عام مضى على الحراك في السعودية والذي استلهم مفرداته وآلياته من الربيع العربي لكن اجهضته الدولة يوم 11 آذار/مارس بتفعيل ثلاثية القمع والدين والوعود الاقتصادية استنفرت السلطة اجهزتها الامنية يوم 11 آذار/مارس من العام المنصرم واحكمت قبضتها على المدن وشوارعها وسماءها في محاولة ارهاب المواطنين وقبلها استنجدت السلطة السياسية بالسلطة الدينية لتفتي لها بحرمة المظاهرات وفتنتها واطلقت وعودا بتنمية اقتصادية ومشاريع اجتماعية اهمها توظيف العاطلين وايجاد السكن وتطوير الخدمات الصحية.ورغم هذه الاساليب القمعية المباشرة ووعود بطفرة اقتصادية تطال مختلف شرائح المجتمع نجد ان الحراك السعودي ظل رهين السياسة المستبدة سلاحها الاول الرصاص والثاني الاعتقال. وكان نصيب المنطقة الشرقية وخاصة القطيف كبيرا من الاستراتيجية السعودية بثنائيتها حيث سقط اكثر من سبعة قتلى في مواجهات مع قوى الامن ضمن اطار مسيرات واعتصامات ومظاهرات حاشدة تخللتها حملة اعتقالات واسعة طالت الشباب وكان آخرها اعتقال شاعر ليس له سوى الكلمات.
اما في المناطق الاخرى فحملة الاعتقالات لم تثن البعض من التصدي بأساليب سلمية بحتة لقمع السلطة وتغييب الصوت المنادي بالاصلاح. فمن الودعاني والجهني اسمان التصقا بيوم 11 آذار/مارس الى الحقوقيين المطالبين بالافراج عن المعتقلين السياسيين لمحمد البجادي ومؤسسي حزب الامة المختفين تمتلئ السجون السعودية بشخصيات متعددة الاتجاهات الفكرية والخلفية الاجتماعية والثقافية وتميز العام المنصرم بدخول عدد كبير من النساء السعوديات الى السجون على خلفية مظاهرات بسيطة وغير حاشدة للمطالبة باحالة ذويهن الى المحاكم او اطلاق سراحهم.
وتعتبر هذه الاعتقالات ظاهرة جديدة طارئة على الساحة السعودية تلازمت مع الحراك النسائي خاصة بعد تغييب عدد كبير من السجناء واعتقال ذويهم كالابناء والاخوة. ويحاول النظام السعودي ان يحتوي الحراك الشعبي والذي لا يزال معظمه يدور في طيات العوالم الافتراضية كفيس بوك وتويتر رغم بعض مظاهره على ارض الواقع ويستبق تحوله الى حراك يتطلب المواجهة القاسية كما يحدث في منطقة القطيف والتي نجح النظام اجهزته الدينية والاعلامية في عزله عن محيطه الكبير وتطويقه بسرديات تزج به في خانة الاعمال الاجرامية والفتن وهو بعيد عنها حيث مطالبه قديمة ومعروفة ويحارب النظام اي محاولة للتعاطف مع حراك القطيف تماما كما حصل بعد محاكمات جدة وصدور بيان مشترك يدينها ويدين القمع الذي تتعرض له منطقة القطيف فمنع الناشط محمد سعيد الطيب من السفر الى القاهرة لضلوعه في التوقيع على بيان مشترك ربط بين جدة والقطيف كمظاهرتين مرتبطتين بسياسة القمع والاقصاء التي تمارسها السلطة السعودية في منطقتين مختلفتين رغم اشتراكهما في تلقي الضربات الامنية وانتهاكات حقوق الانسان والاعتقال التعسفي.
وبما ان معظم الحراك السعودي اليوم لا يزال في طوره الاول الا ان السلطة تخاف تطوره باتجاه يخرج عن قدرة اجهزتها الامنية على احتوائه والتصدي له لذلك اصبحت السجون السعودية المنتشرة في طول البلاد وعرضها كبيت طاعة يدخله الكثيرون ومن ثم يخرج منه البعض دون محاكمة او مساءلة فما اسهل ان يدخل احدهم لمجرد عبارات قصيرة على التويتر او كلمات شعر في مدونة او نشاط حقوقي او التوقيع على بيان او ظهور على شاشة التلفاز في برنامج حواري للتنديد بالفقر والفساد او نصرة لنساء المعتقلين وبناتهن وان طالب احد بسقوط النظام او تحوله الى ملكية دستورية فلا فرق قد يسجن الاول ويمنع الثاني من السفر حسب شروط بيت الطاعة السعودي والذي يتطلب تطبيق وتفعيل مفهوم الطاعة المطلقة فلا يقبل بيت الطاعة الجدل والحوار والرأي الآخر والنظرة المختلفة للامور وتشخيص مخالف للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومؤخرا اصبح الحديث عن الفقر من المحرمات بعد ضجة اعلامية تزامنت مع فيلم قصير لمجموعة شبابية منها فراس بقنة الذي سجن ورفاقه بسبب نشر الفيلم على اليوتيوب. فلا فقر في بيت الطاعة بل هناك فقط احصائيات التنمية والميزانية والرخاء والبحبوحة حسب تعبير احد امراء النظام.
