31 يناير، 2012

تحرك كبير مرتقب للمنظمات الحقوقية تجاه البحرين


بيروت  31/1/2012- اعلنت رئيسة منظمة التحالف الدولي لحقوق الانسان مي الخنساء عن عزمها تنظيم تحرك كبير للمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان اثناء اجتماع للامم المتحدة قريبا في نيويورك لنصرة الشعب البحريني وجعل الامم المتحدة تتحرك لالزام النظام البحريني بوقف اعتداءاته وانتهاكاته ضد الشعب البحريني .
اصدقاء المحامية مي الخنساءوقالت الخنساء في مقابلة مع قناة الاخبارية اليوم الثلاثاء : ان ما يحصل في البحرين امر خطير للغاية ونحن نستغرب وقاحة دول الخليج  والتي تجتمع من اجل تغيير نظام معين باي طريق من الطرق فهي تستعمل الارهاب والوسائل غير المشروعة وتسكت عن جرائم فظيعة تحصل بحق شعب بريء واعزل يطالب بحقوقه المشروعة وهو يشكل اكثرية سكان البحرين .

واضافت : انني ساذهب اواخر هذا الاسبوع الى الامم المتحدة في نيويورك حيث اكبر تجمع للمنظمات الحقوقية في الامم المتحدة , ان الاجتماع سيكون اجتماعا عموميا كما سيكون هناك ممثلين للدول وساقوم بدوري بتوزيع كتيب اعددته عما يحصل في البحرين بصفتي رئيسة منظمة تقدمت بعدة شكاوى في هذا المجال .

وتابعت : نأمل تحركا كبيرا من هذه المنظمات فاذا هي تحركت دفعة واحدة او عقدت مؤتمرا فيه عدد كبير من مندوبي المنظمات قرب مبنى الامم المتحدة داخل الولايات المتحدة فسيكون لهذا المؤتمر صداه دون شك وسيكون له اثره وسيلزم بان كي مون بان يفرض على حكومة البحرين وقف الاجراءات الاجرامية التي تجري بحق شعب البحرين .

وختمت بالقول : اذا تم هذا التحرك فعلا وتم هنالك تأمين عدد كبير من مسؤولي المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان والتي لها حق التصويت على قرارات الامم المتحدة او موافقة او رد هذه القرارات سيكون لهذا التحرك صدى مهم جدا وفعال ويمكن لهذه المنظمات ان تقول باننا سبنقى معتصمين يوم او يومين حتى تأخذ الامم المتحدة قرارا بالزام البحرين وقف الاعتداءات التي تنفذ ضد الشعب البحريني . 

كشف النقاب عن برنامج الرعاية الملكية السعودية ويكيليكس وزارة الخارجية البرقيات وثيقة تجاوزات أسرة آل سعود والجشع “ما وراء حدود العقل”



 
 
تقرير خاص (رويترز)                                                                                                                                                              


عندما عاد العاهل السعودي الملك عبد الله الأسبوع الماضي وضع هدايا بقيمة 37 مليار دولار فيما يبدو أنها وسائل متواضعة الهدف منها إسترضاء السعوديين وعزل مصدر النفط الأكبر في العالم عن موجات الإحتجاج التي تجتاح العالم العربي.
لكن وفقاً لوثائق غير منشورة للدبلوماسية الأميركية يعود تاريخها إلى عام 1996, فإن بعض المنح الأكبر ذهبت إلى عائلته الكبيرة على مدى العقدين الماضيين،
الوثائق التي حصلت عليها ويكيليكس واطلعت عليها رويترز تقدم نظرة ملحوظة لمدى سعة برنامج الرعاية الملكية التي تكلف البلاد ليس فقط ماليا, ولكن من حيث تقويضها للتماسك الاجتماعي.
الأرض الخاصة بالنفط والمال : أحد العاملين بمحطة الغاز يعد المال في الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 مايو 2006.
إضافة إلى الرواتب الشهرية الضخمة التي يحصل عليها كل فرد من العائلة المالكة، تحدثت الوثائق عن خطط لكسب المال يقودها بعض أفراد العائلة المالكة لتمويل أنماط حياتهم الفخمة، بينها سحب المال من خارج الميزانية التي يسيطر عليها كبار الأمراء، وكفالة الأجانب الذين يدفعون رسوماً شهرية، والاقتراض من البنوك من دون تسديد.

 

“العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.”

ولاحظ مسؤولون أميركيون، منذ عام 1996، أن السلوك المتفلّت يمكن أن يثير ردّ فعل عنيف ضد النخبة السعودية. وفي برقية صدرت في العام نفسه، قال المسؤولون إن «من القضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد هي السيطرة على تجاوزات العائلة المالكة»، فيما أظهرت برقية صدرت عام 2007 أن الملك عبد الله أحدث تغييرات منذ تولّيه العرش، لكن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط تؤكد وجود استياء بسبب الفوارق الاقتصادية والفساد في المنطقة.
وقد امتنع متحدث باسم الحكومة اتصلت به رويترز من الإدلاء بتعقيب.

شيكات شهريّة

الوثيقة الصادرة في نوفمبر 1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الأموال؟»، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي. تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلى تبديدها».
الآلية الأكثر شيوعاً لتوزيع الثروة في السعودية على الأسرة الحاكمة هي تلك الرسمية، استناداً إلى الميزانية التي تقرر رواتب شهرية لأفراد أسرة آل سعود. وبحسب وزارة المالية، أو “مكتب القرارات والقواعد” الذي يعمل بمثابة مكتب الرفاهية لأفراد الأسرة الحاكمة، يتراوح الراتب الشهري بين 800 دولار شهرياً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200000 إلى 270000 دولار شهرياً لأحد أحفاد أبناء عبد العزيز بن سعود. أما أبناء الأحفاد، فيحصلون على نحو 13000 دولار شهرياً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.
ووفقا للوثيقة يقدر بأن هذا النظام يكلف البلاد التي كانت ميزانيتها 40 ملياراً في ذلك الوقت حوالي 2 مليار دولار سنوياً. وتبدء المرتبات منذ الولادة وهو ما يعطي حافزا كبيرا لأفراد العائلة المالكة للإنجاب.
وبعد زيارة لمكتب القرارات والقوانين، الذي كان في مبنى قديم في حي المصارف في الرياض، وصف المسؤول الاقتصادي في السفارة الأميركية المكان بالصاخب، من جراء أصوات موظفين يلتقطون النقود لأسيادهم. لم يوزع المكتب رواتب شهرية على أفراد العائلة المالكة فقط، بل على «عائلات وأفراد يتقاضون رواتب شهرية دائمة»، وهي بمثابة وعود مالية قدمها أمراء.
وقال رئيس المكتب في ذلك الوقت عبد العزيز الشبيلي، للمسؤول الاقتصادي في السفارة، إن جزءاً مهماً من وظيفته، «على الأقل في البيئة المالية الأكثر انضباطاً، هو أداء دور الشرطي السيّئ». وتحدث عن أنه أرسل أحدهم لإجراء عملية لعينيه إلى الخارج، علماً بأنها تُجرى مجاناً في السعودية في أفضل المستشفيات المتخصصة في العيون». ويضيف أنه «ذهب إلى الولايات المتحدة مرتين للعلاج».

تتبع أثر الأموال

لكن نظام الرواتب كان غير كاف للعديد من أفراد العائلة المالكة، الذين لجأوا إلى وسائل أخرى لكسب المال، «هذا عدا عن الأنشطة التجارية». وبحسب الوثيقة، ينفق بعض الأمراء أكثر من 10 مليارات سنوياً من خارج الميزانية. وتشير الوثيقة إلى مشروعين سريّين للغاية غير خاضعين لضوابط أو رقابة وزارة المالية، هما مسجدي الحرمين الشريفين ومشروع الخزن الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع، حيث يعتقد أنهما يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة «للملك وعدد قليل من أشقائه».
وفي لقاء لسفير الولايات المتحدة في ذلك الوقت مع أحد الأمراء ألمح إلى البرامج الخارجة عن الميزانية و”عن أسفه لمهزلة أن ايرادات لمليون برميل من النفط يومياً تذهب بالكامل لخمسة أو ستة أمراء وفقا للبرقية التي نقلت عن الأمير.
ثم كانت هناك ممارسة شائعة على ما يبدو بين أفراد العائلة المالكة لإقتراض المال من البنوك المحلية, ومن ثمّ, وببساطة عدم العودة إلى تسديد قروضهم, ونتيجة لذلك كانت المصارف التجارية الإثني عشر في البلاد تتردد في الإقراض إلى أفراد العائلة المالكة.
ووفقا للوثيقة فإن مدير إدارة مصرف آخر في المملكة أخبر السفير بأنه قسم أفراد العائلة المالكة إلى أربعة صفوف, الصف الأعلى كان كبار الأمراء الذين ربما لأنهم كانوا أغنياء جداً لم يطلبوا قروضاً, تضمن الصف الثاني أمراء كبار يطلبون قروضاً بانتظام, “البنك يصر على أن تكون هذه القروض مضمونة بنسبة 100 في المئة من الودائع في حسابات أخرى في البنك” الوثيقة تذكر أن الصف الثالث يتضمن آلاف الأمراء الذين يرفض المصرف الإقراض لهم, أما الصف الرابع فليسوا في الواقع أفرادا في العائلة المالكة وهو ما يصفهم هذا المصرفي بالمتطفلين.
المخطط الشائع الآخر للحصول على المال هو قيام بعض “الأمراء الجشعين” بمصادرة الأراضي من عامة الشعب. و”عموما فإن الغرض من ذلك هو إعادة بيعها للحكومة لمشروعات مقبلة”. وبحلول منتصف عام 1990 فإن البرنامج الحكومي لمنح الأراضي للعامة قد تضائل, “وفي ضوء هذه الخلفية فإن الأراضي الملكية أصبحت وعلى نحو متزايد نقطة جدل بين العامة”.
وتستشهد الوثيقة بمصرفي ادعى حصوله على نسخة من “تعليمات مكتوبة” من أحد الأعضاء النافذين في الأسرة المالكة تأمر السلطات المحلية في منطقة مكة المكرمة بنقل أسمه إلى ملكية وقف لقطعة صغيرة من الأرض كانت في أيدي عائلة واحدة لعدة قرون “وأشار المصرفي إلى مقدار التبجح في هذه الرسالة…التي كانت فظيعة للغاية”
وكان أحد الأفراد الكبار في العائلة المالكة يشتهر بوضع “أسيجة حول امتدادات واسعة من الأراضي الحكومية”.
وتلاحظ الوثيقة ان مصادرة الأراضي يمتد إلى الأعمال التجارية أيضاً, رجل أعمال سعودي بارز وثري أخبر السفارة أن أحد أسباب ابقاء الأثرياء السعوديين على الكثير من الأموال خارج البلاد كان لتقليل مخاطر “المصادرة الملكية”.
وأخيرا فقد أبقت العائلة المالكة على تدفق الأموال من خلال تبني تصاريح الاقامة للعمال الأجانب ومطالبتهم بدفع رسوم مابين 30 إلى 150 دولار شهرياً, ومن الشائع قيام أمير باستقدام مائة عامل أو اكثر من ذلك, كما تقول الوثيقة في 1996.

 تنظر العائلة المالكة إلى هذا البلد “كشركة آل سعود المحدودة.”

كبار المنفقين

يلاحظ دبلوماسيين أمريكيون أنه على الرغم من مقدار الأموال التي اعطيت إلى العائلة السعودية المالكة على مر السنين إلا إنه ” في نهاية المطاف لم يكن هناك عدد كبير من الأمراء ذوي الثراء الفاحش” وتذكر الوثيقة أن أفراد العائلة ما زالو أكثر براعة في تبذير المال من تجميعه.
لكن كتّاب الوثيقة حذروا أيضاً من أن كل هذه الأموال الزائدة تقوض شرعية العائلة الحاكمة. بحلول عام 1996 كان هناك “شعور واسع بأن الجشع الملكي قد تجاوز حدود العقل”, ومع ذلك طالما تنظر العائلة المالكة إلى هذا البلد “كشركة آل سعود المحدودة” 
فإن أعداد متزايدة من الأمراء والأميرات سيرونه حقاً طبيعياً في الحصول على توزيعات سخية من الأرباح, ويراجعونها من وقت إلى آخر بحكم الملكية الهائلة لهذه الشركة.
في السنوات التي تلك ذلك التقييم الملحوظ للعائلة المالكة, كان هناك بعض الجهود الرسمية نحو الإصلاح مدفوعة بشكل خاص بسعر نفط ما بين 10 إلى 20 دولار للبرميل, لكن الدفع الحقيقي للإصلاح بدأ في 2005 عندما نجح الملك عبد الله في الوصول على العرش, ورغم ذلك فإن التغير جاء ببطئ.
وبحلول فبراير 2007 وفقا لبرقية أخرى حملت عنوان “ولي العهد يدعم الملك في النزاعات العائلية” فإن الاصلاحات كانت قد بدئت العضّ, …, وتقول الوثيقة أن الملك عبد الله قال لإخوته أنه فوق الثمانين من العمر ولا يريد في الاقتراب من يوم الحساب “وعبء الفساد على كتفيّ”.
وكان الملك بحسب الوثيقة قد قطع خدمة الهاتف الجوال عن “الآلآف من الأمراء والاميرات”, وألغيت حجوزات الأجنحة الفندقية المحجوزة من قبل الحكومة طوال العام في جدة.
العودة للوطن : المملكة العربية السعودية الملك عبد الله يلوّح بيديه أمام حشد من داخل السيارة عند وصوله الى مطار الرياض 23 فبراير.
كما أنه كان من حق أفراد العائلة المالكة الطلب من شركة الطيران الوطنية تذاكر طيران مجانية بعدد غير محدود, ويقول كاتب الوثيقة “لدينا وصف مباشر بأن زوجة الأمير نايف وزير الداخلية حاولت السفر مجانا على متن طائرة سعودية بصحبة 12 مرافقا” إلا أنه قيل “لغضبها” أن القواعد الجديدة تعني السماح بسفر اثنين مجاناً.
وغضب آخرون أيضا لهذه القواعد, فقد اخذ الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز بقيادة السيارة من جدة إلى الرياض “لإظهار انزعاجه” من الإصلاحات وفقا للوثيقة.
وأخذ الملك عبد الله أيضا الحكم في إغلاق ممارسة إصدار التأشيرات إلى العمال الأجانب وهكذا قطع دخل العديد من الأمراء الصغار, بالإضافة إلى الحد بشكل كبير من ممارسة نقل الأراضي العامة إلى أفراد مفضلين.
تقارير الوثائق الأمريكية تفيد أن جميع هذه الإصلاحات صعدت من حدة التوترات داخل الأسرة الحاكمة إلى حد أن الأمير نايف وزير الداخلية وأمير الرياض سلمان “سعيا إلى مواجهة الملك علناً لحده من الاستحقاقات الملكية”.
ولكن وفقا “لمصادر راسخة …” وقف ولي العهد الأمير سلطان بجانب عبد الله وأخبر أخوته أن تحدي الملك “خط أحمر” كما تقول الوثيقة….
وتعلق الوثيقة بأن سلطان وزير للدفاع منذ مدة طويلة وهو أيضا ولي للعهد, وقد أظهر أن قيمة استقرار الأسرة فوق كل شيء.
ترحيب ملكي : حشد يهنئ العاهل السعودي الملك عبد الله (داخل السيارة) على وصوله إلى مطار الرياض فبراير.

دول الخليج تمنع نائباً كويتياً من دخول أراضيها لدعمه الثورة البحرينية


ذكرت صحيفة «الوطن» أن عضو مجلس الأمة السابق صالح عاشور المرشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الأولى يواجه قراراً بمنع الدخول في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

 أرجعت مصادر أسباب المنع في دعمه لأطراف محددة في البحرين، وأنشطة «خيرية شيعية» في عدد من الدول العربية، وكذلك تبنيه إنشاء وتأسيس مركز الخليج لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، والتي اعتبرت ذات توجه غير ملائم للدول التي قررت منعه من الدخول.

ظاهرة الفساد المستشرية في المملكة العربية السعودية


 
ويكيليكس سعودي يكشف فضائح الفساد في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في صفوف بعض أمراء الأسرة الحاكمة. ناشط سعودي استفاد من مساحة الحرية التي وجدها في مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت من أجل كشف ما أمكنه كشفه من خلال أسئلة وجهها إلى بعض الأمراء .
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 26  (صور)نشر المواطن السعودي المدعو مجتهد بن حارث بن همام، على صفحته في شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” فضائح فساد بعض الأمراء في السعودية.
وأطلق بعض رواد الإنترنت على هذا المواطن السعودي اسم “جوليان أسانج النجدي”، تيمناً بصاحب موقع “ويكيليكس” والذي أطلق ما وصفت بمئات “التغريدات” تتهم بعض الأمراء بسرقات ونهباً للثروات الوطنية بالمليارات.
 وعلى رأس من اتهمهم مجتهد بأمراء الفساد هم: عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء سابقاً، و طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
 ويوجه مجتهد سؤالاً للأمير عبد العزيز بن فهد، عن قصره في الرياض “الذي يتكون من عدة قصور وكلف الدولة حوالي 12 مليار ريال، وعن بيته في جدة ومساحته مليون متر مربع وكلف مليار ريال، وعن أسهمه “في البنك الأهلي وجنرال ألكتريك ومرسيدس وشركات وعقارات تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 300 مليار ريال.
 ويضيف متسائلاً: هل صحيح أنك تمتلك خمس طائرات خاصة، منها ثلاث ‏”بوينغ‏” فخمة، كلفت الدولة أكثر من ملياري ريال، مع صيانتها على حساب الخطوط السعودية؟، ويسأله كذلك عن أسطول اليخوت التي يمتلكها والتي كلفت ملياراً ونصف المليار، مع صيانتها وتجديدها.
 وكان عبد العزيز بن فهد، الذي اتهم بالتورط بقضية إختلاس أموال عبر شركة “سعودي أوجيه” التي يملك جزءاً منها، قد أعفي من منصبه في ديوان مجلس الوزراء “بناء على طلبه”، بأمر ملكي صدر في يونيو حزيران 2011.
 كما أستفرد “مجتهد” بالأمير طلال وخصص له عدة صفحات، متهماً فيها إياه خاصة بسرقة “ممتلكات عقارية هائلة، تقدر بعشرات الملايين من الأمتار وعشرات المليارات من الريالات”.
 وخاطبه قائلا: يا طلال، أنت تشارك في الإستيلاء على 80% من أرض الوطن وسرقت من البلد أكثر من 100 مليار”.
 وأضاف “لن نصدقك حين تتحدث عن برلمان منتخب وأنت الذي تقول ‏”البلد شركة وآل سعود مجلس إدارتها‏”، في إشارة إلى مطالبات طلال بن عبد العزيز المتكررة بإجراء إصلاحات في المملكة .
لم يعد الكلام عن الفساد في المملكة السعودية مقتصرا على الناشطين بل فرض نفسه بسبب تفاقمه على وسائل الإعلام السعودية والعربية التي بدأت تتناول ما تسميه ظاهرة الفساد في السعودية.
في برنامجكم السعودية اليوم فأهلاً بكم.. شهد قرار تأسيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تفاعلاً كبيراً من كافة أطياف المجتمع لأهمية ودور الهيئة في مكافحة الفساد بكافة صوره، يأتي ذلك في الوقت الذي ضبطت فيه الجهات الرقابية في المملكة أكثر 58 ألف قضية فساد مالي وإداري في غضون الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعني تحول الفساد إلى ظاهرة المجتمع لا يمكن إنكارها وسط تصريحات رسمية بهذا الخصوص..
فمتى تطبق لائحة إبراء الذمة وهل تستطيع هذه الهيئة تنفيذ وعدها بأربعين موظف فقط، وهل ستنجح بالفعل في حماية المبلغين عن الفساد، وما هي الإجراءات محاكمة الوزراء وكبار موظفي الدولة، وماذا نعمي بكائن من كان، هل أصبحت هذه الكلمة فظاظة يستخدمها من يريد أن يثبت أن الموضوع عام ولكن لا يتم شيء بالنهاية، أيضاً هناك أسئلة كثيرة مطروحة، عندما نقول تفعيل بند أو قانون من أين لك هذا هل كان موجوداً ولم يكن يفعل، أو أنه كان يفعّل مع أناس ولا يفعّل مع آخرين، إذا كان لم يكن يفعّل فهذه يعني مشكلة، وإن كان يفعّل مع أناس، وأناس لا يفعل معهم أيضاً مشكلة، هناك من يسمعنا ويشاهدنا ويقول دعونا نقلب الصفحة، ونستشرف المستقبل وليكن، ولكن نحن نتحدث عن أربعين موظف، نتحدث عن وعود بالكشف، نتحدث عن مسؤولين كبار، نتحدث عن شخصيات كبيرة..
يرى الكثير من المراقبين أن الرأي العام بات أكثر وعياً من ذي قبل بحجم الفساد المستشري في كثيرٍ من مفاصل الدولة، عرّاب هذا الوعي بالوضع المزري للكثير للمشاريع وللمرافق الحكومية، رغم أن البلاد تمر بطفرة نفطية غير مسبوقة، إذ تجاوزت إراداتها خلال العام الفائت التريليون ريال ...
اليوم رئيس الهيئة قال أن المواطن شريك في محاربة الفساد، انا أعتقد أن حتى يكون المواطن شريك في محاسبة الفساد، لا بد أن تكون هناك آلية، هذه الآلية هي تمثيل للمواطن في هيئات لها سلطة تستطيع أن تلاحق المفسدين وعلى الأقل تعين على كشفها، أما التبرع العادي أن المواطن يدعى لأن يساهم دون أن تكون لديه آلية أنا أعتقد أن هذا كلام يبقينا في دائرة الحديث النظري أكثر من الحديث التطبيقي..
في سياق متصل تبحث هيئة مكافحة الفساد دراسة قدمت في منتدى الرياض الاقتصادي وجاء فيها أن 68% من المنشئات تلجأ إلى الرشوة مقابل تسهيل أعمالها...
نحن لنا سنوات داخلين في موضوع الاستثمار الأجنبي وجلب الاستثمار، فإذا كنا نضطر المستثمر 68% من المستثمرين مضطرين أم يدفعوا رشاوى، الحقيقة نحن نخلق بيئة طاردة للاستثمار، ونخلق بيئة حقيقة مفسدة..
مشاريع بعشرات المليارات، أين تلك العشرات المليارات، صحيح هناك مشاريع في البلد، لا نقول أن ليس هناك مشاريع، لكن المشروع الذي توضع له ميزانية عشرة مليون ولا ينجز في وقته، ويكون تسليمه حقه يكون رديء ويكون من بعد ما يسلم يصلح، أين دور الرقابة التي نقول عندها أجهزة كثيرة عندهم رقابة، أين دورهم.. ليس لهم دور..

إهانة حكام دول الخليج في مؤتمر بإندونيسيا.. ووفود مجلس التعاون تنسحب



المنسيون في البيانات الرسمية.. تقرير مجلس هيئة حقوق الانسان في السعودية حول الموقوفين يخلوا من سجناء الرأي!!



بوادر الحرب تشتعل في المنطقة.. مجلس التعاون يؤكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا أغلقت إيران مضيق هرمز




مسلحون يخطفون سيارة نائب القنصل السعودي بعدن


التجديد نيوز-عدن-خاص:
اعترض مسلحين مجهولين مساء اليوم عبدالله الخالدي نائب القنصل السعودي بمحافظة عدن جنوب اليمن
وقال مصدر في القنصلية السعودية ان مسلحين مجهولين اعترضوا الخالد في حي ريمي إثناء عودته من العمل الى منزله الكائن في ريمي بمدينة المنصورة وقاموا بمصادرة سيارته وكل مقتنياته .
وأضاف المصدر ان المسلحين قاموا باخذ سيارة الدبلوماسي الخالدي بالإضافة الى مقتنيات شخصية"تلفون ومحفظة وجهاز لاب توب " كانت على سيارته وبحسب اجهزة الامن انه تم رصد السيارة في لحج .

30 يناير، 2012

ثلاثة أمراء سعوديين محكوم عليهم بالإعدام في العراق


بغداد- (د ب أ): أعلن العراق الاثنين أن ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة في السعودية محكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية في جرائم تتعلق بالإرهاب.
وقالت النائب كميلة الموسوي عضو التحالف الوطني في البرلمان العراقي لصحيفة (الصباح) الحكومية الصادرة الاثنين إن "هناك إرهابيين سعوديين من المحكومين بالإعدام اتضح أنهم من العائلة المالكة وتسعى السعودية إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة".

وتابعت أن "الحكومة العراقية وفي إطار سعيها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين عراقيين يقبعون في السجون السعودية تلقت رسائل سرية من السلطات السعودية تطالب باستبدال السجناء العراقيين بنظرائهم من السعوديين المدانين بعمليات إرهابية محكومين بالإعدام".

وأضافت أن "هناك ستة سعوديين بينهم ثلاثة من الأسرة المالكة محكومين بالإعدام في سجون العراق".

بنوك السعودية بحالة استنفار اثر اختراق حسابات لعملائها


تشهد البنوك السعودية حالة استنفار شديدة بعد أن سحب بعض العملاء أرصدتهم خوفاً من عمليات اختراق كبرى.
وذكرت صحيفة " الحياة " أن بعض الحسابات تم اختراقها فعليا لبعض أبناء رجال أعمال كبار في المملكة ، ما دفع بإدارات البنوك لأخذ الاحتياطات اللازمة وتشكيل فرق معلوماتية لإلغاء البطاقات المخترقة بحسب ما أكده مصدر مطلع.
وأضاف المصدر أن موظفي الفرق عملوا لساعات متواصلة حتى الثامنة مساء على مدار اسبوعين للتدقيق في بيانات العملاء حاملين البطاقات التي لوحظ وجود تلاعب واختراق بها، وتم إلغاؤها وإصدار أخرى جديدة بعد إعلام العميل عن تلك الاختراقات، ما جعل بعضهم يسحب أرصدته خوفاً من عمليات أكبر.
إلى ذلك حذر خبراء الاقتصاد في السعودية من تهديدات قراصنة المعلومات باختراق أنظمة البنوك ردا على اختراق مواقع مالية إسرائيلية من جانب ما يعتقد أنه هاكرز سعودي ، ورفضوا ما يتم تداوله عبر الصحف من تصريحات بأن الأنظمة السعودية غير قابلة للاختراق.
وكان الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية نفى وجود أي اختراق لأنظمة البنوك المحلية والتحصل على بيانات العملاء ومعلومات البطاقات الائتمانية.

29 يناير، 2012

المملكة العربية السعودية: نشطاء يرفعون ملف شكوى ضد قرار الحكومة برفض طلبهم لتسجيل مؤسسة غير حكومية


بيروت، 29 كانون الثاني 2012 –  قام مؤسسو مركز (العدالة) عدالة لحقوق الإنسان برفع شكوى الى وزير الشؤون الاجتماعية بعد رفض طلبهم لتأسيس مركز لحقوق الإنسان في المملكة العربية 
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى :
• التأكيد على الغاء قرار الوزير عثيمين في رفض منح رخصة التسجيل الى مركز العدالة لحقوق الانسان وضمان منح مثل هذا التصريح على الفور من أجل تمكينها من تنفيذ أنشطتها في مجال حقوق الإنسان؛
• ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات السعودية  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ب) “لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛” والمادة 6 (ج) التي تنص على ” لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين : ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

السلطات السعودية مصرة علي الإستمرار في مصادرة الحقوق والحريات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان


الشبكة العربية تستنكر رفض طلب تأسيس منظمة حقوقية
إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,استمرار السلطات السعودية في إصرارها علي مصادرة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها,وذلك بعد رفضها للطلب المقدم من نشطاء حقوقيين لتأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان بزعم عدم توافق اهداف المركز مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول بها.
وكان مجموعة من النشطاء الحقوقيين قد تقدموا في شهر ديسمبر الماضي بطلب لوزير الشئون الإجتماعية لمطالبته بمنحهم ترخيص رسمي لتأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان الا أن مدير عام الشئون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية قد أصدر رد رسمي برفض الترخيص بزعم ان اهدافه غير متوافقة مع لائحة الجمعيات,الا ان النشطاء رفضوا هذا التبرير,فقاموا بالتقدم بتظلم ينص علي أن اهداف المركز تتفق مع المادة الثانية من اللائحة وطالبوا وزير الشئون الإجتماعية بالغاء قرار الرفض والموافقة علي منحهم ترخيص للعمل.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانإن السلطات السعودية مصرة علي مصادرة كافة الحقوق والحريات الاساسية وعلي رأسها الحق في حرية التعبير,فتسعي بكل قواها لتكميم افواه النشطاء والتضييق علي المجتمع المدني وهو ما دفعها لمصادرة حقهم في التنظيم والتعبير عن الرأي بشكل سلمي وقانوني وفي إطار شرعي وذلك برفض طلب التصريح المقدم من مركز العدالة لحقوق الإنسان
وأضافت الشبكة العربية يجب علي السلطات السعودية ان توقف تعنتها وعدم احترامها للقوانين وان تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم المشروعة وأن تنظر للتظلم المقدم من مركز العدالة وتمنحه التراخيص المطلوبة لممارسة العمل لا سيما وإنه قد حان الوقت لأن تكف المملكة عن عداءها المستمر لحقوق الإنسان وحرياته

(مملكة الانسانية) فديومسرب من سجن بريمان السعودي يكشف حقيقة السجون السعودية

يامملكة الا انسانية هل من الممكن ان تسمحون لهيئة حقوق الانسان ان تزور سجونكم ومعتقلاتكم؟ اقصد حقوق الانسان العالمية وليس الحكومية 

بعد السعوديين والعراقيين والمصريين.. أردنيون في السجون السعودية ومطالب بإعادتهم إلى ديارهم


من الغريب أن توصف بحامية الإسلام وبلاد الحرمين، ثم تتسع سجونها لتشمل العديد من الجنسيات المختلفة علاوة على مواطنيها الأصليين المعتقلين بلا جريرة أو ذنب إلا أنهم نطقوا بكلمة حق أمام سلطان جائر، حيث تعج السجون السعودية بمعتقلين من العراق ومن مصر وأخيرًا الأردن.


"العفو الدولية" تنتقد بيع بريطانيا أسلحة للبحرين استخدمتها في قمع التظاهرات



هل تصادر السعودية حرية التعبير الالكتروني؟


في المملكة العربية السعودية مساحة من الحرية يحاول السعوديون المطالبون بالإصلاح استخدامها من أجل التعبير بحرية عن آرائهم وتسعى العائلة المالكة تضييقها لمزيد من خنق الأصوات .
دعت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود للتكافل باسم الانسانية حتى لا يقع الوطن في الهاوية بعد أن عمه التطرف والإسفاف والجهل والتكفير كما قالت.
 واضافت في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أنها مكتوفة الأيدي ولا تملك إلا الدعاء ، كما أنها مستعدة لأي حوار مع العلماء والقنوات التلفزيونية والصحف المحلية إن كانوا يملكون الجرأة والشجاعة.
وقالت " إنني عاجزة على أن أكون مصدرا للمساعدة الداخلية الوطنية ، عندما لا يتاح لي المجال في أن أعمل بشكل صحي داخل بلدي الحبيب .
في موضع مقابل أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، وشركة «المملكة القابضة» التي يترأس مجلس إدارتها، عن شراء «حصة استراتيجية» في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار
هذه الصفقة تأتي في ظل أشهر من المفاوضات بين الأطراف وتمثل حصادا ومتابعة دقيقة لشركة «تويتر».
وقال الوليد «صفقة عام 2012 هدية لكل مستثمر في شركة (المملكة القابضة).
الكاتب والمفكر السعودي صالح بن عبدالله السليمان استوقفه تصريح الوليد حول الصفقة وتساءل مخاطبا الأمير السعودي : كيف تكون هدية أيها الأمير؟ وما المقصود بالهدية؟ هل المقصود أن يتحول إلى موقع مجاني؟ وهو موقع مجاني بالفعل , أم المقصود أن ترسل الرسائل باللغة العربية؟ وهو يرسل باللغة العربية . إذن أين هي الهدية؟.
  الهدية التي نريدها يا سمو الأمير هي أن نكون أحرارا، ووجدنا في تويتر مجالا واسعا للحرية , نقول ما ترفض الصحف السعودية في الداخل نشره.
أخشى ما أخشاه يتابع الكاتب السعودي أن يكون شراؤك سمو الأمير لهذه الحصة في تويتر هي بداية الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي التي أثبتت فاعليه كبيرة في إطلاق شرارة ثورات الربيع العربي ، لكي يتم خنق الصوت الغير خاضع لرقابة الحكام العرب .
كثير من الجدل أثارته خطوة الأمير السعودي في الأوساط الإعلامية والشبابية ولا سيما في أوساط الشباب والناشطين السعوديين الذين يستخدمون هذه الخدمة الالكترونية للتعبير عن آرائهم بحرية بعيدا عن الرقابة الحكومية في الدول العربية .
وصار تويتر أداة لكسر احتكار الأنظمة للإعلام في بلاد كتونس ومصر التي كانت القبضة الأمنية فيها تتحكم بكل مرافق الحياة اليومية، والسعودية التي ينتمي الوليد لعائلتها الحاكمة ليست بمنأى عن الثورات بل ثمة من يعتقد أن بزور الثورة هناك قوية وتمنع نموها صلابة قبضة النظام، أمر يطرح سؤالاً هاماً كيف يوفق الوليد بين ملكيته لنسبة في تويتر وانتمائه الملكي السعودي.
