استدعاء "عبدالله الحامد" للتحقيق معه في إصدار بيان حول ثقافة المظاهرات.. والناشط يهدد بالإضراب عن الطعام

 
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ على خلفية مشاركته في إصدار بيان بعنوان "عشرون اقتراحًا لكي يتضاعف نجاح المظاهرات"، استدعت الشرطة السعودية الدكتور عبد الله الحامد العضو المؤسس في جمعية "حسم" للتحقيق حول البيان المنشور، حيث تعسفت معه السلطات في كثير من الامور القانونية والتي ذكرها في بيان له حصلت وكالة الجزيرة الاعربية للأنباء على نسخة منه.

واكد "الحامد" في بيانه أنه جاء إلي رئيس وحدة البحث بشرطة الروضة مساء الثلاثاء 8/3/1433هـ وأبلغه بأنه من الضروري أن يحضر موعدًا للتحقيق معه صباح الإربعاء 9/3/1433هـ (الساعة 9).

وأضاف: "حضرت في الموعد المحدد، أمام المحققين أ. عبدالله المقبل و أ. إبراهيم بن طالب، وطلبت مهلة للإستعانة بمحام أو وكيل أثناء التحقيق. وافقا بعد جدل طويل، وطلبت مهلة للتوكيل حتى يوم الإربعاء 16/3/1433هـ ووقعت على هذا الطلب وعندما غادرت المكان استدعاني أ. عبدالله المقبل وطلب مني أن أوقع على الحضور يوم الأحد 13/3 بوكيل أو دون وكيل، وبالفعل حضرت يوم الأحد ووكيلاي د. محمد القحطاني وفوزان الحربي فرفضهما المحققون، وقالوا نريد محامين لا وكلاء، فأحتجينا بالنظام وبالمادتين 4 و 70 من نظام الإجراءات الجزائية".

وأضاف الحامد "أخرجني المحقق أ. إبراهيم بن طالب إلى غرفة أخرى وأغلق علي الباب، وأخذ هاتفي ومحفظة نقودي ومفاتيحي ووضعت في ظرف ووقعت عليها، وقيل لي أمامك أحد أمرين: قبول التحقيق دون وكيل أو الإيقاف.

فقبلت التحقيق للإعتبارات التالية: أردت أن أظهر مرونة لهما، وأنهم وعدوني بأن يطلعا على التحقيق وكيلي إذا جاء ويعلق بما يشاء، أن أخرج لأرتب مصروف أولادي ورعايتهم وأموري الأخرى، تصورت أنهما رفضو وكيلي لأنهما من دعاة حقوق الإنسان"

وأكد أن السلطات أجبرته على التوقيع على ورقة بأن لا يتحدث عن مجريات التحقيق في وسائل التواصل والإعلام وأن ذلك يعتبر في النظام مخالفة تستحق المحاسبة، وانهما أصرا على التحقيق معه منفردا، فكان السؤال الذي شغل التحقيق طوال حوالي 4 ساعات عن بيان ثقافة المظاهرات ودوره فيها.

وأضاف انه اخبرهما: "بيان ثقافة المظاهرات، ليس جريمة ، والأصل أن المتهم لا يستدعى إلى الهيئة إلا لوجود قرائن تدل على ارتكاب جرم ما، فحددوا الجرم وما هي القرائن".

وأضاف: "أبلغاني بضرورة حضور جلسة تحقيق صباح الاثنين الساعة 9، ووقعت على ذلك ولكن حسب استطاعتي لأنني منشغل الصباح بأمرين: كتابة وكالة للدكتور وليد الماجد، مراجعة مستوصف الروضة الأهلي لأن لي فيه موعدا يوم الأربعاء 8/3/1433هـ، وقد تأخرت عنه بسبب حضور جلسة التحقيق الأولى".

واكد الحامد: "لكي أبدي مزيدا من التعاون التمست من شقيقي ووكيلي د/ عبدالرحمن الحامد، أن يحضر من القصيم لحضور التحقيق، وحضر صباح الاثنين صباحا والتقى بـ أ. عبدالله المقبل فلم يقبل وكالته، عند ذلك استمهله أخي تأجيل الموعد إلى العصر وقال له إن أخي عبدالله سيذهب إلى كتابة العدل ليوكل الدكتور وليد وسيأتيان حسب ظروف الدكتور وليد الماجد المرتبط بمواعيد سابقة صباحا، ولكنه سيأتي عصرا فرفض ذلك رفضا قطعيا وكنت إذاك في مستوصف الروضة في مراجعة لنتائج فحوص وموعد سابق تأخرت عنه لأنهم أعجلوني للحضور للتحقيق، فإتصل علي شقيقي د. عبدالرحمن وقال إن المحقق يرفض التأجيل أكثر من ساعتين، ولن يؤجله بعد الظهر، فضلا عن بعد العصر، وقال إن لم يحضر فسأصدر مذكرة توقيف".

واضاف: "المحققون إذا لا يريدون أن ينتظروا، ولا حتى ساعات معدودة يتمكن فيها المحامي والوكيل من الحضور. عند ذلك بدا لي أن ثمة تعسفا في استخدام السلطة والنظام وأن حصيلة ذلك هي الإخلال بحقوقي (مع التظاهر بأن الإجراء نظامي) وكأن المقصود أن يكون التحقيق سريعا ودون ضمانات حقوق، وأن هذا التعنت والتعسف في استخدام السلطة ظاهرة في تعامل الهيئة مع المتهمين وليس تصرفا فرديا من المحققين، فينبغي أن نتعاون على العمل من أجل عدم تكريسها وتلافي التقصير في حقوق المتهم وحقوق الإنسان، لأن للحقوق ثلاث جوانب 1- قانون يصدر 2- وجهة تنفذ 3- ومواطن يطبق عليه، ولأن سكوت المواطن عن حقوقه يسهم في تمادي الإخلال في الحقوق العامة ، لاسيما أن المتهم من دعاة حقوق الإنسان، وبناءا على فهمي لهذه التصرفات التي وصلت إلى درجة أن المحقق غير مستعد للتأجيل ولو بضع ساعات قررت إعلان هذا البيان".

وأشار الحامد في بيانه أنه الآن ذاهب إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وسيكون معه وكيله، فإن لم يأذنوا له بالحضور ولم ينسقوا المواعيد حسب ظروفه وأوقفوه، فسوف يضرب عن الطعام حتى يحصل على حقوقه.