وبعد ذلك تمنع البرامج الحوارية عن الفقر وتعلق برامجها كما حصل بعد مشاركة الدكتور زهير كتبي وهو من الذين قد سبق لهم الحديث عن مخالفات وتجاوزات في منطقة مكة المكرمة وعلى خلفية كتاباته السابقة قامت المحكمة الشرعية تحت سلطة وزارة العدل باصدار حكم يكفره يتجاوز طول وثيقته المتر. ففي بيت الطاعة السعودي لا يوجد مجال الا مجال الصمت والتستر على الفساد خاصة ان كان مدعوما من الجهات العليا صاحبة ومالكة البيت. ومن صفات هذا البيت ان دخوله يأتي بأمر وليس بصك من محكمة او ادعاء بل الذهاب اليه رحلة خاصة يديرها اجهزة المباحث تحت سلطة وزارة الداخلية او احد المسؤولين الكبار الذين يملكون صلاحية ادخال المواطن الى السجن دون اللجوء الى اي آلية حقوقية. وقد يخرج احدهم من بيت الطاعة تماما كما دخل اي بأمر ملكي او أميري دون تفسير او تبرير وهذا ما حصل للشيخ الزعير ومخلف الشمري فقضى هؤلاء ما بين 2 ـ 8 اعوام في سجون النظام دون محاكمات واضحة علنية صريحة.
السجن السعودي اليوم هو بيت طاعة للتأديب وكسر المعنويات وترويض النفس البشرية على الخنوع والصمت لكن هيهات لمثل هذا الاسلوب ان ينجح وخير دليل على ما نقول هو الدخول والخروج المتكرر لشخصيات ونشطاء الذين يدخلون ويخرجون منه مرارا وتكرارا دون ان تنجح أساليب القمع في تغيير قناعاتهم وثنيهم عن افكارهم ونشاطهم. فتحول بيت الطاعة السعودي الى نزهة بأمر ولي الامر تنتهي عادة تحت تأثير المزاج السلطوي حين يريد وساعة ما يريد. فتجتمع النخب الاصلاحية في بيت الطاعة اما تحت ظروف السجن الانفرادي او الجماعي فتتلقح الافكار وتمتزج الاطروحات والتجارب فيعرف هؤلاء ان اقتناصهم من قبل السلطة لا يفرق بين شاعر ومحتسب وشيخ دين وحقوقي ومدون وسني وشيعي واسماعيلي وقصيمي وقطيفي وجداوي فكلهم سواسية تحت سوط بيت الطاعة والذي اصبح جناحه النسوي يتطور وتزداد مساحته على قدر تصاعد الوعي النسائي بمعضلة الحقوق المهضومة والمفقودة. فتشترك المرأة المطالبة بالافراج عن زوجها وتلك التي تريد حقها في سياقة سيارة في معاناة السجن رغم اختلاف المطالب.
من تداعيات عام الاحتجاج العربي انه سرع في كشف النظام السعودي امام جمهور عريض من الشرائح الاجتماعية المتباينة فكريا وايديولوجيا ومناطقيا ولم يسلم من قبضة النظام شاب ملتح او حليق او ناشط قديم او جديد فبيت الطاعة يجمع بين الاجيال حيث يلتقي الاب والابن الشاب والكهل وكل من لم يتمرس في فقه الطاعة والصمت وحديث الامراء واجهزة الامن وبيانات الحضارة والتنمية.
وان دلت حملات الاعتقال الواسعة التي تشنها اجهزة النظام على شيء فهي تدل على توجس النظام من انفتاح مساحات الاعتراض والتشكيك والتململ من الفجوة التي تفصل النظام الرسمي عن واقع المجتمع وطموحاته. ولم يفهم النظام بعد ان بيت الطاعة لم يعد له وجود في القرن الجديد وان وجد فهو بيت ان كبر وتوسع لن ينتج الا المزيد من الاحتقان والارادة القوية والتصميم على اكمال المسيرة والمضي بالمطالب الحقوقية والاصلاح السياسي.
ولن تنفع سياسة تفتيت المجتمع الى قبائل وطوائف واسلامي وليبرالي وخائن وعميل ومجرم ومخرب فقد جرب حكام العرب المنقرضون هذا الاسلوب وانتهوا الى ما انتهوا اليه. ربما يعتقد النظام ان بيوت الطاعة ستنتج المواطن المفضل صاحب خصوصيات جيدة كالاذعان والخنوع والرضوخ وعدم الانتقاد لكن المعطيات تدل على عكس ذلك وتشير الى النتيجة العكسية التي انتجتها سنوات في بيت الطاعة وهي مزيد من التصميم والجرأة على تحدي السلطة في مجالات ليست سياسية فقط بل اجتماعية بدأت تظهر في السلوك الجماعي في المدرسة والجامعة والشارع والازقة وكلها دلالات تمرد على السلطة بأشكالها ومظاهرها المختلفة.
وعلى النظام ان يقر ان بيوت الطاعة لن تثني الكثير من النشطاء لذلك عليه ان يتخلص من مشروع الطاعة ويوفر الآلية المؤسساتية لتحتضن الاختلاف والنقد والتشكيك بسياسته قبل ان يفجر بيت الطاعة مشروع الاصلاح الجذري والذي لا يزال في طور التبلور تحت سقف الطاعة العمياء الذي يصبو اليها النظام واجهزته الدينية والامنية.*كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق