وقالت الصحيفة إن
وثائق المحكمة احتوت على مزاعم أخرى بأن المحامين المدافعين عن الأمير مشعل، شقيق
الملك السعودي ورئيس هيئة البيعة فيالسعودية، ونجله الأمير عبد العزيز، أمضوا عاماً في محاولة منع نشر هذه
الوثائق، بما في ذلك اللجوء إلى التهديد بأن الكشف عنها سيؤدي إلى الضرر بعلاقات بريطانيا مع
السعودية.
وأضافت أن المحامين رفضوا هذه المزاعم واعتبروها ‘إفتراءات وابتزاز′، وأصروا على أن الشريك السابق للأميرين السعوديين رجل الأعمال الأردني فيصل المهيرات ‘اختلس أموالاً من الحسابات المصرفية لشركتهم العاملة في مجال الاتصالات، وحرمهما من الوصول إلى سجلاتها، وأوقف الأعمال المشتركة، وتدخل في صفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية للشركة’، فيما نفى الأخير بدوره هذه المزاعم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرين السعوديين ورجل الأعمال الأردني كانوا شركاء في الشركة المسجلة في لندن (فاي كول) المحدودة للاتصالات، والتي كان رأسمالها 300 مليون جنيه استرليني.
وقالت إن ‘الاقتراح بأن أميرين سنيَّين بارزين من العائلة الملكية السعودية تعاملا بشكل خفي من أجل الربح مع حزب الله الشيعي، المدعوم من إيران والمصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، ضار للغاية’.
وأضافت (الغارديان) أنها كانت طلبت إلى جانب صحيفة (فايننشال تايمز) الاطلاع على وثائق المحكمة، والتي جرى تقديمها كجزء من النزاع التجاري بين المحيرات والأميرين السعوديين في ربيع العام الماضي، وقررت محكمة الاستئناف في لندن أمس (الخميس) الموافقة على الافراج فوراً عن البيانات المتعلقة بالقضية.
وقالت إن الخلاف كان اندلع بين الأميرين السعوديين والمهيرات حول مزاعم اختلاس أموال وبيع ما قيمته 6.7 مليون دولار (4.3 مليون جنيه استرليني) من أسهم شركة (فاي كول)، وستُعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل في منبى رولز وسط لندن، حيث يتم النظر في المنازعات التجارية، في حين لا تزال القضية مستمرة.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية أيّدت أمس الخميس حكماً سابقاً رفض منح الأميرين السعوديين الحصانة للحفاظ على سرية القضية المتعلقة بمصالحهما التجارية في لندن.
وقالت (الغارديان) إن المحامين الذين يمثلون الأمير مشعل ونجله الأمير عبد العزيز، جرى إبلاغهم في جلسة استماع بأنهم خسروا دعواهم لفرض قيود على تغطية أخبار الخلاف التجاري الحسّاس، بعد أن حاولوا استخدام قانون حقوق الإنسان للحصول على حظر مؤقت على نشر وثائق المحاكمة المتعلقة بالقضية.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الأميرين السعوديين فشلا في محاولتهما الرامية للحفاظ على سرية القضية بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتحويلين مصرفيين أٌشير إليهما في قضية المحكمة باسم تحويلي بيروت ونيروبي، ويستند إليهما محاموهما في المطالبة بالحفاظ على سرية القضية لاعتقادهم بأن الكشف عنها سيعرض الأمير عبد العزيز وأحد شركائه إلى خطر الموت والانتقام.
وقالت إن المحامين ينكرون الاتهامات المحيطة بتحويلي بيروت ونيروبي، واعتبروها ‘فضيحة وفاحشة تهدف للإساءة إلى سمعة الأميرين السعوديين وممارسة ضغوط عليهما لتسوية النزاع القضائي’.
وأضافت أن المحامين رفضوا هذه المزاعم واعتبروها ‘إفتراءات وابتزاز′، وأصروا على أن الشريك السابق للأميرين السعوديين رجل الأعمال الأردني فيصل المهيرات ‘اختلس أموالاً من الحسابات المصرفية لشركتهم العاملة في مجال الاتصالات، وحرمهما من الوصول إلى سجلاتها، وأوقف الأعمال المشتركة، وتدخل في صفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية للشركة’، فيما نفى الأخير بدوره هذه المزاعم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرين السعوديين ورجل الأعمال الأردني كانوا شركاء في الشركة المسجلة في لندن (فاي كول) المحدودة للاتصالات، والتي كان رأسمالها 300 مليون جنيه استرليني.
وقالت إن ‘الاقتراح بأن أميرين سنيَّين بارزين من العائلة الملكية السعودية تعاملا بشكل خفي من أجل الربح مع حزب الله الشيعي، المدعوم من إيران والمصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، ضار للغاية’.
وأضافت (الغارديان) أنها كانت طلبت إلى جانب صحيفة (فايننشال تايمز) الاطلاع على وثائق المحكمة، والتي جرى تقديمها كجزء من النزاع التجاري بين المحيرات والأميرين السعوديين في ربيع العام الماضي، وقررت محكمة الاستئناف في لندن أمس (الخميس) الموافقة على الافراج فوراً عن البيانات المتعلقة بالقضية.
وقالت إن الخلاف كان اندلع بين الأميرين السعوديين والمهيرات حول مزاعم اختلاس أموال وبيع ما قيمته 6.7 مليون دولار (4.3 مليون جنيه استرليني) من أسهم شركة (فاي كول)، وستُعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل في منبى رولز وسط لندن، حيث يتم النظر في المنازعات التجارية، في حين لا تزال القضية مستمرة.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية أيّدت أمس الخميس حكماً سابقاً رفض منح الأميرين السعوديين الحصانة للحفاظ على سرية القضية المتعلقة بمصالحهما التجارية في لندن.
وقالت (الغارديان) إن المحامين الذين يمثلون الأمير مشعل ونجله الأمير عبد العزيز، جرى إبلاغهم في جلسة استماع بأنهم خسروا دعواهم لفرض قيود على تغطية أخبار الخلاف التجاري الحسّاس، بعد أن حاولوا استخدام قانون حقوق الإنسان للحصول على حظر مؤقت على نشر وثائق المحاكمة المتعلقة بالقضية.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الأميرين السعوديين فشلا في محاولتهما الرامية للحفاظ على سرية القضية بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتحويلين مصرفيين أٌشير إليهما في قضية المحكمة باسم تحويلي بيروت ونيروبي، ويستند إليهما محاموهما في المطالبة بالحفاظ على سرية القضية لاعتقادهم بأن الكشف عنها سيعرض الأمير عبد العزيز وأحد شركائه إلى خطر الموت والانتقام.
وقالت إن المحامين ينكرون الاتهامات المحيطة بتحويلي بيروت ونيروبي، واعتبروها ‘فضيحة وفاحشة تهدف للإساءة إلى سمعة الأميرين السعوديين وممارسة ضغوط عليهما لتسوية النزاع القضائي’.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق