29 مايو، 2013

«صحيفة الهافينغ بوست»الملك السعودي توفي سريريا منذ أسبوع

الرياض  -نقلت صحف بريطانية تقارير صحافية إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد مات سريريا.
 وذكرت «الهافينغ بوست» نقلاً عن مصدر في صحيفة الشرق الأوسط السعودية «أن العاهل السعودي، الذي لم يشاهد علنا منذ عدة أشهر، في عداد الموتى منذ يوم الأربعاء في أعقاب فشل في قلبه والرئتين والكليتين». 

وقالت «إن الملك على قيد الحياة فقط بسبب استخدام جهاز التنفس الصناعي، ومع ذلك لم تبرز كلمة رسمية عن حالته بعد من الرياض».

وكان الديوان الملكي السعودي قد نفى تقارير عن موته في عام 2012 ، وتبين لاحقا أنه لم يتوف وأنها كانت تقارير مماثلة

هيومن رايتس تطالب هولاند الضغط على الرياض لإنهاء قمع الشعب

هيومن رايتس ووتش
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" بالضغط على السعودية لوقف الحملة القمعية ضد نشطاء حقوق الإنسان في شتى أنحاء المملكة.

وتزامنا مع زيارة وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف لباريس قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة "ان محمد بن نايف يزور فرنسا في الوقت الذي تقوم الداخلية السعودية بإعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان" (حسبما أورد الموقع الرسمي لـ هيومن رايتس).
ودعت ويتسن الرئيس هولاند الى الضغط على نايف لإنهاء هذه الحملة التي وصفتها بالمخزية فورا وفتح المجال للمنظمات الحقوقية الدولية لرصد محاكمة النشطاء
ومنذ عام 2012، دأبت السلطات السعودية على مضايقة وملاحقة وإدانة ناشطين بارزين أمام القضاء على ما تسميه "جرائم"، لا تتعلق سوى بممارستهم السلمية لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تم سجن نحو 7 نشطاء وهناك عشرات غيرهم يواجهون تهديدات ومضايقات.
مؤخراً، في التاسع من مارس/آذار حكمت محكمة جنائية سعودية على محمد القحطاني وعبد الله الحامد، المشاركان في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية المحظورة، بالسجن 10 و11 عاماً على التوالي.
وتمت إدانتهما بزعزعة الأمن بطريق الدعوة إلى التظاهر وبث أنباء كاذبة لمصادر خارجية وتقويض الوحدة الوطنية وإنشاء منظمة حقوق إنسان غير قانونية.
ولقد هددت السلطات بمقاضاة نشطاء آخرين إذا لم يكفوا عن أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان.

25 مايو، 2013

رجل دين مصري يروي قصصاً من سجون السعودية

 بدأ رجل الدين المصري محمد رزق طرهوني الذي أمضى 10 سنوات في سجون المباحث السعودية بنشر روايته حول سبب وكيفية اعتقاله ومعاملته، عقب خروجه وإبعاده لمصر فورا الاسبوع الماضي، وذلك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''.


وبالعودة لقصة الاعتقال، فتم نشر مقال عام 2003 في احدى المنتديات السعودية دون أن يحدد الكاتب هويته، وبعد اعتقال طرهوني وجهت له تهمة كتابة المقال التي نفاها جملة وتفصيلا.

طرهوني البالغ من العمر 53 عاما كان يعمل أستاذا في مجال التفسير في عدة مراكز وجامعات، كما عمل مدرسا خصوصيا لأحد الأمراء.

وعن قصة الاعتقال يقول طرهوني أنه وجد سيارة أمام منزله فيها شابين، وبعد سؤاله عن سبب الوقوف، أجابوه بأنهم يبحثون عن منزلا للبيع، فقام بتوصيفهم لأقرب مكتب عقارات، وأعطاهم رقمه الشخصي لاحتمالية بيع منزله الآخر، فقالوا له إنهم سيشاورون والدهم أولا.

وقال طرهوني إنه وبعد فترة حين كان خارجا مع أسرته في طريقهم لرحلة خارج المدينة، اتصل به نفس الأشخاص طالبين مقابلته فورا لنيته الاستفسار عن بعض أمور المنزل، واتفقوا أن يتم اللقاء عند أحد المساجد.

وعند وصول طرهوني للمسجد قام بإنزال اطفاله لشراء بعض الحلوى، واتجه عند أحد الأشخاص الذين قابلهم في المرة الأولى، وبعد السلام عليه، أخبره الشخص بأن معه مباحث المدينة المنورة، وأنهم يريدون تفتيش منزله، وطلب منه أحد الضباط الركوب معه في سيارته الشخصية وإرجاع زوجته للخلف.

وأكد طرهوني أن سيارات كثيرة قامت بمرافقته لمنازله الثلاث، وتفتييشها بشكل مبالغ فيه، فيما تمت مصادرة جميع اجهزة الكمبيوتر الخاصة به وبأبنائه.

