المعارضة في المنطقة الشرقية تفاجئ النظام السعودي وتطالبه بالتحقيق في تهمة تنفيذ أجندة خارجية

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

استنكر سكان بلدة العوامية بالسعودية التي شهدت وقوع شهيد جديد على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة الشرقية، بيانات وزارة الداخلية حول الأحداث الأخيرة مطالبين في بيان بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق تقوم بالتحقيق في مجمل التهم المنسوبة للمطلوبين وبالأخص تهمة تنفيذ الأجندة الخارجية.

وعادة ما يلجأ النظام السعودي إلى تهمة تنفيذ أجندات أجنبية في إشارة إلى إيران لرفع الغطاء الشعبي عن ممارسات المعارضة في المملكة.

وأضاف سكان العوامية في بيانهم، أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر وزارة الداخلية أن تتراجع عن المضي في ممارساتها الخاطئة وأن تعترف بتجاوزات منسوبيها وما اقترفوه من تصرفات وأفعال أدّت إلى سفك الدماء المُحرّمة وقتل الأنفس البريئة وترويع الآمنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وهتك حُرُمات البيوت، وذلك إحقاقاً للحق وإنصافاً للعدالة وللمظلومين، طالعتنا للأسف الشديد ببيان أقل ما يقال عنه أنه جملة من الافتراءات والأكاذيب، قَلبت فيه الحقائق، وزَيفت الوقائع، في محاولة لكسب الرأي العام المحلي والدولي".

وأشار البيان إلى أن إلصاق التهم الباطلة بحق شباب أبرياء كل ذنبهم أن بعضهم رفع صوته عالياً بمطالب حقوقية مشروعة يجمع عليها عموم المواطنين، هاتفين بتوفير الحرية والعدالة والمساواة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد والحد من التلاعب بالثروات الوطنية وغيرها من المطالب المشروعة، إن إلصاق تلك التهم هو إجحاف وتزييف تمارسه الوزارة بحق المواطنين الأبرياء المسالمين كوسيلة أمنية للقضاء على حراك الشباب المطلبي المتأثر بالربيع العربي وليس تنفيذاً لأجندة خارجية كما تزعم، وهي تهمة ألفنا تكرارها عند كل مرة يطالب فيها أهالي المنطقة بحقوقهم، وباتت أسطوانة مشروخة لا يرددها إلا ذوو المآرب أو المعاندون".

وأكدوا في بيانهم أن البيان المذكور (بيان الداخلية) قد عَزّز القناعة لدينا بأن الحكومة ماضية في طريق الاستعانة بالخيارات الأمنية كحلول لمعضلاتها السياسية الداخلية الناتجة عن رفضها لدعوات الإصلاح والتغيير وتحقيق المطالب المشروعة للشعب، مما يؤدي – حتما – لعدم تهدئة الشارع المحتقن، كما عزّز القناعة لدينا بأن لا عدالة تنتظر أيَّ شخص من المطلوبين الواردة أسماؤهم وصورهم في البيان، وبأنهم حين تسليم أنفسهم أو القبض عليهم سوف يتم إكراههم بالقوة للإدلاء باعترافات تدينهم و تبرئ ساحة الأجهزة الأمنية من الأعمال الجرمية التي قاموا بها في العوامية والقطيف، واستناداً لمجريات الواقع فإنه لن يتم تقديمهم إلى محاكمة علنية عادلة وشفّافة توفر لهم حقوقهم القانونية في توكيل دفاع عنهم".

واستنكر البيان تأييد السعودية حق التظاهر السلمي في سوريا وقمع التظاهرات في المملكة.

وأضاف البيان: "انطلاقا من مبدأ نصرة الحق والمظلوم الذي حث عليه ديننا الحنيف وشرعة حقوق الإنسان، نقف متضامنين مع هؤلاء الأبرياء ونرفض ما ورد في بيان قائمة الـ 23 من اتهامات جملة وتفصيلا كما نطالب بالآتي:

ـ تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق تقوم بالتحقيق في مجمل التهم المنسوبة للمطلوبين (بالخصوص تهمة تنفيذ الأجندة الخارجية) وفي سائر الانتهاكات والأعمال الجرمية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين على أن تكون تحت مظلة الجامعة العربية أو هيئة الأمم المتحدة، بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية للبلاد.

ـ تقديم وزارة الداخلية للمتورطين من أفرادها بقتل الشهداء الأربعة وجرح عشرات المتظاهرين السلميين لمحاكمتهم.

ـ تقديم ضمانات علنية لتوفير محاكمات تقوم على أسس ومعايير دولية في العدالة والشفافية لمن يثبت إدانته بأي تهمة من التهم المزعومة.

ـ نناشد جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم بنصرة هؤلاء المتهمين الأبرياء وعدم تركهم وحدهم كي لا تستفرد بهم الجهات الأمنية دون رقابة قانونية دولية.

ـ إزالة جميع أسباب الاحتقان والتوتر من خلال تلبية كافة المطالب العادلة والمشروعة التي ينادي المتظاهرون السلميون بها وفي مقدمها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في كافة مناطق البلاد من السنة والشيعة.

وفي الختام أكد البيان "ضرورة تخلي السلطات عن سياسة القمع والترهيب والتوقف عن محاربة أهالي المنطقة بسلاح الطائفية وإثارة النعرات المذهبية والتشكيك في انتمائنا لتراب بلادنا العزيزة ووصمنا بالعمالة للخارج ووقف الحملات الإعلامية وتهييج الرأي العام ضدنا".