.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -في خطوة مثيرة للجدل وتضع العديد من علامات الاستفهام حولها، أعلنت وزارة العمل السعودية انها تسعى عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (المصرف المركزي) الى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة باكثر من 26 مليار دولار سنويًا.
وبحسب خبراء ومحللون؛ فإن هذه الخطوة ستضع قيودًا على العمالة الوافدة في السعودية التي تقدر بحوالي ثمان مليون عامل.
وقال وزير العمل عادل فقيه خلال مؤتمر في جدة مساء السبت ان "المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة الى الخارج".
واضاف ان "الامر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا".
لكن الوزير لم يحدد موعدا للبدء في تطبيق هذا النظام.
يشار الى ان التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية تبلغ اكثر من 98 مليار ريال (26,2 مليار دولار) سنويا، بحسب تقديرات رسمية.
ويعمل ستة ملايين عامل وافد في القطاع الخاص والباقي في القطاع العام.
واوضح فقيه انه "سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين او للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الارقام ولا يحدث اي عبث فيها".
وتابع أنه "من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل اي اموال للخارج اكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها".
ووفقا لوزارة العمل، فان أرقام العاطلين عن العمل تقدر بنحو 448 الف شخص في حين يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 10,5 في المئة بينها سبعة في المئة ذكور و30 في المئة اناث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق