30 أبريل، 2012

حصري في السعودية.. محامي دافع عن ستة أطباء مصريين معتقلين فأصبح سابعهم!!




انذار للسعودية: مصر تتغير


تفاقمت حدة التأزم في العلاقات المصرية ـ السعودية على أرضية اعتقال المحامي والناشط في حقوق الانسان السيد احمد الجيزاوي في مطار جدة في المملكة العربية السعودية، واتهامه بسب الذات الملكية ثم بتهريب حبوب مخدرة بعد ذلك. وتبذل الحكومة المصرية جهودا مكثفة لتطويق هذه الأزمة بعد القرار المفاجئ للعاهل السعودي بإغلاق السفارة وقنصليتي السعودية في كل من الاسكندرية والسويس.

الأزمة ليست وليدة اليوم، واعتقال السيد الجيزاوي هو قمة جبل الجليد، فالعلاقات متوترة بين البلدين منذ اندلاع الثورة المصرية وموقف السلطات السعودية المعارض لها، والعامل على اجهاضها وابقاء نظام الرئيس مبارك بكل الطرق والوسائل الممكنة، بما في ذلك اتصال العاهل السعودي بالرئيس الامريكي ومطالبته بالتدخل السريع ومنع حدوث التغيير الديمقراطي في مصر. وازداد الغضب السعودي بعد فوز الاسلاميين بأكثر من 75' من مقاعد مجلس الشعب، فالحكم السعودي يكره الاخوان، والامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الحالي وصفهم بأنهم 'اصل البلاء' في المنطقة.
فإذا كانت ردة فعل الشارع المصري على اعتقال الجيزاوي مبالغا فيها، والشيء نفسه يقال عن بعض المقالات المنتقدة بل والمتطاولة على الحكومة السعودية بطريقة غير لائقة، فإن رد السلطات السعودية جاء ايضا مبالغا فيه، وكأن هذه السلطات كانت تنتظر ذريعة لإغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر، فسفارات السعودية تعرضت لاحتجاجات ومظاهرات غاضبة من قبل سعوديين وعرب في اكثر من عاصمة اسلامية وعالمية مثل لندن وواشنطن وطهران، ولكن لم يتم اغلاقها بسبب ذلك.
المملكة لا يجب ان تغلق سفاراتها في اي عاصمة اسلامية او غير اسلامية، لأن هذا الاغلاق يؤثر على مليار ونصف المليار مسلم تحتم عليهم فرائضهم الدينية زيارة الاماكن المقدسة في مكة والمدينة، سواء لأداء فريضة الحج او العمرة.
المشكلة الاساسية تكمن في عدم ادراك المسؤولين السعوديين ان مصر تغيرت، وان الرئيس حسني مبارك لم يعد حاكما لها، وان نظامه لن يعود، الامر الذي يحتم عليها التأقلم مع هذا التغيير والتعايش معه. فاعتقال المصريين او غيرهم من العرب، والزج بهم خلف القضبان دون محاكمات لم يعد مقبولا في زمن الثورات العربية، وثورة المعلومات والديجيتال، مثلما كان عليه الحال في السابق.
السيد احمد الجيزاوي الذي كان اعتقاله هو المفجر لهذه الأزمة قد يكون متورطا فعلا في تهريب حبوب مخدرة ممنوعة، وقد يكون بريئا فعلا، ولكن كيف ندينه او نبرئه في ظل غياب نظام قضائي وعادل في المملكة العربية السعودية اولا، ومعظم الدول العربية ثانيا؟
لا يستطيع المسؤولون السعوديون ان يجادلوا بعدالة قضائهم وهناك مئات، ان لم يكن آلاف من سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان دون محاكمات، ومثلهم، ان لم يكن اكثر، ممنوعون من السفر ودون ان تكون صدرت في حقهم اي احكام جنائية، وحتى لو صدرت هذه الاحكام فإن اصحابها قضوا مدة عقوبتهم كاملة،فلماذا تسحب جوازات سفرهم؟
......السلطات السعودية مارست ضغوطا عديدة على الحكومة البريطانية لإبعاد الدكتورين المعارضين محمد المسعري وسعد الفقيه، بما في ذلك التهديد بإلغاء صفقة اسلحة اليمامة وقيمتها 75 مليار دولار، ولكنها لم تنجح لأن القضاء البريطاني لا يسمح بذلك لاستقلاليته عن الحكومة، بينما افرجت السلطات السعودية عن ثلاث ممرضات ادن بقتل زميلتهن، وصدر عليهن حكم بالاعدام، اعترافا منها بعدم استقلال قضائها، واستجابة لطلب رئيس الوزراء البريطاني، ونقلن بطائرة خاصة الى لندن.
كاتب هذه السطور تعرض لحملة ردح وتشويه من الصحف السعودية قبل ثماني سنوات، وعندما لجأت الى مكتب محاماة سعودي لرفع قضية امام المحاكم الشرعية السعودية لمقاضاة من تطاولوا عليّ اصدر الامير نايف بن عبد العزيز ،وزير الداخلية وولي العهد الحالي، مرسوما بمنع القضاء من النظر في قضايا السب والقذف وتحويلها الى وزارة الاعلام التي وقفت خلف هذه الحملة، بحيث تصبح الخصم والحكم، وجاء من يعرض عليّ مبالغ مالية طائلة مقابل التنازل عن القضية ورفضت، واملك كل الوثائق في هذا الصدد.
الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي، والشخصية الاسلامية المحترمة، اعيد من مطار جدة الدولي وهو في ملابس الاحرام ويملك تأشيرة حج من السفارة السعودية في لندن بعد احتجازه اكثر من 17 ساعة، ريثما وصول الطائرة التركية التي اقلته (تذكرته كانت مخفضة وعلى نفقته الخاصة)، ولم يعرف حتى هذه اللحظة لماذا لم يسمح له بأداء فريضة الحج، والتزم الرجل الصمت ولم يوجه كلمة نقد واحدة للسلطات السعودية بسبب اخلاقه العالية وأدبه الجم.
ازمة الجيزاوي ليست بين الشعب المصري ونظيره السعودي، وانما بينه وبين السلطات السعودية، ورسالة تحذير الى كل السلطات العربية الاخرى التي تهين المواطن العربي، لأن حكومته ضعيفة او فاسدة لا تدافع عن مواطنيها مثلما يجب.
مصر تغيرت، والشعوب العربية ايضا، وما كانت تسكت عليه قبل الثورات لم يعد كذلك بعدها.
نعترف ان بعض وسائط الاعلام المصرية خرجت عن المألوف في انتقادها للمملكة، ولكن كتابا سعوديين ايضا ذهبوا بعيدا في تطاولهم على الشعب المصري، وهذا امر لا يجوز في الحالتين، ولكنه اكثر ايلاما عندما يصدر بتعليمات من سلطات تشرف على اطهر الاماكن الاسلامية واكثرها قداسة في العالم.
هناك دول عربية عديدة تختلف مع دول اخرى ولكنها تتمسك بأدب الخلاف واخلاقياته، او بالاحرى الحد الادنى منه.
' ' '
المملكة العربية السعودية يجب ان تقدم نموذجا في العدالة والمساواة والتسامح، وعدم حرمان اي مسلم، مهما كانت درجة الخلاف معه او مع حكومته، من اداء مناسك العمرة او فريضة الحج، كما ان اعلامها يجب ان يترفع عن الكثير من المهاترات واعمال السب والقدح. الخلاف السياسي مشروع لكن شخصنة الامور هي المرفوضة بتاتا.
لا احد يريد الحاق اي اذى بالسفارة السعودية او الدبلوماسيين العاملين فيها، ولا بأي سفارة او قنصلية سعودية في العالم، فهذه سفارة تمثل دولة عربية شقيقة، ولكن من حق المواطنين المصريين التظاهر امامها والتعبير عن مظالمهم، ولكن في اطار القانون ودون الإقدام على اي اعمال تخريبية، مثلما يحصل في كل بلاد العالم المتحضر، كما انه من حق المتظاهرين السعوديين ان يتظاهروا امام السفارة المصرية اذا اعتقلت السلطات المصرية احد اشقائهم ظلما وعدوانا.
المؤلم ان السفارة المصرية في الرياض، مثلها مثل معظم السفارات العربية، لا ترعى شؤون مواطنيها ولا تنتصر لهم وتدافع عنهم، مثلما تفعل السفارات والحكومات الاجنبية الاخرى، فالحكومة الفلبينية تدخلت لمنع اعدام مواطنيها لان المحاكم السعودية غير عادلة، وكذلك فعلت الحكومة التركية، ومنعت اندونيسيا خادماتها من العمل في اكثر من دولة خليجية بسبب اساءة معاملتهن، وشاهدنا دبلوماسيين مصريين في سفارة بلادهم في الرياض يتصرفون وكأنهم تابعون للخارجية السعودية.
الانظمة القضائية العربية جميعا، والنظام السعودي بالذات، بحاجة الى اصلاح جذري، ومن يقول غير ذلك يغالط الحقيقة، والا لماذا يتواجد في لندن حاليا وفد من وزارة العدل لدراسة الانظمة القضائية البريطانية للاستفادة منها في عملية اصلاح هذا القضاء؟ والاصلاح يجب ان يقوم على اساس العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان وفصل كامل بين السلطات، باختصار ان لا يكون هناك اناس فوق القانون لأنهم امراء او من علية القوم.
المملكة العربية السعودية تحتاج الى مراجعة كاملة، ليس لقضائها فقط وانما لأمور كثيرة، خاصة في هذا الوقت الحساس، ابرزها اصلاح العلاقة مع مصر والدول العربية الاخرى بعيدا عن التشنج والمكابرة، فقد خسرت العراق، ومن غير المضمون ان تكسب سورية القديمة او الجديدة، في ظل ما تصفه الخطر الايراني المتصاعد.
المملكة اشتهرت دائما بحكمة مسؤوليها وصبرهم، ولا نعتقد ان تعاطيهم مع ازمة الجيزاوي يشكل استمرارا لهذه الخصال، فالافراج عن الجيزاوي بعد كل هذه الضجة مشكلة، واعتقاله وجلده مصيبة اكبر. ولو كان هناك قضاء عادل لاختلفت الصورة كليا، فالعدل اساس الحكم الرشيد.
*عبد الباري عطوان   - القدس العربي

