القضاء الأسباني يعيد التحقيق في قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الأمير السعودي الوليد بن طلال

صحيفة جزيرة العرب نيوز – خاص : ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القضاء الأسباني قد أعاد فتح اسبانيا التحقيق في قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الأمير السعودي الوليد بن طلال, الذي يعد واحداً من أثرى أغنياء العالم.

ويبحث التحقيق من جديد في إدعاء امرأة أسبانية كانت قد ادعت أن ألأمير السعودي قد قام بتخديرها واعتدى عليها جنسيًا على متن يخته الخاص في الجزيرة المتوسطية ايبيزا، وذلك وفقاً لأوراق الدعوى المرفوعة ضد في محكمة مدريد.

ويذكر أن تهمة الاغتصاب قد وجهت إلى الأمير السعودي الوليد بن طلال (56 عاماً) التي على يخته في 13 أغسطس 2008 ، ولكن قاضي التحقيق في تلك الجزيرة المذكورة آنذاك, أمر بغلق القضية في نفس العام على أساس عدم كفاية الأدلة.

إلا أن المحكمة العليا الإقليمية في جزر البليار، والتي تشمل ايبيزا، قد قبلت إعادة فتح ملف القضية وقد وجه المدعي العام تعليمات للقاضي نفسه يأمره باستئناف التحقيق واستجواب الأمير السعودي باعتباره مشتبهاً به.

وقد حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة من الأمر القضائي اليوم الأربعاء.

وقد قبلت المحكمة العليا في جزر البليار, والتي تشمل ايبيزا, النداء الذي وجهه المدعي, وصدر أمر من هذا المدعي العام يأمر القاضي نفسه, باستئناف التحقيق واستجواب الأمير السعودي باعتباره مُشتبهاً به.

وكان قاضي التحقيق الأول، كارمن مارتن مونتيرو، قد أمر باستدعاء الأمير السعودي الوليد بن طلال, لاستجوابه.

وقال قاضي التحقيق أن اختبارات مختبر الطب الشرعي الذي يجيب في وزارة العدل الاسبانية عثرت على السائل المنوي في امرأة ، ثم 20، وآثار ما يطلق nordazepam المسكنات.

ويعتبر الأمير السعودي الوليد بن طلال مستثمر رئيسي في كل من سيتي جروب وروبرت مردوخ نيوز كورب إمبراطورية إعلامية، وعقدت 26 مكانا متقدما على قائمة مجلة فوربس لهذا العام لأغنى أغنياء العالم ، بثروة تقدر بنحو 19.6 مليار دولار.

قي المقابل أصدرت شركة الأمير السعودي للاستثمار، شركة المملكة القابضة، بياناً ينفي هذه الاتهامات الموجهة إلى الأمير السعودي.

وقال الوليد بن طلال أنه لم يكن حتى في جزيرة ايبيزا في أغسطس 2008, وقال أنه لم يزر تلك الجزيرة لأكثر من عقد من الزمان.

وقال أن "هذا الاغتصاب المزعوم لم يحدث ببساطة، بل لا يمكن أن يكون قد حدث للأحداث،"

أما محامي المرأة الأسبانية، خافيير Beloqui ، فقد قال : إذا كان الأمير فعلاً بريء؟

فيجب عليه أن يأتي فقط إلى اسبانيا للإدلاء بشهادته, ومن ثم تقديم عينة من الحمض النووي الخاص به, إلى الشرطة الأسبانية, لمطابقته مع اختبار الحمض النووي الذي وجده المختبر في المرأة المُدعية عليه.

وأضاف محامي المرأة لمغتصبة خافير: "بكل بساطة, إذا كان ألأمير حقاً بريء، فسوف ينتهي كل شيء، وإذا لم يكن كذلك، سوف توجه له تهمة الاغتصاب".