وقال طرهوني أن الضابط ظ.ع حاول الاعتداء على زوجته السعودية لمحاولتها الاتصال بوالدها، قبل أن يقوم هو بسحب الهاتف الخلوي منها، لمنع الضابط من الاعتداء عليها.

وقال طرهوني أن المدة بين الجلسة الأولى والثانية لمحاكمته كانت سنة كاملة، مع منعه توكيل أي محامي، او الاتصال بذويه، كما لم يسمح بإعطائه ورقة وقلم لترتيب أفكاره قبل الجلسة، وفق قوله.

وعن الحكم الذي صدر بحقه، قال طرهوني أنه كان يعلم بذلك، حيث أن القاضي الذي حكمه يطلق عليه بين السجناء ''أبو عشرة'' لأن احكامه دائما ما تكون 10 سنين، كما يطلق على أحد القضاة ابو ''خمسة وعشرين'' لإصدار احكام بهذ المدة.

فيما أبدى طرهوني اندهاشه حين أحس باعتذار القاضي له بقوله ''ياشيخ محمد أنت عالم كبير وكلمتك مسموعة'' لكن سرعان ما أكمل قوله ''لو ثبت عليك المقال حكمك ثلاثة قضاة يعني مشروع إعدام ولكن انه لم يثبت حكمتك هكذا'' أي أن الـ10 سنوات فقط لمجرد الشبهة دون وجود دليل يثبت أن طرهوني هو من كتب المقال.

وانتقل طرهوني للحديث عن الضغوط النفسية التي تعرض لها في فترة سجنه، حيث قامت المحكمة الشرعية بفسخ عقد قرانه من زوجته السعودية، وإعطائها حضانة أولادهم الخمسة، في حين تم ترحيل باقي باقي أبنائه وأمهم المصرية إلى مصر.

ولم تقتصر معاناة أبنائه عند هذا الحد، فلم يستطع اثنين من أبناء طرهوني إكمال دراستهم في مصر، كون مدار تحفيظ القرآن الكريم التي درسوا فيها بالسعودية لم يتم الاعتراف بها في وزراة التعليم المصرية، علما بأن ابنائه كانو في المرحلة الثانوية.

واستذكر طرهوني دوره في إنشاء عدة مدارس في المدينة المنورة، ودوره في المساهمة بإنشاء أول جامعة الكترونية في المملكة، مبديا أسفه لما وصل له حال ابنائه دراسيا.

وبالانتقال عن اساليب التعذيب داخل السجون، ذكر طرهوني عدة اساليب تعرض لها هو وزملائهم داخل الزنازين

مركز الشرق يوجه رسالة لمنظمة "اليونيسيف" لحماية الأطفال من تعسف النظام السعودي

وجه "مركز الشرق لحقوق الإنسان" نداءات متكررة لمنظمة "اليونيسيف" لحماية الأطفال من القتل والتعسف الحكومي.
ويأتي ذلك في ظل إنتهاك السلطات السعودية حقوق مواطنيها الأطفال وتعمد إطلاق الرصاص الحي عليهم وإعتقالهم تعسفياً.
وحول حادث إطلاق النار الأخير في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرقي السعودية قال مركز الشرق لحقوق الإنسان إن القوات السعودية المرابطة على الحاجز العسكري المنصوب على المدخل الشرقي لبلدة العوامية، قامت يوم أمس الاثنين بإطلاق الرصاص الحي على الطفل «عبد الله عيسى البدن» (14 عاماً) من أهالي العوامية.
وبينما كان الطفل البدن ماراً بالقرب من الحاجز العسكري أصابته اصابة مباشرة في الرأس مما يعزز الاعتقاد بأن الرصاص الحكومي كان يهدف للقتل.
وأشار المركز إلى أن المتحدث بإسم شرطة المنطقة الشرقية «زياد الرقيطي» قال إن "مركز شرطة وسط القطيف تلقى بعد نحو ساعتين، بلاغاً من مستشفى الزهراء (أهلي)، عن وصول مواطن مصاب (14 سنة)، ذكر أن إصابته في مؤخرة الرأس والأذن بسبب إطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها هو وزميله لهروبهما من نقطة الضبط الأمني، فتلقى العلاج اللازم، وحاله الصحية مستقرة. فيما تم التحفظ على زميله وهو مواطن (16 سنة)، عُثر عليه في المستشفى".
وتم التحفظ على زميل المصاب الطفل «حسن أبو عبد الله» الذي جرى اعتقاله لكونه الشاهد على الجريمة الحكومية حسب ماذكر المركز.
وتستهدف السلطات السعودية أبناء شرق السعودية (إقليم القطيف و الأحساء) بإطلاق النار والاعتقال التعسفي والايداع في السجون دون محاكمة مع عدم التمكين من الاتصال بمحام.


السعودية ثاني أكبر دول العالم نموًا على “تويتر”

 نشرت شركة “GlobalWebIndex”المتخصصة في أبحاث واستشارات السوق، تقريرًا يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل حاليًا المركز الثاني كأسرع الدول نموًا في العالم على موقع “تويتر”.


وبحسب التقرير وصلت نسبة الزيادة في عدد الحسابات السعودية على “تويتر” لحوالي 42%، وذلك خلف أندونيسيا التي اتفعت النسبة لديها لتصل لـ 44%.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الأعمال الاجتماعية والمدير العام لشركة “Social Clinic” الاستشارية التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرًا لها، إن موقع “تويتر” يغري كثيرًا المستخدم السعودي كمساحة يستطيع من خلالها البوح بما يدور في خلده، أو نشر فكرة خطرت له، أو حتى المناظرة أو المناقشة، أو أن ينتقل إلى موضوع جديد، مشيرًا إلى إنه قد يوجد مثل هذه الظواهر في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قد يفضل المستخدمون موقع “تويتر” على “فيسبوك”.

وأضاف بلال أن الغالبية من مستخدمي الإنترنت في السعودية يملكون حسابات على “تويتر”، حيث يصل عددهم لـ 3 ملايين مستخدم، في حين يوجد على موقع “فيسبوك” 6 ملايين مستخدم ممن يقيمون في السعودية، ولكن بالمقابل، وبحسب تقرير نشرته شركة Socail Clinic العام الماضي 2012، اعتبر أن نمو موقع “تويتر” في المملكة على مدار أشهر 18 خلت كان ظاهرة نادرة، حيث تصدرت المملكة أكثر الدول نموًا خلال الأرباع الأربعة للعام 2012، مع معدل نمو وصل لـ 3000% مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي كان حوالي 300%.

وأشار بلال إلى أنه ليس من المفاجئ أن تحتل عاصمة المملكة الرياض المركز العاشر عالميًا من حيث عدد التغريدات الشهرية، فمن الرياض وحدها يصدر أكثر من 50 مليون تغريدة شهريًا، كما أن السعودية هي الدولة الأكثر من حيث عدد التغريدات باللغة العربية ما بين الدول الناطقة بها، فقد وصلت نسبة التغريدات العربية الصادرة من المملكة 30% مقارنة بباقي الدول، وهو ما جعل اللغة العربية في المركز الخامس عالميًا كأسرع اللغات نموًا على “تويتر”، وذلك بحسب تقرير شركة Social Clinic.

ومن جانبها قالت الخبيرة في وسائل الإعلام الاجتماعي واستشارية التسويق في شركة Manalyst، منال أسعد، إن من شأن “تويتر” أن يتيح بنشر التحديثات القصيرة والحية والمحادثات، وبذلك تنتشر المعلومات بأسرع ما يمكن وعلى أوسع نطاق، وأضافت منال، أنه وعلى الرغم من أن لدى موقع “فيسبوك” أعداد مشتركين أكبر من “تويتر” إلا أن الأخير يعتبر شبكة اجتماعية أكثر انفتاحًا تسمح لمستخدميها باستكشاف ما يجري حولهم، ومتابعة ما يقوم به الأخرون أو يتحدثون عنه، بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لهم بالتواصل مع غيرهم من المستخدمين بكل حرية حتى وإن لم يكونوا على معرفة شخصية معهم.

وقالت منال، إن البدء أو الانضمام إلى أي مناقشة مع الغرباء على “تويتر” لهو أسهل بكثير مما هو الحال على “فيسبوك” مع الأخذ بعين الاعتبار طابعه العام جدًا.

أما عن الفئات العمرية الأكثر تواجدًا على موقع “تويتر”، فقد أرجعت منال السبب وراء أن النسبة الأكبر من مستخدمي الموقع السعوديين هم ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا، إلى أن الموقع يتمتع بالمزيد من المرح إلى جانب أنه مصدر حي للأخبار، وهو ما يجعله أكثر استيعابًا لطبيعة الشباب السعودي، حيث يوفر لهم الموقع بيئة تجلب لهم الأخبار المهمة وذات الصلة دون الحاجة للبحث عنها.

وتحتل الفئة العمرية بين 18 حتى 24 عامًا المركز الثاني كأكبر فئة بين مستخدمي “تويتر” السعوديين، وإلى ذلك قالت منال، إنه ومن واقع تجربتها الشخصية، يمكنها القول بأن لدى “تويتر” القدرة على إعطاء الشباب دفعة كبيرة فيما يخص استكشاف المعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والقيم، وأضافت منال، أن “تويتر” يسمح للشباب بمتابعة المحترفين المحليين والعالميين الذي يقومون بمشاركة خبراتهم ومعارفهم بالإضافة إلى النصائح والمقالات التي تأتي على شكل جرعات صغيرة ولكنها دائمة.

وأشارت منال إلى أن “تويتر” يعتبر منصة عظيمة لما يُعرف بـ “حشد المصادر” أو تجييش الجماهير، حيث يمكن لتغريدة واحدة أن تصل لمئات، بل لآلاف المستخدمين الذي يمكنهم الإجابة على الأسئلة التي قد يطرحها أحد المستخدم، أو إبداء أرائهم له أو حل مشاكله، أو حتى على الأقل إيصال ما يريده إلى غيرهم

القصیم تتضامن مع القحطاني ومعتقلي الرأي بالسعودية

شهدت مدينة القصيم وسط السعودية وقفة تضامنية مع المعتقل الحقوقي محمد القحطاني وباقي معتقلي الرأي في سجون المملكة.