29 أبريل، 2012

لم تسحب سفيرها من الدنمارك رغم اهانة الرسول.. سحب السفير السعودي من مصر يكشف تناقض المملكة



بعد سحب السفير.. السعوديون ينتصرون للعلاقات الاخوية مع مصر ويطلقون هاشتاق "مصري أثر في حياتي"



الشعب في السعودية يُعبر بالانتحار.. ثلاثيني يحرق نفسه


 قام مواطن في العقد الثالث من العمر في محافظة "القريات" شمال السعودية بإضرام النار في غرفته وأحرق نفسه.
يأتي هذا في إطار ظاهرة الانتحار التي تضرب مختلف مدن البلاد منذ إحراق التونسي "محمد البوعزيزي" نفسه مطلع الثورة التونسية.
ويعاني ثلاثة مليون عاطل عن العمل في السعودية من حالة يأس شديد إثر عجز السلطات عن حل مشاكل إيجاد فرص العمل في البلاد.

توتر العلاقات المصرية السعودية هو الاسوأ منذ كامب ديفيد


اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية الخلاف بين مصر والسعودية هو الأسوأ بين البلدين منذ قطع العلاقات العربية المصرية في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد.

ونشرت الصحيفة تقريرا لوكالة الأسوشيتد برس قال ان ثورات الربيع العربي تمكنت من الإطاحة بأربعة رؤساء حتى هذه اللحظة، والسعودية ودول الخليج بصفة عامة يشعرون بالصدمة من موقف الولايات المتحدة تجاه ما يحدث حيث اعتقدت في دعمها للأنظمة الحاكمة في الخليج  أمر لا يحتمل التردد.
واكد التقرير ان الانظمة في دول الخليج تحاول قمع كل حركات المعارضة التي ألهمتها ثورات الربيع العربي وتقابل كل محاولات بالحصول على المزيد من الحقوق بالعنف تماما كما حدث مع أحمد الجيزاوي (المحامي المصري المعتقل بالسعودية).
وترى الصحيفة أن أزمة الجيزاوي ما هي إلا تجلي للتوتر في العلاقات بين مصر ودول الخليج منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث بقت هذه الدول تدعمه حتى النهاية على الرغم من تخلي الولايات المتحدة والدول الغربية عن دعمه.
وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المحامي والناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي، أثناء دخوله السعودية لأداء فريضة العمرة، وذلك بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة، لكن ناشطين مصريين يؤكدون أن الحكومة السعودية تنتقم من الجيزاوي بسبب تحريكه دعوى ضد ملك السعودية بصفته لمعرفة مصير المعتلقين المصريين في السعودية وهو ما اعتبرته السعودية إهانة للذات الملكي

الفيصل: المعتقلون المصريون سيعودون لبلادهم في توابيت


نشرت تصريحات لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قال فيها بان المعتقلين المصريين في سجون المملكة سيعودون الى بلادهم في "توابيت"، وذلك في اطار توتر العلاقات المصرية السعودية على خلفية اعتقال المحامي احمد الجيزاوي لدى دخوله المملكة.


من جهته، نفى السفير السعودي في مصر احمد القطان تلك التصريحات، معتبرا انها امر غير مقبول ولا تصدر الا من شخصية مثل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والرئيس العراقي السابق صدام.
واعتبر القطان ان المصريين الذين تظاهروا ضد اعتقال الجيزاوي والصاق التهم به، مخطئون ويعتقدون انهم اصبحوا "محصنين" امام القانون بعد الثورة، على حد تعبيره.
واكد السفير انه لا توجد اي جهة رفعت دعوى قضائية ضد الجيزاوي وانه لايزال بريئا حتى تثبت ادانته.

السعودية تسعى لتأليب المجلس العسكري ضد شباب الثورة


القاهرة  29/04/2012 – وصف الخبير المصري في الشؤون العربية فكري عبد المطلب الخطوة السعودية بسحب سفيرها وإغلاق سفارتها والقنصليات التابعة لها في مصر بـ"المسلك الشائن" ، معتبرا أن الرياض تسعى وراء هذه الخطوة لتأليب الرأي العام وإيجاد الفتن والصراعات بين المصريين.

 أوضح عبد المطلب أن المظاهرات والاحتجاجات السلمية أمام سفارة دولة معينة هي ظاهرة موجودة في جميع أنحاء العالم، ولا تقوم الدولة المعنية بقطع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة الاخرى، واصفا خطوة الرياض في سحب سفيرها وإغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر بـ"المسلك الشائن" ونوع من الإبتزاز.
كما إعتبر عبد المطلب أن هذه الخطوة هي محاولة من الحكومة السعودية لتحريض وتأليب المجلس العسكرية ضد شباب الثورة أكثر مما هو محرض على الثورة في مصر، إضافة إلى تأليب المصريين في السعودية على المصريين في الداخل لإيجاد الفتن والصراعات بين المصريين لإجهاض الثورة.
وفي جانب آخر من حديثه إنتقد الخبير في الشؤون العربية موقف الحكومة المصرية ووزارة الخارجية وسكوتهما إزاء المعاناة التي يتحملها المصرييون في السعودية وما يواجهون من سوئ المعاملة من قبل السلطات السعودية، محملا المجلس العسكري الحاكم والأكثرية البرلمانية المتمثلة بالإخوان المسلمين تدهور العلاقات المصرية السعودية بهذا الشكل.
وحذر فكري عبد المطلب من أن السعودية قد تمارس المزيد من الضغوط من أجل إستجابة المجلس العسكري لمطالبها وخصوصا الإفراج عن القاضي ووكيل النيابة السعوديين الذين تم إعتقالهما في مصر ضمن شبكة دعارة، مؤكدا أن المصريين عندما بدأوا بمواجهة الفساد السعودي بصورة حقيقية في مصر، بدأت الرياض بالمساومة وإتخاذ مثل هذه الخطوات الإبتزازية.

الانغلاق وغياب الإصلاح وراء تزايد الانتحار بالسعودية


رجل دين سعودي للحكومة السعودية.. كيف لدولة تستنكر سفك الدماء في سوريا وتقتل شعبها
أرجع عالم الدين السعودي الشيخ حسن الصفار سبب تزايد حالات الانتحار في المملكة إلى الانغلاق الاجتماعي وانسداد أفق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسسات الدولة.


وقال الشيخ الصفار ان تزايد حالات الانتحار وسط الشباب هي انعكاس لتعثر الإصلاح السياسي وبقاء الفساد الإداري "المعشش" والمفضي إلى تفشي البطالة وأزمات الفقر والحرمان.
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في مدينة القطيف شرق المملكة.
وأوضح أن الإقدام على الانتحار غالبا ما يأتي نتيجة غياب الثقافة الروحية وتفاقم الأزمات الحياتية أمام الأفراد "خاصة حين لا يرون مخرجًا لها، ولا أملًا يدفعهم لتجاوز هذه المشاكل".
وعلى المستوى المعيشي استغرب الصفار عدم امتلاك أكثر من 70% من مواطني المملكة سكنًا خاصًا بهم في حين يستحوذ أشخاص نافذون على ملايين الأمتار.
وأوضح أن عدم إمكانية تملك الشباب لشقة سكنية تؤويه وعائلته في هذا البلد بمساحاته الشاسعة وأراضيه القاحلة الممتدة قد تدفع البعض للانحراف وأحد أشكاله الإقدام على الانتحار.
وتابع الشيخ الصفار إن حالات الانتحار ليست راجعة بمجملها للأزمات المادية وحدها محملًا ما وصفه بالانغلاق الاجتماعي جانبًا من المسؤولية عن تفاقم المشكلة.
وأرجع جانبًا من أسباب الانتحار وسط الفتيات إلى سوء المعاملة داخل الأسرة ومنها فرض الوصاية والهيمنة المطلقة على مصيرهن ومستقبلهن خاصة في قضايا الزواج.
ونوه على المستوى المحلي إلى توارد الأنباء عن حالات كثيرة لفتيات وزوجات حاولن الانتحار بسبب ما لقينه من سوء المعاملة وانسداد الأفق في حياتهن الزوجية.
كما أرجع سبب تفشي حالات الانتحار وسط العمالة الوافدة إلى ما يواجهونه من سوء المعاملة وظروف معيشية صعبة وتأخير في دفع الرواتب.
ووصف الشيخ الصفار المعاملة التي يتلقاها بعض أفراد العمالة الوافدة في المملكة بالظالمة والفظيعة مستنكرا وجود هذه الحالات.
وقال الصفار إن تزايد حالات الانتحار في مجتمع ديني محافظ كالسعودية "هو مثار تساؤل كبير".
وأرجع تساؤله إلى كون "الفرد يتربى من بداية حياته على الحالة الدينية من المناهج في المدرسة والمساجد والخطب الدينية".
وأضاف ان المجتمع السعودي يتمتع بثروات هائلة متسائلا "لماذا يعيش الناس أزمات نفسية في مجتمع ثري تدفع بعضهم الى الانتحار، هذا يثير تساؤلا كبيرا".
وكانت إحصاءات رسمية أخيرة قدرت حالات الانتحار في المملكة بحالتين يوميا، وأن 20% من حالات الانتحار لا تسجل رسميا لدواع أسرية واجتماعية.
وأشار الصفار إلى أحدث إحصائية رسمية صدرت من وزارة الداخلية سجلت 787 حالة انتحار شهدتها المملكة سنة 1430هـ بزيادة 39 حالة عن السنة السابقة، وقد أبانت الاحصائية أن 84% من محاولي الانتحار لم تتجاوز أعمارهم 35 عامًا.

28 أبريل، 2012

القاضي السابق "سليمان الرشودي" يكشف إهانات السلطات السعودية للمعتقلين السياسيين في سجن ذهبان



مفاجأة.. شركة خليجية نسقت مع النظام السعودي لاستدراج المحامي المصري واعتقاله



السعودية تغلق سفارتها في القاهرة وتستدعي سفيرها


إغلقت السعودية سفارتها وقنصليتين في مصر، فيما إستدعت سفيرها في القاهرة للتشاور على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي حدثت أمام البعثات السعودية في مصر تنديدا بإعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي في المملكة بتهمة الإساءة للملك السعودي.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول، "أن الحكومة السعودية قررت إستدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في كل من الإسكندرية والسويس"، موضحا أن هذا القرار جاء نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات "غير المبررة" حسب تعبيره التي حدثت أمام البعثات السعودية في مصر، ومحاولات اقتحامها.
وكان مصريون نظموا مظاهرات خارج مبنى السفارة السعودية بالقاهرة احتجاجا على اعتقال محام مصري وناشط حقوقي في المملكة.
وكان مركز الحرية للمحاماة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية في مصر، أصدر بياناً قبل أيام يستنكر فيه اختطاف واعتقال الجيزاوي، معتبرا أنه إهانة للمصريين جميعاً وللثورة التي قامت من أجل الحرية والكرامة.
وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة دمياط بياناً طالبت فيه السلطات السعودية بالإفراج عن الجيزاوي، باعتباره أحد أعضائها.
كما طالبت النقابة باعتذار رسمي من النظام السعودي عما بدر تجاه الزميل المحامي من إجراءات اعتقال ومحاكمة غير قانونية.
وحذرت النقابة بأن الجزاء سيكون من ذات جنس العمل، مطالبة وزارتي الخارجية والعدل بسرعة التدخل جنبا إلى جنب نقابة المحامين لسرعة الإفراج عن الجيزاوي.
وأضاف البيان أن نظم الرجعية العربية، وفي مقدمتها النظام السعودي تخشى رياح التغيير التي هبت على المنطقة في أعقاب ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، مما دفعها لإساءة معاملة المصريين المتواجدين على أراضيها بالشكل الذي يحط من كرامة الوطن والمواطن، وحذرت النقابة من استمرار هذا الوضع.