وقالت إحدى المسؤولات في محكمة المقاطعة في بالما في جزيرة مايوركا أنها لا يمكنها تأكيد تقارير صحفية اسبانية, ذكرت أن قاضي التحقيق الذي أمر بإعادة فتح القضية, أو أنه بالفعل استدعى الأمير للقدوم إلى إسبانيا لاستجوابه.

http://www.abc6.com/story/15458203/spain-resurrects-rape-probe-into-saudi-prince

لهدف الضغط على نظام الحكم السعودي : سجين داخل السجون السعودية يحصل على جائزة الكرامة الدولية

طبيبة مصرية وأستاذ جامعي سعودي يمنحان جائزة الكرامة لعام 2011


28 سبتمبر 2011




وقع اختيار الكرامة لهذه السنة على الدكتورة عايدة سيف الدولة من مصر والدكتور سعيد بن زعير من المملكة العربية السعودية بوصفهما الفائزين بجائزة الكرامة لعام 2011 . وكالعادة في كل شهر كانون الأول/ ديسمبر في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان (يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام) يتم تقديم هذه الجائزة إلى واحد أو أكثر من المدافعين عن حقوق الإنسان اعترافا لهم بما يبذلونه من جهود وتقديرا لتفانيهم الدؤوب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.
وسوف يتسلم الفائزان هذا العام الجائزة مناصفة في حفل عام سينظم يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف.
الفائزان بالجائزة
الدكتورة عايدة سيف الدولة
الدكتورة عايدة سيف الدولة ، عضو في عدة منظمات مصرية تعني بحقوق الإنسان، منها الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ، و مركز النديم للعلاج النفسي لضحايا العنف . وقد كافحت السيدة سيف الدولة ما يزيد عن 30 عاما، جميع أصناف التعذيب، وأجرت التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء مصر ودول الشرق الأوسط. وفي عام 2010، تم اختيار الدكتورة عايدة باعتبارها واحدة من بين مرشحين اثنين في الجولة الأخيرة لتعيين منصب المقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب. وقد فرضت نفسها منذ فترة طويلة كمدافعة رائدة في مجال حقوق الإنسان، واضطلعت بدور أساسي في النضال المستمر ضد الظلم والفساد في مصر.
وفي هذا السياق قال السيد رشيد مصلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة": إن نشاط الدكتورة سيف الدولة في مناهضة التعذيب على مدى العقود الثلاثة الماضية كان مثاليا، كما أن تفانيها وجهودها الإبداعية في مجال إعادة تأهيل ضحايا التعذيب لا مثيل له في المنطقة برمتها. "
الدكتور سعيد بن زعير
الدكتور سعيد بن زعير ، مواطن سعودي، في الستينات من عمره حاليا، أستاذ في علوم الاتصالات في جامعة الرياض. وقد تم القبض عليه في ثلاث مناسبات بسبب دعوته إلى ضرورة توفير مزيد من الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، وكانت آخر مرة اعتقل فيها يوم 6 حزيران/يونيو2007. وما يلفت الانتباه على وجه خاص أن مجموع الفترة التي قضاها حرا منذ عام 1995 لا تتجاوز 3 سنوات. ومن ضمن التهم التي توججهها إليه السلطات السعودية لتبرير اعتقاله: "انتقاد السلطة القضائية للدولة" و "نشر علنا ما مفاده أن جميع السجناء المحتجزين في سجن حائر ( في الرياض) هم ضحايا جور وظلم"، مع الإشارة أنه لم يحاكم الدكتور بن زعير ولا مرة واحدة محاكمة عادلة و لا يزال حتى اليوم معتقلا على الرغم من الدعوات الموجهة من الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، المطالبة بالإفراج عنه. كما اعتقل ابنه، سعد بن زعير، في المرة الأولى في 17 تموز /يوليو 2002 لتنديده علنا باعتقال والده، ثم أطلق سراحه بعد قضائه ثلاث سنوات رهن الاعتقال، لكن ما لبث أن ألقي عليه القبض من جديد، وذلك في 19 حزيران/يونيو 2006 بسبب نضاله المناهض للاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية. أما ابنه الآخر، مبارك بن زعير، فقد اعتقل هو أيضا العديد من المرات بسبب دفاعه عن حقوق المعتقلين، بما في ذلك حقوق والده وشقيقه.
"كان من الصعب أن يتخيل المرء أن يتم اعتقال الدكتور سعيد بن زعير للمرة الثالثة في يونيو/ حزيران عام 2007" كما قال الأستاذ رشيد مصلي، معربا عن أسفه، "لقد كانت السلطات السعودية واضحة في تصرفها حيث بينت بأنها لن تتسامح مع دعوات الإصلاح ونقد سياساتها أو أي نقد للنظام القضائي في البلاد، ونحن ندعو هذه السلطات إلى الإفراج فورا عن الدكتور بن زعير، وأفراد عائلته وجميع سجناء الرأي المحتجزين في المملكة العربية السعودية".
وللتذكير، فإن الفائزين السابقين لجائزة الكرامة، هما على التوالي: السيد علي يحيى عبد النور (2009 )من الجزائر وهيثم المالح (2010) من سوريا.
و لمزيد من المعلومات بشأن التسجيل والحضور في هذا الحفل العام، يرجى زيارة الموقع ALKARAMA for Human Rights - الكرامة لحقوق الإنسان

أو الاتصال بنا على العنوان award[a]alkarama.org
ALKARAMA for Human Rights - الكرامة لحقوق الإنسان

محلل سياسي: السعودية تحاول ضم المغرب إلى مجلس التعاون لعدم تحوله الى ملكية دستورية قد تتكرر في الخليج

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

كشف اكاديمي ومحلل سياسي عن الأسباب الحقيقية لسعي دول مجلس التعاون الخليجي لضم الأردن والمغرب لعضوية المنظمة، معتبرًا أن السبب الحقيقي هو عدم تحول المغرب إلى ملكية دستورية كما يطالب معارضون بذلك، الامر الذي قد يتكرر في السعودية.

وتشهد السعودية منذ فبراير الماضي دعوات على الفيس بوك وتويتر للتظاهر من أجل تطبيق مزيد من الحرية والديمقراطية التي تخلو منهما المملكة.

وأشار "كاميل الساري" المدرس في جامعة السوربون الفرنسية، والخبير في الشؤون المالية في حوار مع موقع فرانس24، إلى إن دول "التعاون الخليجي" هي التي طلبت من المغرب الانضمام إلى صفوفه، رغبة منها في منعه من التحول إلى ملكية دستورية وإلى نظام ديمقراطي قد يكون قدوة لمواطني الممالك الخليجية.

كما أكد "الساري" علي أن المغرب ليس من طلب الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي والسياسي، بل المجلس هو الذي دعا بصورة عفوية الرباط إلى الإنضمام إليه كون المغرب مملكة تشبه ممالك الخليج.

وأضاف الساري: "في الحقيقة أن دول الخليج تريد إستباق الأحداث في المغرب وتسعى بكل الوسائل إلى منع هذا البلد من أن يتحول من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية وإلى نظام ديمقراطي على غرار الممالك الدستورية الأوروبية، لأن ملوك وزعماء هذه الدول يخشون من تطلعات شعوبهم السياسية ومن أن تطالب بنفس التغييرات".

ويضيف المحلل السياسي بان دول المجلس تعهدت بمواصلة الإستثمارات في المغرب والاردن وتكثيفها، إضافة إلى فتح الأبواب للعمالة المغربية للحول دون اقامة ملكية دستورية فيها.

وحول سؤاله عن المكاسب –السياسية و الاقتصادية- التي يمكن أن يجنيها المغرب من مثل هذه المبادرة أكد ان من الممكن للنظام المغربي أن يجني أرباحا كثيرة وفي شتى المجالات. فهو يريد من جهة تكثيف الاستثمارات الخليجية المتواجدة في البلاد والتي بلغت حوالي 3 مليارات دولار وأن تستمر دول الخليج في تسديد صفقات شراء الأسلحة التي أبرمها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة بهدف الحفاظ على التوازن العسكري مع جاره الجزائر، لكن في رأيي الخاص، المسلك الصحيح هو أن تحد الجزائر والمغرب من هذه النفقات العسكرية ويعمل سويًا على تشجيع الإستثمارات في كلا البلدين بحكم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبيين والبلدين.

وحول ما أذا كان هذاالإنضمام سوف يؤثر على المغرب يعني التوقيع على "اتحاد المغرب العربي الكبير" ويسبب عزلة للجزائر على المستوى الإقليمي والعربي، تحدث "الساري" قائلا: "لا، المغرب إختار رسميا ودستوريا إنضمامه إلى فضاء المغرب الكبير، وهو فضاؤه الطبيعي وخياره الإستراتيجي، والجزائر دولة كبيرة وجارة وكل تصريحات الملك تؤكد على ضرورة تكثيف التعاون الإقتصادي بين البلدين وخلق نوع من التكامل الإ قتصادي بينهما.

واوضح أن المغرب لن يتراجع عن خياره الإستراتيجي وعن فضائه الطبيعي والدليل أن هناك اتفاقيات كثيرة أبرمت خلال الأشهر الماضية بين الجزائر والرباط، سواء كان في مجال الغاز أو الزراعة، والرئيس الجزائري "بوتفليقة" شخصيًا أكد في خطاباته مرارًا أن قضية الصحراء الغربية هي مشكلة بين المغرب والأمم المتحدة. وبالتالي فإن المغرب يرى الأشياء بشكل موضوعي فهو يريد الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي للإستفادة منه إقتصاديا وماليا، لكن دون أن يترك جانبا علاقته مع الجزائر ومع دول المغرب الأخرى، مثل تونس وليبيا لأنه يعتبر منطقة المغرب أهم من منطقة الخليج.

الشيخ وجدي الغزاوي قضية المسجونين بالسعودية

يناقش الشيخ وجدي الغزاوي في هذه الحلقة

قضية المسجونين بالسعودية بسبب نصيحة أو رأي يخالف بها صاحبها ولاة الأمر

نصائح صادقة ونماذج من حياتنا يقدمها لمن يعتبر

http://www.youtube.com/watch?v=KjvZoxHrXe4&feature=colike

الإتحاد الأوربي يطالب السعودية بمزيد من الحريات والمساواة بين الرجل والمرأة

التاريخ:1/10/2011 - الوقت: 7:13م 

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "كاترين اشتون" السلطات السعودية العمل "على طريق المساواة" بين الجنسين مع إشادتها بقرار الملك عبد الله منح حق التصويت للنساء.

وشجعت "اشتون " فى بيان صادر عن الاتحاد السلطات السعودية على مواصلة السير على الطريق نحو المساواة بين الرجال والنساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وشددت "اشتون" على أهمية تقديم شعوب العالم كافة الدعم المطلق لمشاركة المرأة في الحياة النيابية وعلى مختلف الأصعدة.وأضافت المسؤولة الاوروبية "ستكون هذه خطوة هامة للأمام بالنسبة للشعب السعودي" مشيرة إلى أن المفوضية تؤيد وبشدة الخطوات الخاصة بمنح الحريات السياسية والاقتصادية للنساء في العالم العربي.وكان العاهل السعودي الملك "عبد الله بن عبد العزيز" قد أعلن في خطابه الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى السعودي عن مشاركة المرأة السعودية في المجلس وانتخابات المجالس البلدية.

تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى لا يسمح فيه للمرأة السعودية بقيادة السيارة حتى الآن وتواجه معارضة شديدة فى المجتمع السعودى المنغلق.

وكان ما يقرب من 50 سيدة قد قمن بقيادة سياراتهن بشوارع المملكة فى يونيو الماضى مطالبين بكسر الحظر عليهن فى قيادة السيارات مما عرضهن للعقاب الشديد وحكم على إحداهن بالجلد 10 جلدات.

الجارديان: السلطات السعوديه تدعم الديكتاتورية فى مصر وتونس

التاريخ:1/10/2011 - الوقت: 7:24م

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

تناولت افتتاحية صحيفة "الجارديان" اليوم السبت، التغيير الذى طرأ على السعودية من إصدارها الصوري قوانين لدعم الحريات وإرسالها قوات إلى البحرين لقمع حركة الاحتجاجات، وعلاج الرئيس اليمني وقبول تواجده علي أرضها.. جاء ذلك قى تقرير بعنوان "السعودية والربيع العربي: الملكية المطلقة تمسك بزمام الأمور".

وأكدت الصحيفة أن السلطات السعودية، تقود النُّظم الملكية في المنطقة في الهجوم المضاد للتغيير السياسي ودعم الديكتاتوريه في كل من تونس ومصر حتى اللحظة الأخيرة، وقدَّموا مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي كمساعدة للأردنيين، ووافقوا على ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ستكون إحدى البلدان العربية التي ستتأثر بما شهدته وتشهده جارتها الجنوبية اليمن من أحداث، ومنها عودة "صالح" ومقتل "العولقي".