صحيفة الأندبندنت البريطانية رأت أن ردود الأفعال على تويتر كانت مختلطة، حيث يشعر الكثيرون بالقلق من دوافع الوليد للاستمثار فى تلك المؤسسة، ويشيرون إلى أنه ربما يستخدم نفوذه للحد من انتشارها إذا ما اندلعت احتجاجات أخرى بالوطن العربي.
فيما رآها البعض الآخر مفارقة ساخرة مثل الكاتب فى صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الذي كتب على حسابه الخاص على تويتر يقول إن الأميرالسعودى يستثمر فى توتير الذى كان محركاً للثورة العربية ضد الاستبداد. فى إشارة إلى احتمال اعتراضات في المنطقة على هذه الصفقة.
طبعاً الحكومات وليس فقط المالكين غالباً يحاولون يكون عندهم تأثير في هذه الشركات، شبكات التواصل الاجتماعي أثبتت أن لها دور إيجابي في الثورات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وطبعاً... هل تتوقع أنت تراجعاً ما أم رقابة ما لتويتر في مجاله السعودي على الأقل والسعودية تحتل المرتبة الثانية بعد الكويت من خلال كثرة أو عدد المشتركين على تويتر؟
بالتأكيد داخل الدول هذه طبعاً التي تحكمها الديكتاتوريات هذا الأمر ليس بغريب عنا..
استثمار جديد لرجل الأعمال السعودي وسليل الأسرة المالكة الأمير الوليد بن طلال في تويتر تمثل في شراء نسبة لا بأس بها من الموقع الذي يعتبر من بين أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم بأسره، قيمة الصفقة بلغة 300 مليون دولار تثير هذه الصفقة عدة تساؤلات حول الضغوط السياسية المحتملة في المستقبل على الموقع، هل يؤثر رأس المال العربي على دول موقع تويتر كملاذ للحريات وللشباب الثائر ويزكي أو يقوي القبضة الأمنية.
س: أستاذ نضال حمادة ماذا تقول في خطوة الأمير السعودي في شراء حصة في تويتر وكنت تشير قبل الفاصل إلى السيد حمد بن جاسم؟
ج: حمد بن جاسم في بداية الأزمة الحرانية كان في باريس قال بالحرف الواحد أن عندما يسقط علي عبد الله صالح في اليمن سوف نغير سياستنا بالجزيرة في الحرين ما سوف يؤثر بشكل مباشر على الوضع السعودي المترهل، الكل يتوقع في السعودية تحرك من هذا القبيل، لماذا اشترى الوليد بن طلال الواضح أن هناك هدف سياسي من الشراء ولكن أنا لا أعتقد أنه لن يتمكن من التحكم في تويتر مهما اشترى به لأن إذا تويتر تم التحكم به أغلق هذا الموقع يفقد أي مصداقية هناك مواقع أخرى تفتح كم تويتر يفقد في البورصة يفقد قيمته وفي الشارع العالمي والعربي والغربي يفقد قيمته، يحاول يستثمر كما يستثمر في ا ل بي سي كما يستثمر في كل مكان هناك سياسة سعودية من 2005 تحاول شراء كل جمعية حقوق الإنسان أنا بحكي تفاصيل عن من ؟؟؟ كان يسكن في باريس أرس لهم مندوبون سعوديون رسميون من السفارة السعودية في باريس أو من المملكة العربية السعودية مباشرة عرض عليهم ماذا تريدون من المال ولا تكلموا على السعودية، تكلموا أينما تريدون وهذه أموال ونعطيكم مكاتب ونعطيكم ما تريدون ولكن لا تتكلموا عن السعودية، هذا الأمر فعلته قطر أيضاً مع الصحافيون بلا حدود عندما أتوا برئيسها روبير بينار وأعطته جمعية الصحافيين في قطر هذه المحاولات مستمرة أنا أعتقد أن في تويتر سوف يفشل الوليد بن طلال، هذا اعتقادي وقناعتي بهذا الأمر لأن تويتر يفقد أي مصداقية أو أي قيمة له حتى في البورصة يفقد قيمته إذا توقفت الناس عن العمل في تويتر تذهب إلى مكان آخر، هناك مواقع أخرى تفتح، الفرنسيين الآن يسعون إلى موقع كما تويتر، موقع فرنسي أعتقد أن هذه محاولة فاشلة.
صورة ساخرة لإقدام الأمير السعودي على شراء حصة في تويتر. ولسان حال من ينتقد الخطوة يتساءل : هل حان الوقت للتضييق على مساحة الحرية في التعبير والرأي في الإعلام الالكتروني والذي كان في بعض وجوهه منطلقا لإشعال الصحوة في الدول العربية ؟