27 أبريل، 2012

طرد القنصل السعودي من السويس بمصر


مظاهرة أمام السفارة السعودية بالقاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط أحمد الجيزاوي
تحولت الإحتجاجات أمام القنصلية السعودية بالسويس إلى مطاردة المتظاهرين للقنصل السعودي محمد امين غبان وطاقم السفارة بعد فرارهم من مقر القنصلية إلى منزل القنصل.



واستمرت المطاردة حتى وصلت الى منزل القنصل بجوار حديقة الفرنساوى بالسويس. وبحسب موقع صحيفة البشائر الخميس فقد قام المتظاهرون بمحاصرته داخل المنزل وتدافعت قوات الجيش والشرطة بكثافة وأخرجوا القنصل من المنزل وسط الحراسات المشددة وتم إغلاق القنصلية بشكل مؤقت حتى انتهاء المظاهرات وسفر القنصل الى القاهرة.
وكان العشرات من المواطنين والنشطاء قد نظموا وقفه احتجاجية أمام مقر القنصلية السعودية بمنطقة بور توفيق بالسويس لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المحامى المصري أحمد الجيزاوي المعتقل من قبل السلطات السعودية في 17 ابريل.
ردد المتظاهرون هتافات :" ياجيزاوي احنا معاك السويس دايما وياك - واحد راح السعودية جلدوه طال عمره فاكر الكعبة بتاعة أبوه "
وأعلن المتظاهرين تضامنهم مع الجيزاوى مطالبين وزارة الخارجيه بالتدخل لإنقاذه من السعودية.

بعد اختطاف القاضي "أحمد الزعابي".. اختطاف الناشط "أحمد السويدي" في ظروف مماثلة



رعاياك يا ملك الإنسانية في الخارج معذبون.. سعودي يناشد أهل الخير في أمريكا مساعدته!!



هيومن تنتقد السعودية لمحاكمتها نشطاء بمحاكم خاصة بالارهاب


قالت المنظمة في بيان إنه يجب على سلطات المملكة إلغاء المحكمة المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب والتي يحاكم فيها معارضون سلميون وحقوقيون. وأكدت أن هناك العديد من السجناء منذ سنوات عديدة دون توجية اية تهمة اليهم.
ورفضت المنظمة جميع المحاكم الخاصة التي يطلق عليها جرائم الأمن القومي لأنها تستعمل لمحاكمة المعارضين بتهم مسيسة، مطالبة بالإلتزام بقوانين حقوق الانسان الدولي والإفراج عن جميع سجناء الرأي.
وقال كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محاكمة النشطاء السعوديين على أنهم إرهابيين، فقط لأنهم تحدثوا عن سوء استخدام السلطات الحكومية، هو أمر يبرز استعداد الحكومة السعودية لاتخاذ أية إجراءات لإخماد صوت المعارضة.
واضاف إن محاكمة إصلاحيين سلميين في محكمة خاصة بالإرهاب يعكس الطبيعة السياسية لهذه المحكمة".
واوضح، انه لا تشير التهم الموجهة إلى النشطاء الحقوقيين أو المعارضين إلى إنهم استعملوا العنف أو حرضوا عليه، داعياً السلطات السعودية الى أن تميز بشكل جيد بين التعبير السلمي وأعمال العنف .
وقال كريستوف ويلكي: "إن التهم الموجهة إلى المعارضين السلميين غامضة وفضفاضة وذات طبيعة سياسية. وتؤكد التهم الموجهة أن الحاكم لا يسمح بأن توجه إليه أية انتقادات ويؤكد على عدم التسامح مع المعارضة السياسية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات المتبعة في المحكمة الجنائية المتخصصة تنتهك الحق في المحاكمة العادلة. ومنذ انشاء مجلس القضاء الأعلى المحكمة الجنائية المتخصصة سنة 2008، قبع العديد منهم في سجون المباحث لسنوات عديدة دون أن توجه إليهم أية تهم أو يحاكموا أو يطلق سراحهم. ولا يتوفر للمحكمة أي نظام أساسي أو قانون آخر يحدد صلاحيات المحكمة أمام الرأي العام. ويتم اختيار القضاة بشكل فردي ليلتحقوا بلجنة قضاة المحكمة.
ومنذ فبراير/شباط 2011، تواصلت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية داعية الى اصلاحات سياسية والكف عن التمييز الديني والمساواة في الحقوق.

26 أبريل، 2012

بيان مطالب الشباب السعودي اكثر من 10000موقع


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ؛
فنحن مجموعة من شباب المملكة العربية السعودية من عدة مستويات دراسية ومن حديثي التخرج اجتمعنا من مناطق مختلفة حتى نكون أقرب لتمثيل وجهة نظر الغالبية العظمى للشباب في بلادنا، واجتهدنا أن نتحدث بما نعتبره اهتمامات وأولويات وتطلعات كل الشباب.
ونقدم لهذا الهدف مجموعة من المطالب تمثل نبض الشباب وهمومهم الحقيقية والمشروعة والتي يطالب بها كافة فئات الشعب، وهي على الشكل التالي :
أولا: معالجة فورية لمشكلة البطالة بالخطوات التالية 
1- رفع حافز لـ 5000 ريال والغاء الشروط إلا الضروري وتسريع الاجراءات وتكفل الدولة بدورات التأهيل.
2- وضع برنامج واقعي لتوطين الوظائف يضمن تحفيز المواطنين من الناحية المالية والظرفية.
3- رفع الحد الأدنى للأجور لـ 7000 ريال ومساعدة للقطاع الخاص لضمان دفع نفس المبلغ.
ثانيا: حل فوري لمشكلة السكن بالخطوات التالية 
1- استعادة الدولة للأراضي المملوكة للمتنفذين بدون وجه حق وتوزيعها على المواطنين.
2- تحويل القرض العقاري إلى هبة ورفع قيمته الى مليون ريال.
3- تكفل الدولة بايجار المنزل لغير القادرين إلى أن يتمكن المواطن من استملاك منزل.
ثالثا: تخفيف تكاليف المعيشة 
1- بذل كل وسيلة لتخفيف الأسعار بازالة الاحتكار ودعم السلع وتسهيل الاستيراد.
2- مراجعة انظمة ساهر وغيرها من الغرامات.
3- تخفيف اسعار الخدمات وخاصة الاتصالات والكهرباء والمحروقات.
رابعا: تحسين أحوال الموظفين لتشجيع الشباب بالقبول بكل الوظائف
1- رفع رواتب الموظفين في القطاع العام باضافة زيادة لا تقل عن 5000 ريال على الراتب.
2- التنسيق مع القطاع الخاص لتحسين أحوال كل الموظفين بزيادة نفس المبلغ بدعم حكومي.
3- ترسيم جميع الموظفين غير المرسمين وحل كل المشكلات القائمة حاليا لبعض الفئات المعروفة.
خامسا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الداخلي لاستيعاب المستثمرين من الشباب
1- تسهيل اجراءات الاستثمار الداخلي والحصول على الأراضي والمواقع المناسبة.
2- إعفاء المستثمرين الجدد من الشباب من كل الرسوم لسنتين على الأقل.
3- الدعم المادي والتقني للشباب الخريجين والمتدربين لإنشاء مؤسسات فردية أو شركات مساهمة.
سادسا: من أجل أن يعيش الشباب في جو خال من الإرهاب الأمني 
1- إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتعويضهم وإكرامهم.
2- إيقاف التجسس على المواطنين واعتقالهم لأسباب سياسية وإزالة المحاكمات السرية والاقتصار على محاربة الجريمة.
3- إعادة تشكيل الجهاز الأمني بما يضمن تحقيق محاربة الجريمة وليس إرهاب الشعب.
سابعا: من أجل أن يعيش الشباب في جو عدل وإنصاف وتساوي الفرص 
1- إصلاح القضاء بما يضمن استقلاله عن الأجهزة الأخرى وإخضاع جميع مؤسسات الدولة ومرؤوسيها له دون استثناء.
2- وضوح الاجراءات القضائية وإلزام الأجهزة القضائية الصارم بها دون تداخل وغموض.
3- دعم الجهاز القضائي بكل ما يحتاجه من كوادر وتقنية حتى ينجز الخصومات بأسرع ما يمكن.
ثامنا: من أجل أن يعيش الشباب في جو خال من الفساد والمالي والامتيازات غير المشروعة 