وأشارت الصحيفة إلى قيام الملك عبد الله بن عبد العزيز، بخطوتين هذا الأسبوع لتقديم وجه أكثر ليبرالية، ولكنه يخدع شعبه، فقد أبطل حكمًا بجلد امرأة 10 جلدات لقيادتها السيارة، وأصدر أمرا ملكيا يقضي بالسَّماح للمرأة بالمشاركة بانتخابات المجالس الشورى والبلدية في عام 2015.

وترى الصحيفة أن أيَّا من القرارين المذكورين لن يترك من أثر أكثر من كونهما "تموُّجات على السطح"، لطالما كان نصف مقاعد مجلس الشورى فقط تُشغل عن طريق الانتخابات، وأن لا سلطة حقيقية لمجلس الشورى وللمجالس البلدية في اللملكة، إذ أن "كافة المناصب الهامَّة في المناطق يشغلها أفراد من الأسرة المالكة.

الانتخابات السعودية تأتي لاسكات الانتقاد المحلي والغربي

2011, September 30 - 05:31

واشنطن(العالم)-29/09/2011- قلل خبير سعودي من اهمية الانتخابات البلدية والاصلاحات التي اعلنها الملك السعودي مؤخرا واعتبرها خطوة تجميلية تهدف الى اسكات الرأي العام المحلي والغربي المنتقد للحكم في الرياض ، متهما النظام السعودي بانه لا يعترف بحقوق الشعب ويعتبر البلاد ملكا له.

وقال مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية علي اليامي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان المجالس البلدية لا تملك اي سلطات ولا توجد اي ثقة بان المجالس التي تم انتخابها اليوم او في الدورات اللاحقة سوف تكون افضل حالا، وكذلك الحال في مجلس الشورى المعين، معتبرا ان الحكم السعودي يعتبر البلد ملكا لها وليس لاي انسان فيه اي حق في المشاركة في تقرير مصير البلاد والعباد.
واضاف اليامي ان هذا الشعور ما دام لدى من يحكم السعودية فلا يمكن ان يتم اي اصلاح صحيح ومشاركة صحيحة من الشعب لا رجالا ولا نساءا، معتبرا ان وعد الملك الاخير باشراك المرأة في الانتخابات لا قيمة له.
واكد ان اي انتخابات او تعيينات في السعودية ليست الا تجميلية ولاسكات الاصلاحيين في البلاد ومن ينتقد الحكم السعودي من خارج البلد.
وشدد اليامي على ان المراسيم والاعلانات الملكية لا قيمة لها اذا لم تكن هناك مؤسسات تطبقها، معتبرا ان من غير الشرعي والقانوني ان يفكر الملك وبعض الامراء في امور ويعلنوا بعض الخطوات من اجل التغطية على فشل الدولة في القيام بواجباتها نحو الشعب كله.
واشار مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية علي اليامي الى ان الحكومة وعدت في عام 2005 بمشاركة المرأة في الانتخابات التي جرت اليوم والتي اخرها الملك لسنتين دون تقديم اي شرح لشعب، حيث كان من المقرر ان تجري في عام 2009، معتبرا ان هذه المراسيم تريد الايحاء للشعب بان الحكم يتهم به.
واكد اليامي ان الحكم ما دام لا يعترف بحق الشعب في حكم نفسه فلا يتوقعن احد ان تجري انتخابات رسمية صحيحة واعطاء سلطة لمن يتم انتخابه باتخاذ قرارات.
واعتبر ان الشعب السعودي اليوم متعلم وواع وليس هو من يقف بوجه التطور والاصلاح ومشاركة المرأة في الانتخابات والعمل السياسي في البلاد، مطالبا باعطاء المرأة حق قيادة السيارة اولا.
ونوه اليامي الى ان الحكم غير مستعد الان لاشراك الشعب في اتخاذ اية قرارات رسمية ، معتبرا ان الدليل على ذلك ان الحكم السعودي يقف اليوم بقسوة ضد التطورات التي تحدث في العالم العربي سواء في مصر او البحرين او ليبيا او اليمن ومناطق اخرى.
واكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية علي اليامي ان الشعب السعودي اثبت اليوم انه واع بمقاطعته للانتخابات البلدية لكن الحكم لا يزال يستخف بعقلية الشعب الذي يضم الكثير من الكفاءات ويعاملهم كأطفال.

لشعب السعودي لن يكون شاهد زور على انتخابات مفبركة

2011, September 30 - 05:33

لندن(العالم)-29/09/2011- اعتبر خبير سعودي ان المقاطعة الشعبي للانتخابات في السعودية تدل على وعي الشعب الذي لا يريد ان يكون شاهد زور على عملية مفبركة من قبل الحكومة، معتبرا ان هذه الانتخابات هي لمجرد ذر الرماد في العيون.

وقال الكاتب والباحث السعودي فؤاد ابراهيم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: هناك مبالغة مفرطة في اسباغ اهمية على المجالس المبلدية والانتخابات التي جرت لانتخابها، معتبرا ان اداءها طيلة السنوات الست الماضية لم يأت بما يؤسس لانتقال ديمقراطي او لحركة اصلاحية حقيقية.
واضاف ابراهيم انه كانت هناك نية مبيتة منذ البداية لان تكون هذه التجربة فاشلة ومتواضعة جدا من اجل اقناع الناخبين والرأي العام بان هذا اقصى ما يمكن الحصول عليه في ظل النشاط الاصلاحي.
واتهم النظام السعودي بمحاولة تقزيم تطلعات و امال الناس وتقليص مطالبهم، مشيرا الى ان حركة الاصلاح طالبت في عام 1991 بمجالس منتخبة ودستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم والشفافية وفصل السلطات.
واعتبر ابراهيم ان النظام يأتي بعد 20 عاما ليقدم مجالس بلدية كسيحة نصفها منتخب فيما يغيب عنها نصف المجتمع المتمثل في المرأة، مؤكدا ان هذه المجالس لن تغير شيئا على المستوى السياسي.
وشدد الكاتب والباحث السعودي فؤاد ابراهيم على ان هذه الانتخابات هي لمجرد ذر الرماد في العيون والايحاء للعالم بان هناك انتخابات ، ومحاولة خداع للرأي العام المحلي والدولي.
وبين ابراهيم ان الحكومة ليست جادة في منح صلاحيات لاعضاء المجالس البلدية، معتبرا ان فضيحة الفيضانات المتكررة في جدة وغيرها دليل على ان المجالس البلدية لم تحقق شيئا اصلا.
واعتبر ان الموقف الشعبي في السعودية يعبر عن مستوى وعي متقدم حيث لا يريد ان يشارك في هذه الكذبة والخداع ولا يكون شاهد زور على عملية مفبركة، معتبرا ان مطالب الناس تجاوزت هذا الزيف بكثير حيث يريدون التغيير في النظام السياسي.
واوضح ابراهيم ان ذلك يأتي اسوة بالربيع العربي الذي لا يمكن في ظله خفض مستوى توقعات الناس الى الحصول على كرسي في مجالس بلدية و لا قيمة ولا صلاحية لها.
واشار الكاتب والباحث السعودي فؤاد ابراهيم الى انه حتى المرأة في السعودية لا تريد ان تنتظر قرارات ومراسيم ملكية من اجل نيل حقوقها، وستتحرك وتواصل السعي من اجل الوصول الى مرحلة تكون فيها شريكة كاملة في صناعة القرار السياسي.

في الكويت.. تسونامي الإصلاح يهدد بعض نواب البرلمان المتهمين بالفساد

التاريخ:1/10/2011 - الوقت: 3:15ص 

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

يبدو أن المعارضة الكويتية لن تهدأ إلا بالكشف عن كل قضايا الفساد في عالم السياسة الكويتية؛ حيث وجهت كتلة العمل الشعبي الكويتية سهامها إلى البنوك التي لم تقم إلى الآن بإحالة حسابات بعض نواب البرلمان المشبوهة إلى النيابة العامة، أسوة بما فعله بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، مطالبة البنك المركزي بتحمل مسؤولياته الوطنية.

يذكر أن الكويت تضربها عاصفة من الاضرابات والاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح في قطاعات عريضة في الحكومة الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد خاطبت البنوك المحلية أمس لتجميد حسابات النواب الذين أحيلت ملفاتهم إليها بشبهة مخالفة قانون غسيل الأموال، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار يشمل حسابات النواب الذين باشرت 

النيابة التحقيق في شأن وجود شبهات مخالفات في إيداعاتهم، لافتة إلى أن التجميد سيستمر حتى انتهاء التحقيقات.

فيما طالب النائب مسلم البراك بقية البنوك بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتسارع إلى إحالة حسابات النواب المليونية المتضخمة، خلال فترة قصيرة إلى النيابة فورا، مؤكدا أن البنك المركزي تقاعس عن أداء مسؤولياته، ولم يقم بالتحقق من مشروعية الحسابات المليونية المتضخمة للنواب.

بينما طالب النائب خالد الطاحوس، بنك الكويت المركزي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تجاه بعض البنوك، التي لم تتخذ أي إجراء ضد من تضخمت أرصدتهم من النواب، مشددا على أن محافظ البنك المركزي أمام مسؤولية وطنية تاريخية، فسمعة الكويت واقتصادها ومركزها المالي في خطر.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، فإنه للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية ، فيما تنص المادة 

السادسة من القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

أما المادة السابعة فتنص على أنه تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر نيابي مطلع أن الحكومة نقلت لمجلس الأمة تأكيداتها بأن جميع الإيداعات النيابية في البنوك الكويتية لا علاقة لها بغسل الأموال بتاتا لوضوح مصادر الأموال، ما يعني عدم وجود أية مخالفة لقانون غسل الاموال رقم 35 

لسنة 2002، مشيرا إلى أنه بمراجعة الحكومة للشبهات التي أحالتها بعض البنوك إلى النيابة اتضح لها أن الكويت خالية تماما من جرائم غسل الأموال لعدم وجود تمويل خارجي أو تحويلات خارجية لهذه الحسابات، وأن استمرار بعض البنوك في مراجعة الحسابات المتضخمة لديها هو إجراء إجباري لإبعاد نفسها (البنوك) عن أية عقوبات يتخذها البنك المركزي ضدها لا سيما وأن المراجعة تشمل كل الحسابات المتضخمة وليس حسابات النواب فقط.

لوموند الفرنسية: الإنتخابات في السعودية صورية والمملكة تخشى من قيام الثورة

التاريخ:1/10/2011 - الوقت: 4:22م 

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية فى عددها الصادر أمس، أن  انتخابات البلدية فى المملكة العربية السعودية، ما هى إلا وسيلة تظهر للعالم أن المملكة تحترم الديمقراطية، وهذا غير صحيح، مشيرة إلي أن الإنتخابات صورية لأنه من المقرر أن يشغل فيها المنتخبون نصف مقاعد المجلس التى قالت بشأنها أنها لا تتمتع بأى سلطة داخله.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان قد أعلنت رفضها مراقبة عملية انتخاب المجالس البلدية والتي وصفها مراقبون بأنها لا تتمتع بأي صلاحيات فعلية لأن نصف أعضائها سيتم تعيينهم مباشرة من قبل الأسرة الحاكمة.

وتأتي انتخابات البلدية في المملكة بعد عام عربي ملئ بالتغيرات السياسية والاجتماعية خاصة في ظل الثورات في عدد من البلدان العربية والتي عرفت بـ" الربيع العربي".

وعلي الرغم من مرور عدة أيام علي قرار الملك السعودي بالسماح للمرأه بالترشح والتصويت في الإنتخابات البلدية الدورة القادمة، فقد رأت الصحيفة أنه من الاستخفاف بالعقول أن يخرج العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز ليؤكد حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، وتكتشف النساء اليوم أنه ليس هذه المرة وأنه عليهن انتظار الانتخابات القادمة حتى يتمكن من تفعيل هذا الحق، وهو ما يعنى انتظار أربع سنوات قادمة.

ويأتي هذا بعدما ادعي ملك السعودية في خطابه السابق الاحد الماضي عن سبب السماح للمرأه بالمشاركة في الإنتخابات قائلا "لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه، فقد قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى كعضو اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية."

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية أول بلد فى العالم فى تصدير البترول، حاولت إجراء عدة إصلاحات اجتماعية "صورية" لتفادى انطلاق مظاهرات فيها.