وردد الشباب الغاضب شعارات طالبت بمحاكمة وزير الداخلية محمد بن نايف أمام محاكم دولية، كما ندد المتظاهرون بالتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون داخل السجون، وشددوا على ضرورة الافراج عن المعتقلين الذين مضى على بعضهم أكثر من خمسة عشر عاماً دون محاكمات.
وأكد المتظاهرون الاستمرار بحراكهم السلمي حتى تحقيق المطالب الشعبية.

23 مايو، 2013

العفو الدولية تنتقد اوضاع حقوق الانسان في دول الخليج وبلاخص السعودية والبحرين


انتقدت منظمة العفو الدولية مساء الأربعاء 22 مايو/ أيار في تقريرها السنوي الوضع الذي وصلت اليه "حقوق الانسان" في العالم. واستنكرت قمع المعارضة وانتهاك الحقوق الأساسية في دول الخليج كم أشارت الى وجود "نزعات سلبية" في روسيا، كما تطرق التقرير الى ظروف الاعتقال القاسية في الولايات المتحدة. ونددت العفو الدولية بانتهاك حقوق الملايين من المهاجرين واللاجئين في انحاء العالم بسبب حرص الحكومات قبل كل شيء على حماية حدودها. الولايات المتحدة وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن السلطات الأمريكية أعدمت 43 شخصا خلال العام الماضي، مضيفة أنه مازال هناك قلق من ظروف الاعتقال القاسية في السجون الأمريكية. وتابعت المنظمة في تقريرها أن عشرات السجناء في غوانتانامو يخضعون للاعتقال العسكري دون تحديد المدة. وفي الوقت نفسه لم يشر التقرير الى إضراب سجناء المعتقل عن الطعام والاتهامات التي يواجهونها الى إدارة غوانتانامو بشأن سوء ظروف الاعتقال وانتهاك حقوقهم. كما أشارت المنظمة الى استخدام القوة القاتلة فيما يخص عملية مكافحة الإرهاب والقوة المفرطة خلال إجراءات الإرغام على تطبيق القانون. سورية وسلطت المنظمة الضوء بشكل خاص على النزاع الدائر في سورية، وكتبت ان "الشعب السوري خسر سنة أخرى من حياته". وشددت المنظمة على "الظروف القاسية" التي يعيش فيها العديد من اللاجئين السوريين في المخيمات على الحدود الاردنية والتركية وفي لبنان، مشيرة الى ان "4 ملايين سوري نزحوا من منازلهم داخل سورية، و1,5 مليون لجأوا الى الخارج، في حين ان ربع عدد السكان طردوا من اراضيهم". السعودية أشار التقرير الى أن السلطات السعودية فرضت قيودا صارمة على حقوق التعبير والتجمع، وواصلت قمعها للمعارضين. ويوضح التقرير ان ناشطين سياسيين واخرين انتقدوا الحكومة يتعرضون للسجن دون محاكمة او الإدانة خلال محاكمة غير عادلة. كما أشار التقرير الى التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الواقع وانعدام الحماية الكافية لها من العنف الأسري والأنواع الأخرى من العنف. كما انتقدت المنظمة تنفيذ أحكام الإعدام بحق 79 شخصا على الأقل خلال الفترة التي يشملها التقرير، بالإضافة الى إصدار أحكام بالجلد. كما أشار التقرير الى قمع السلطات السعودية لمظاهرات واحتجاجات الأقلية الشيعية شرق البلاد. البحرين وفي البحرين ذكرت العفو الدولية أن السلطات تواصل قمعها للمظاهرات والمعارضين. وحوى التقرير اشارة الى أن الحكومة البحرينية أجرت بعض الإصلاحات اعتمادا على التوصيات التي قدمتها المنظمة بشأن انتهاك حقوق الانسان في البلاد عام 2011، لكنها فشلت في الاستجابة للتوصيات الرئيسية المتعلقة بمساءلة السلطات. وذكر التقرير أن العشرات بمن فيهم سجناء الضمير وأشخاص أدينوا بمحاكمات غير عادلة، ومازالوا في السجون أو اعتقلوا بسبب معارضتهم للحكومة، بينما واصلت قوات الأمن استخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بالإضافة الى مزاعم التعذيب وأنواع أخرى من سوء معاملة المعتقلين. وشددت المنظمة على أن عدد رجال الأمن الذين أدينوا بتورطهم في انتهاك حقوق الانسان خلال احتجاجات عام 2011، مازال قليلا جدا. الإمارات أشارت العفو الدولية الى أن أكثر من 90 من منتقدي الحكومة الإماراتية، بما فيهم نشطاء حقوقيون، كانوا مسجونين بحلول نهاية العام الماضي، دون محاكمتهم أو توجيه تهم اليهم، وسط تشديد القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات. وأضافت المنظمة أن اثنين على الأقل من هؤلاء يعتبران من سجناء الضمير. وتابعت العفو الدولية أن السلطات جردت 7 من هؤلاء المعتقلين من جنسيتهم الإماراتية وقامت بترحيل أحدهم الى خارج البلاد. واشارت المنظمة في التقرير الى أن 6 أشخاص على الأقل يواجهون تهما قضائية بسبب مواد نشروهم على مواقع اجتماعية. كما جاء في التقرير أن النساء في الإمارات يواجهن تمييزا في القوانين وفي الواقع، بينما يتعرض المهاجرون الأجانب للاستغلال ومختلف التجاوزات. وأضافت المنظمة أن 21 حكما بالإعدام صدرت في الإمارات العام الماضي، بينما نفذ حكم إعدام واحد فقط. ووجهت المنظمة الانتقادات المماثلة الى قطر وعمان.
















الاصلاح في السعودية : آمال وأحلام ...


ليست المرة الاولى التي يُحكى فيها عن الاصلاح في السعودية ومحاولات البحث الحثيثة في رماد هذا المطلب غير المُتحقق منذ عقود في بلاد الحرمين. قد تكون المطالبات الحديثة لأبناء الجزيرة العربية غير مأطرة بشكل كافٍ الا انه يمكن رصد حراك نخبوي بدأ في العام 2003 بالعريضة المُسماة "الرؤية الحاضرة والمستقبلية للوطن" والتي وُقّعها اكثر من مئة شخصية بارزة بمن فيهم رجال دين وأعمال وأساتذة جامعات ومثقفون.
الموقعون من المسلمين السنة والشيعة، ومن الليبراليين، ومن سجناء الرأي السابقين تفاءلوا بما قيل وقتها ن «ربيع الرياض» قد بدأ، وإن السعودية في طريقها لصياغة عقد اجتماعي جديد. جرعة التفاؤل ما لبثت ان تلاشت بعد لقاءات حوارية غير منتجة كانت عاجزة عن ملامسة قضايا خلافية مثل كتابة دستور للبلاد أو إصلاح مؤسسات الحكم، او حتى الحديث عن إلغاء التداخل العضوي بين العائلة الحاكمة والدولة.
النسخة الجديدة من مطالبات الاصلاح انتقلت الى الشارع الذي رفع سقف مطالبه التغييرية لا سيما خلال العامين المنصرمين وسط تزايد يومي للاحتجاجات والمسيرات الغاضبة اعتراضا على وضع الآلاف من ابناء البلاد في غياهب السجون منذ سنوات طويلة بلغت احيانا من عشرة الى عشرين عاما ودون محاكمة.
بيئة الشارع السعودي ونخبه الفكرية بدت شديدة التأثر بثورات الصحوة الاسلامية وقد تجلى ذلك واضحاً الذي رفعه علماء ومثقفون سعوديون إلى الملك عبد الله، وجاء فيه: إن الثورات التى بدأها الشباب وانضم لهم الشعب بكل فئاته ومكوناته فى كل من تونس ومصر وليبيا وغيرها لتؤذن بأن القائمين على الأمر فى البلاد العربية ما لم يستمعوا لصوت الشباب وتطلعاتهم ويصغوا لمطالب شعوبهم فى الإصلاح والحرية ورفع الظلم ، فإن الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة. فما الآتي الى بلاد الحرمين؟

السعودية لن تكون بمنأى عن التغييرات المقبلة


تستنفر الحكومة السعودية اليوم قواها السياسية والاقتصادية وعلى اكثر من صعيد لتجنب او تأخير عملية سقوطها كونها تمثل اسوأ حليف لاميركا من حيث التخلف في ادارة البلد ، والابتعاد عن روح العصر ، وتجنب الاقتراب من المظاهر العصرية في تجميل واجهات الحكم بممارسا ت ديمقراطية ولو شكلية ، والذي يشكل نقطة ضعف كبيرة في المشروع الاميركي الذي يتبجل بنشر الديمقراطية في العالم العربي ، ولكنه يواصل حتى الان في البقاء على ال سعود في ازدواجية رهيبة لاتخفى على ابسط الاذهان في الشارع العربي.
النظام السعودي الذي كان يتميز خلال السنوات الماضية بنوع من الترهل والانكفاء الى التهدئة  وتجنب تصدر المشاريع والتحركات السياسية ، اخذ منذ اندلاع وتعاظم ثورات وانتفاضات الربيع العربي يبدي تحركات محمومة وتدخلات سافرة في الكثير من القضايا ، ففي الحدث السوري يبدي نظام ال سعود موقفا متشددا اكثر من الغرب في الدعوة الى الاطاحة بالنظام السوري ، واستخدم كل اوراق الضغط على الجامعة العربية من اجل ادخالها كطرف في الازمة السورية ، وتتحرك السعودية من  جهة اخرى للتأثير على الحكومات التي تشكلت في اعقاب الربيع العربي من  اجل جرها نحو السياسات  التي ترتأيها لهذه الحكومات بالاعتماد على قوتها  المالية ، وحاجة  الحكومات العربية الجديدة الى الدعم المالي والاقتصادي الامر الذي يفسح المجال لخنق هذه الحكومات وجرها الى  المهبط التبعي للسياسات التي كانت من قبل ، والتي من شأنها ادخال اليأس في نفوس الشارع العربي بعد امالها العريضة التي بنتها في ضوء الربيع العربي .
السعودية والموقف من ايران
وعلى صعيد العلاقة مع  ايران تعجل السعودية من خطاها باتجاه اسناد مختلف المشاريع الغربية والامير كية تحديدا بل وحتى الاسرائيلية  الرامية الى الضغط على ايران ، ودفعها الى اتخاذ خيار المواجهة واشعال فتيل الحرب غير ابهة بنتائجها ومخاطرها على الاوضاع السعودية ، وتعمل من جهة اخرى الى تطمين اسواق النفط العالمية بعدم الخوف من اثار تصاعد الازمة مع ايران عبر زيادة  انتاجها من النفط الى اقصى قدراتها الانتاجية لتبلغ 9 مليون برميل يوميا .
وفي الدول المجاورة للسعودية يتنافس آل سعود مع ال ثاني في قطر في اخذ زمام المبادرات واعمال السمسرة السياسية التي برع الشيخ حمد بتبنيها منذ اقصاء والده عن الحكم ، كما وتدخلت السعودية تحت يافطة درع الجزيرة عسكريا في البحرين من اجل خنق ثورة الشعب البحريني وابقائه في ظل حكم ال خليفة التابع لاوامر ال سعود جملة وتفصيلا ، وفي اليمن نجحت الخطة السعودية وللاسف باستبدال علي عبد الله صالح بحاكم جديد برز في ضوء مايسمى بالمبادرة الخليجية ، وعلى الصعيد العراقي لاتزال السعودية ممتعضة من خروج هذا البلد من المعادلة السابقة للتوازن الاقليمي ، وتعتبر ماحدث في العراق بمثابة فجوة جيوستراتيجية  في المنطقة لابد من ردمها او تقليص تبعاتها واثارها  ، وتعمل جهد امكانها على تعطيل وافشال العملية السياسية عبر اساليب مختلفة سواء عبر التحكم باعمال الارهاب من خلال طرق خفية او عن طريق الاجندة السياسية المستقوية بالمال السعودي والغطاء السياسي التي توفرها لها .
آل سعود وتحديات الداخل
وعلى صعيد الجبهة الداخلية فالحكم السعودي بات يواجه تحديات علنية من جانب فئات عديدة لاتقتصر على الشيعة في المنطقة الشرقية التي خرجت عن صمتها واعربت علانية عن رفضها للحيف الذي يلحق بكل ارجاء البلد من وراء السياسات المتخلفة التي يتبناه النظام الحاكم في الرياض ، ولم يعد ال سعود ينفعهم اخافة الشيعة بمجئ الوهابية ، ذلك لان تجارب السنين الماضية اثبتت ان الوهابية هي التي تحكم في هذا البلد بواجهة ال سعود التي تناور مرة بالتشدد في التعامل مع هذه الحركة المتطرفة وبدعمها ماليا ولوجستيا متى مااقتضت الضرورة لذلك ، وان اعضاء في الكونغرس الاميركي ادانوا علنا سياسات ال سعود في دعم الارهاب قاطعين المبلغ الرمزي الذي كانت تقدمها اميركا لانشطة مكافحة الارهاب ، بعد ان تبين وظهر علنا ولم يخف حقيقة على الادارة الاميركية ان ال سعود يتعاملون سرا مع الارهاب والارهابيين وفق السيناريوهات المرسومة لهم اميركيا .
هذه الخطوات والسياسات التي يتبعها النظام السعودي وهناك شواهد ودلائل كثيرة اخرى حولها هي التي تكفل له البقاء ولو لفترة من الزمن وتأخير الاطاحة بهذا النظام الذي يعيش في الوقت الضائع ، ويعلم انه سيكون خارج الحلبة مهما كانت نتائج الصراع التي يخوضها اليوم .
نظام هرم .. حكاما وسياسات
النظام السعودي لم يعد مقبولا بصيغته الراهنة سواء في كهولة المتصدين للحكم ، او في السياسات المتبناة ، الامر الذي يجعل الدوائر الاميركية والغربية عموما والتي تربطها مصالح اساسية مع السعودية الدولة المنتجة الاولى للنفط ان تضع الحلول لهذه  الظاهرة، وان تعمل على ايجاد البدائل المطلوبة  لهذه الحالة ، فالنظام السعودي من اخمل انظمة الحكم في العالم واكثرها تخلفا، واذا أضيف اليه قادة في نهايات عقدهم السابع تكون كارثة بالنسبة لاميركا التي بحاجة الى انظمة موالية لها وفي الوقت نفسه فعالة وذات مشاريع تكسب ود الدول الكبرى وخاصة اميركا التي تمر بظروف صعبة في العالم العربي، حيث ثورات الربيع العربي لاتزال لم تنته، والعالم العربي بشكل عام يمر بظروف الغربلة والتمحيص الشديدين وان كل عناصر القوة والفاعلية تلعب دورها في الساحة، وان اميركا التي ليست في وضع تحسد عليه، لهي بأمس الحاجة الى الحفاظ على حدائقها الخلفية، خصوصا تلك التي تنعم بخيرات النفط، وان تكون هذه الحدائق حدائق بمعنى الكلمة، وليست صحارى الروح والعقل والواقع.
وفي هذا المجال تقول الیانور غیلیسبی الخبیرة فی شؤون منطقة الخلیج الفارسي ان "عددا قلیلا من الجیل الاول لدیه خبرة حکومیة ناهیك عن الصفات الضروریة لیتولوا سدة الملك، بعضهم یتمتعون بالکفاءة کحکام او وزراء لکن لیس کملوک".
وتضیف الخبيرة ان "الوقت حان للانتقال الى الجیل الثاني من القادة وهذا من اهم الامور فهناك مجموعة من المرشحین الشبان یعملون على تهیئة انفسهم. ان تعیین ولي للعهد للمرة الثانیة في اقل من سنة یبرز مصاعب الجیل الاول".
الا انها تستدرك قائلة "لکن من المهم ملاحظة ان ملکا من جیل الاحفاد قد لا یکون بالضرورة اصلاحیا اکثر من اسلافه".
المهم ان ماتسعى اليه اميركا في الدول العربية بما فيها السعودية ان تؤجج فيها نوعا من الحراك السياسي والمجتمعي والاقتصادي، ولايتأتى ايجاد هذا الحراك الا من خلال تحديث البنى التحتية وتمتينها، وتوكيل المهام لجيل الشباب ليكونوا هم الواجهة وليس حكام ال سعود الذين باتوا في عداد الموتى وان لم يموتوا.
وان تجاهل هذا الامر بالنسبة للسعودية من شأنه فتح المجال لكثير من الشباب لكسر حالة الجمود في المسرح السياسي، واخذ زمام المبادرة لكيلا تأتي النماذج القديمة والمستهلكة وتقوم بدورها الكلاسيكي انطلاقا من طبيعتها، وعدم استعدادها لمسايرة متطلبات العصر، وتوغل البداوة فيها الى درجة لاتستطيع الخروج منها، حيث ان النموذج السياسي الحاكم في السعودية ليس قديما برجاله فحسب بل وحتى بممارسته السياسة، وصيغة الحكم التي أكل عليها الدهر وشرب، ولم يعد هناك نموذج مماثل من حيث التخلف المشوب بالاستبداد.
مراكز الابحاث الاميركية قدمت مؤخرا رؤى وتصورات قاتمة عن الوضع السعودي، حيث البطالة وتململ الشباب من الوضع الموجود لديهم وكبر سن قادة النظام السعودي.
ان عدم وجود عقلية مرنة تتقبل الاصلاحات الموجهة في السعودية سيعرض هذا البلد الى ازمات وربما الى مخاطر التحرك الشعبي حيث جيل الشباب العربي الذي يعود له الفضل في انجاز الثورات لهو امر يعزز الثقة لدى الشباب السعودي ايضا، وعن هذا الموضوع جاء في دراسة اميركية انه (قد يكون تأثير ثورات الشباب في مصر وتونس، فضلا عن الاضطرابات في اليمن وليبيا والبحرين على المملكة غير مؤكد، لكنه يشدد على الوضع الحالي الحرج ).

السعودية تسعى للقضاء على منظمة غير حكومية جديدة تُعنى بحقوق الإنسان


صرحت منظمة العفو الدولية ان اربعه من الاعضاء
المؤسسين لمنظمة جديدة تُعنى بحقوق الإنسان في السعودية جرى استجوابهم وتعرضوا للترهيب في معرض محاولتهم إشهار منظمتهم المزمعة إلى العلن.

ففي الأيام القليلة الماضية، قامت السلطات السعودية باستدعاء أربعة من الذين قاموا بتأسيس منظمة "اتحاد حقوق الإنسان" في مارس/آذار الماضي واستجوبتهم وهددتهم بالخضوع للمزيد من الاستجواب.  وعليه، ما زال الأربعة عرضة لخطر اعتقالهم في أي وقت.

واتُهم كل من عبد الله مضحي العطيوي، ومحمد عايد العتيبي، وعبد الله فيصل الحربي، ومحمد عبد الله العتيبي بتأسيس منظمة غير مرخصة وإشهارها، بالإضافة إلى تهمة إطلاق موقع إلكتروني دون ترخيص مسبق.

وفي معرض ذلك، قال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا تتعلق أي من التهم المسندة إلى هؤلاء الأربعة بجريمة معترف بها دولياً، وتكمن المفارقة في أن السلطات قمعت محاولتهم لأنهم سعوا وراء تسجيل وترخيص منظمتهم حسب الأصول".

وأضاف لوثر قائلاً: "يتعين على السلطات السعودية أن توقف هذا القمع، وأن تزيل أية عوائق تعسفية تحول دون تسجيل المنظمة، والسماح للناشطين بالاستمرار في عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان".

ويُذكر في هذا السياق أن السعودية تفتقر إلى قوانين واضحة تنظم كيفية تأسيس المنظمة غير الحكومية.

وفي الأول من إبريل/نيسان الماضي، أخطر الأربعة السلطات السعودية بشكل رسمي بإشهار منظمة اتحاد حقوق الإنسان، وتقدموا بطلب ترخيص بهذا الخصوص.  لكن الرجال الأربعة لم يستلموا رداً إلى أن تم الاتصال بهم بشكل فردي، وأُمروا بالحضور للإستجواب في مكتب التحقيقات والإدعاء العام خلال الفترة ما بين 28، و30 إبريل/نيسان.

ومن جملة الأهداف التي تدرج في البيان التأسيسي للمنظمة غير الحكومية المذكورة الأهداف التالية: "نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ونشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى أهداف من قبيل "تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأنشطة الاجتماعية بما يتفق وأحكام الشريعة".

كما تهدف المنظمة الوليدة إلى "إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية" و"تحقيق أهداف المنظمة عبر جميع الوسائل القانونية والمشروعة أخلاقيا من خلال اللجوء إلى القضاء عند الضرورة وتفعيل سيادة القانون".

ويُذكر أن جميع الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة هم ممن لديهم ماضٍ في الحراك والنشاط السلمي.

فمحمد عبد الله العتيبي مثلاً هو من بين الناشطين البارزين، وقد تعرض للاعتقال في الأول من يناير/كانون الثاني 2009 لمشاركته في المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء "عملية الرصاص المسكوب" التي شنتها على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.  وقد أُدين العتيبي وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على إثرها.

وأما الثلاثة الآخرون فهم أيضاً من الناشطين منذ أمد الطويل في العمل في مجالي حقوق الإنسان والبيئة، وقد احتجزوا سابقاً بسبب نضالهم.  ويُذكر أن أحدهم كان يعمل كضابط أمن في وحدة مكافحة الإرهاب في السعودية قبل أن يستقيل احتجاجاً على ما اعتبره ممارسات غير إنسانية تنتهجها قوات الأمن.

ومنذ مارس/آذار 2013، وبصفتهم ممثلين عن منظمة اتحاد حقوق الإنسان الجديدة، حضر الناشطون الأربعة جلسات محاكمة ناشطين بارزين غيرهم، وأصدروا تقارير وبيانات صحفية عامة حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ويُذكر أن من بين القضايا التي قاموا بمراقبتها والتعليق على مجرياتها محاكمة واعتقال الدكتور عبد الكريم يوسف الخضير ومحمد صالح البجادي بوصفهما مشاركيْن في تأسيس منظمة غير حكومية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان المعروفة باسم جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.

وأضاف لوثر قائلاً: "إن الطريقة التي يعامل بها مؤسسو اتحاد حقوق الإنسان مثيرة للقلق خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار الجهود التي بذلوها للتواصل بشكل بنّاء مع السلطات، والامتناع عن استخدام ما قد تعتبره الحكومة لهجة استفزازية".

واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "تعكس هذه المعاملة نمطاً دأبت السلطات السعودية على انتهاجه منذ أمد بعيد يتجسد في ازدراء المنظمات المستقلة وعدم التسامح معها.  وها نحن نحث تلك السلطات ثانيةً على التوقف عن ممارسة هذا الشكل من المضايقات، والإفراج عن سجناء الرأي كافة، وخصوصاً الدكتور عبد الكريم يوسف الخضير ومحمد صالح البجادي، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان الاستمرار بعملهم المشروع دون تقييد".

حزب الأمة الإسلامي: نجاح يوم المعتقلين دليل على تخبط السلطات السعودية


في تعليقه على نجاح يوم المعتقلين بالسعودية، أمس الاثنين، قال حزب الأمة الإسلامي بالسعودية، أن نجاح يوم المعتقلين بما فية من أحداث دليل على تخبط السلطات السعودية، التي تعتقل المواطن على الشبهات ثم تدعي تطبيق الشريعة ظلمًا وجورًا.
وقال الحزب: “انصروا إخوانكم المعتقلين ولا تخذلوهم فهم بأمس الحاجة إلى دعمكم ومؤازرتكم في ظل انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة في السعودية”.
وأضاف أمين عام الحزب الشيخ "محمد بن سعد آل مفرح": "الحرية لرئيس حزب الأمة الإسلامي الشيخ الدكتور عبدالعزيز الوهيبي ونائبه الشيخ الدكتور أحمد الغامدي و 30,000 معتقل في سجون طغاة جزيرة العرب".