وزير العدل السعودي: لا وجود لسجناء الرأي في المملكة

وصف وزير العدل السعودي الدكتور "محمد العيسى" حرية الرأي بالبدعة المستوردة التي تسيء للسمعة وثبات تمسك المملكة بالدين.

ونفى العيسى خلال لقاءه بكتاب وكاتبات صحيفة "الجزيرة" أن يكون بالمملكة معتقلين في قضايا رأي، لكنه في الوقت نفسه أوضح بأن الأراء المجردة والموضوعية مرحب بها، أما لو كان مرتجلاً وفيه إساءة للمؤسسات العاملة وحتى للأشخاص من دون بينة فهنا يحاسب الشخص على أقواله وتعظم المحاسبة بعظم الكلام وحجم الافتراء.

وقال العيسى أن هنالك فرق بين الحرية والفوضى التي تخل بالنظام العام وتؤثر على الوجدان واللحمة الوطنية، فالأخير يستدعي تحصين الرأي العام من التضليل والإساءة للمفاهيم وتحريك مشاعر الناس تجاه الدولة والنظام بفعل الآراء السلبية.

وأضاف العيسى أن نقاشاً دولياً تم حول الموضوع، ولم يستطع أحد المجادلة حول أي حكم صدر على أرض المملكة، كما أن الأحكام متاحة ومعلنة للجميع، إضافة لذلك فإن البعض يتحدث بعاطفة حول القضايا وحين يتم إطلاعه على الوقائع فإنه يصدم من هول ماعرف.

وأصر بقوله إن هناك قضايا يصنفها البعض على أنها قضايا رأي في حين أنها متوغلة في الجانب الجنائي، وهي أمور يتم طرحها في المحطات الفضائية وحين يتم سؤالنا من قبل الوفود الأجنبية يكون جوابنا بأنكم أعددتم تقاريركم مسبقاً دون النقاش والاستيضاح قبلاً، وإن تحدثوا حول مضاعفة الحكم فهذا من الخرافة والكذب والذي يحدث هو أن يخرج الشخص عن آداب المحكمة ويخلَّ بنظامها فيُحْكم عليه بحكم تعزيريٍّ في قضيته، ومن حق القاضي إصدار مثل هذا الحكم بموجب النظام، وهذا الأمر موجود في جميع دول العالم.