4 مايو، 2013

السعودية تمارس القمع بالداخل وتدعمه في الخارج


القاهرة  – اتهم مدير البرامج في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان كريم عبد الراضي السلطات السعودية بدعم الممارسات القمعية داخل وخارج البلاد، مؤكداً ان الرياض تحاول فرض سيطرتها من خلال تكميم الافواه المعارضة لها.
واوضح عبد الراضي ان السلطات السعودية تدعم الممارسات القمعية داخل وخارج البلاد، كما تفعل في البحرين وبعض الدول الاخرى، مشيراً الى ان اي تحرك لممارسة الحق في حرية التعبير او انشاء الجمعيات الا وتقوم باتخاذ اجراءات امنية مشددة حيال هذا الموضوع من خلال استخدام العنف.
واضاف: "السلطات السعودية تلاحق النشطاء السياسيين على شبكة الانترنت بشكل عام، وكل ما يحدث هو رغبة من الدولة البوليسية في السعودية للسيطرة على الرأي العام من خلال ملاحقة وتكميم افواه كل يخالفها الرأي، او ينادي بحقوق الانسان والحريات الاساسية داخل البلاد".
واعتبر كريم عبد الراضي ان السلطات السعودية تعمل على محاصرة منظمات المجتمع المدني لانها دولة تكره الديمقراطية وحقوق الانسان، مشيراً الى ان المحاكمات في هذا البلد لا تنطوي على اي شرط من شروط المحاكمات الدولية العادلة، حيث هنالك الاعتقالات ولمدة وسنوات طويلة دون اي محاكمة.
وذكر  السلطات السعودية تحاول السيطرة على المنطقة والحفاظ على نفوذها من خلال تكميم الافواه المعارضة لها، فمنذ 2007 منذ ان كان انشاء جمعية حقوق الانسان فكرة بين سليمان الرشودي وزملائه بدأت في حصارهم وتلفيق التهم الجنائية لهم والزج بهم في السجون، وبعد ذلك عادت في الربع الاول من عام 2013 لمحاصرة كافة العاملين في مجال حقوق الانسان ومنعهم من السفر.
وحول استجواب وترهيب اشخاص لا زالوا مهددين بالاعتقال لمجرد انهم اسسوا منظمة لحقوق الانسان في السعودية قال عبد الراضي: "هي تهمة غير معترف بها دولياً فان من حق المواطنين تنظيم انفسهم في مجموعات وهذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومن حق الناس ان تمارس العمل العام بالطريقة التي تراها مناسبة ما دام كان بطريقة سلمية ولم يحملوا اي سلاح فمن حقهم العمل العام بحرية، ولكن دولة السعودية لم تكتفي فقط باغلاق الجمعيات ولكنها تحاصر النشطاء على شبكة الانترنت وهي الدولة الاولى في حجب المواقع دون ذكر اسباب واضحة".
واشار الى ان ملف حقوق الانسان السعودي كل عام يتدهور من سيء الى اسوأ خاصة بعد احتجاجات الربيع العربي في 2011 حيث اصدرت قوانين خاصة بتقييد النشر على شبكة الانترنت ووضع شروط مجحفة تقيد الناشر، ثم بعد ذلك بدأت بحملة اعتقالات وحملات امنية ضد المواطنين الذين يشاركون في التظاهرات في ظل تعتيم اعلامي شديد وملاحقة كل من يحاول ان ينشر او يفضح هذه الممارسات للرأي العام الدولي او المحلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق