العفو الدولية تنتقد اوضاع حقوق الانسان في دول الخليج وبلاخص السعودية والبحرين

انتقدت منظمة العفو الدولية مساء الأربعاء 22 مايو/ أيار في تقريرها السنوي الوضع الذي وصلت اليه "حقوق الانسان" في العالم. واستنكرت قمع المعارضة وانتهاك الحقوق الأساسية في دول الخليج كم أشارت الى وجود "نزعات سلبية" في روسيا، كما تطرق التقرير الى ظروف الاعتقال القاسية في الولايات المتحدة. ونددت العفو الدولية بانتهاك حقوق الملايين من المهاجرين واللاجئين في انحاء العالم بسبب حرص الحكومات قبل كل شيء على حماية حدودها. الولايات المتحدة وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن السلطات الأمريكية أعدمت 43 شخصا خلال العام الماضي، مضيفة أنه مازال هناك قلق من ظروف الاعتقال القاسية في السجون الأمريكية. وتابعت المنظمة في تقريرها أن عشرات السجناء في غوانتانامو يخضعون للاعتقال العسكري دون تحديد المدة. وفي الوقت نفسه لم يشر التقرير الى إضراب سجناء المعتقل عن الطعام والاتهامات التي يواجهونها الى إدارة غوانتانامو بشأن سوء ظروف الاعتقال وانتهاك حقوقهم. كما أشارت المنظمة الى استخدام القوة القاتلة فيما يخص عملية مكافحة الإرهاب والقوة المفرطة خلال إجراءات الإرغام على تطبيق القانون. سورية وسلطت المنظمة الضوء بشكل خاص على النزاع الدائر في سورية، وكتبت ان "الشعب السوري خسر سنة أخرى من حياته". وشددت المنظمة على "الظروف القاسية" التي يعيش فيها العديد من اللاجئين السوريين في المخيمات على الحدود الاردنية والتركية وفي لبنان، مشيرة الى ان "4 ملايين سوري نزحوا من منازلهم داخل سورية، و1,5 مليون لجأوا الى الخارج، في حين ان ربع عدد السكان طردوا من اراضيهم". السعودية أشار التقرير الى أن السلطات السعودية فرضت قيودا صارمة على حقوق التعبير والتجمع، وواصلت قمعها للمعارضين. ويوضح التقرير ان ناشطين سياسيين واخرين انتقدوا الحكومة يتعرضون للسجن دون محاكمة او الإدانة خلال محاكمة غير عادلة. كما أشار التقرير الى التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الواقع وانعدام الحماية الكافية لها من العنف الأسري والأنواع الأخرى من العنف. كما انتقدت المنظمة تنفيذ أحكام الإعدام بحق 79 شخصا على الأقل خلال الفترة التي يشملها التقرير، بالإضافة الى إصدار أحكام بالجلد. كما أشار التقرير الى قمع السلطات السعودية لمظاهرات واحتجاجات الأقلية الشيعية شرق البلاد. البحرين وفي البحرين ذكرت العفو الدولية أن السلطات تواصل قمعها للمظاهرات والمعارضين. وحوى التقرير اشارة الى أن الحكومة البحرينية أجرت بعض الإصلاحات اعتمادا على التوصيات التي قدمتها المنظمة بشأن انتهاك حقوق الانسان في البلاد عام 2011، لكنها فشلت في الاستجابة للتوصيات الرئيسية المتعلقة بمساءلة السلطات. وذكر التقرير أن العشرات بمن فيهم سجناء الضمير وأشخاص أدينوا بمحاكمات غير عادلة، ومازالوا في السجون أو اعتقلوا بسبب معارضتهم للحكومة، بينما واصلت قوات الأمن استخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بالإضافة الى مزاعم التعذيب وأنواع أخرى من سوء معاملة المعتقلين. وشددت المنظمة على أن عدد رجال الأمن الذين أدينوا بتورطهم في انتهاك حقوق الانسان خلال احتجاجات عام 2011، مازال قليلا جدا. الإمارات أشارت العفو الدولية الى أن أكثر من 90 من منتقدي الحكومة الإماراتية، بما فيهم نشطاء حقوقيون، كانوا مسجونين بحلول نهاية العام الماضي، دون محاكمتهم أو توجيه تهم اليهم، وسط تشديد القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات. وأضافت المنظمة أن اثنين على الأقل من هؤلاء يعتبران من سجناء الضمير. وتابعت العفو الدولية أن السلطات جردت 7 من هؤلاء المعتقلين من جنسيتهم الإماراتية وقامت بترحيل أحدهم الى خارج البلاد. واشارت المنظمة في التقرير الى أن 6 أشخاص على الأقل يواجهون تهما قضائية بسبب مواد نشروهم على مواقع اجتماعية. كما جاء في التقرير أن النساء في الإمارات يواجهن تمييزا في القوانين وفي الواقع، بينما يتعرض المهاجرون الأجانب للاستغلال ومختلف التجاوزات. وأضافت المنظمة أن 21 حكما بالإعدام صدرت في الإمارات العام الماضي، بينما نفذ حكم إعدام واحد فقط. ووجهت المنظمة الانتقادات المماثلة الى قطر وعمان.