1- كف يد الأمراء وحاشيتهم عن أخذ ما ليس حقا لهم سواء من المال العام أو المواطنين.
2- إعلان تفاصيل الميزانيات وكل التفاصيل المالية بشفافية كاملة وفتح المجال للتأكد من دقة أرقامها.
3- إلغاء أي حصانة لأي كان من المحاسبة أمام القضاء أو الأجهزة المعنية.
تاسعا: من أجل أن يعيش الشباب في جو حر ومشجع للنهضة الفكرية 
1- السماح بحرية التعبير في كل وسائل الإعلام والوسائل الأخرى وجعل المنع مقتصرا على القضاء الشرعي.
2- السماح بانشاء أي وسيلة إعلامية ما لم يكن فيها مخالفات شرعية.
3- السماح بالجمعيات والمؤسسات والتجمعات الأخرى التي ليس فيها مخالفة شرعية.
عاشرا: إصلاح وضع المؤسسات التعليمية والتدريبية 
1- اصلاح وضع المدارس والجامعات من ناحية المباني والتجهيزات ومن ناحية الكوادر البشرية.
2- اصلاح برامج التعليم الاساسي والعالي والتدريب المهني لما يحقق أهداف تنموية واضحة.
3- اصلاح وضع التعليم بما يضمن الالتزام المهني من قبل هيئات التدريس والأخلاقي من قبل الطلاب.
حادي عشر: من أجل أن يعيش الشباب وعائلاتهم الجديدة في جو آمن ومنضبط أخلاقيا
1- معالجة الجريمة وانتشار المخدرات بعلاج أسبابها وتحسين كفاءة الجهاز الأمني وعقوبة المجرمين.
2- معالجة أوضاع الوافدين غير النظاميين ببرامج بشرية وتقنية متطورة تكافيء صعوبة المشكلة.
3- معالجة الفساد الأخلاقي والتفكك الاجتماعي ببرامج تربوية وإعلامية تكافيء مستوى المشكلة.
ثاني عشر: من أجل أن تعيش المرأة (الشابة وغير الشابة) في جو يحميها ويؤمن لها فرصها المشروعة 
1- رفع القيود التي ليس لها أساس شرعي عن المرأة وفي المقابل إيقاف حملات التغريب والافساد.
2- السعي لإغناء المرأة ماديا بكل الوسائل التي تحميها من الحاجة للآخرين حماية لها من الاستغلال.
3- ايجاد كل وسائل الحماية القانونية والنظامية والاجرائية للمرأة للوصول لحقوقها الشرعية.
ثالث عشر: من أجل عيش كريم للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين 
1- يوفر لهذه الفئات كل الدعم المادي والبشري والتقني ليعيشوا حياة تقربهم من الوضع الطبيعي.
2- يكلف بمتابعة أوضاعهم إدارات على درجة عالية من التأهيل والأمانة حتى لا تستغلهم.
3- توفر وسائل مراقبة متقدمة حتى تضمن وصول حقوقهم إليهم.
رابع عشر: من أجل أن يشعر الشباب أن لهم دورا في القرار في هذا الوطن 
1- جعل مجلس الشورى منتخبا بدلا من التعيين باجراءات تضمن تمثيل كافة قطاعات الشعب بكفاءة.
2- إعطاء المجلس صلاحية اختيار الحكومة ومحاسبة الجميع وحق اقرار كل سياسات الدولة.
3- انتخاب مجالس المناطق وإعطاء هذه المجالس حق الموافقة على حاكم المنطقة.
إن مطالبنا هذه مطالب مشروعة كشباب يمثلون الجزء الأكبر من المواطنين نتوجه بها أولا لمن بيده الأمر ويستطيع التغيير وفي نفس الوقت نعلنها حتى يسعى غيرنا لفرضها وتحقيقها سواء باقناع من بيده الأمر أو بالضغط عليه أو بأي وسيلة مشروعة أخرى.
ونرجو من كل من يصله هذا البيان من الشباب أن يبادر بالتوقيع عليه وتوزيعه عسى أن يكون انتشاره وكثرة الموقعين عليه سببا في تنفيذ المطالب، وإن لم يحصل فإنه يوحد المطالب حتى يتفق الشباب عليها ويتحركوا ميدانيا من أجل تحقيقها.
للتوقيع على البيانhttp://shababsaudi.wordpress.com/