.
وتعهدت الولايات المتحدة تسليم الأسلحة المشمولة بصفقة الـ60 مليار دولار في غضون 20 سنة ما يعني أن على المملكة السعودية دفع 3 مليارات دولار سنوياً أي ما يزيد على 8 ملايين دولار يومياً.
وقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول في مشتريات السلاح من مصادر مختلفة خلال الفترة من 2001 إلى 2008 وبلغت قيمة مشترياتها من السلاح حوالي 34.9 مليار دولار .
ويرجع حقوقيون إهتمام المملكة لشراء الأسلحة لإستخدامها في قمع الإحتجاجات والمظاهرات المناهضة لحكم "آل سعود" داخل شبة الجزيرة العربيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق