قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بعد الأحداث التي مرت بها البحرين في شهري شباط/ فبراير وآذار/مارس 2011، قيدت الحكومة كثيراً من قدرة الصحافيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة – ومنها هيومن رايتس ووتش – على دخول البحرين.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بعد الأحداث التي مرت بها البحرين في شهري شباط/ فبراير وآذار/مارس 2011، قيدت الحكومة كثيراً من قدرة الصحافيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة – ومنها هيومن رايتس ووتش – على دخول البحرين.
جاء ذلك خلال إطلاق منظمة هيومان رايتش ووتش تقريرها العالمي 2012 في القاهرة أمس الأحد، داعيةً فيه لمساندة “الربيع العربي”، ومؤكدةً على أن الحكومات يجب أن تساند بحزم شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطالب بحقوقها الأساسية، وأن تعمل على ضمان انتقالها إلى نظم ديمقراطية حقيقية.
وذكرت المنظمة في تقريرها فيما يتعلق بالبحرين، أن السلطات البحرينية استخدمت العنف المفرط لتفريق المظاهرات، واعتقلت آلاف المتظاهرين وأفراداً دعموا الاحتجاجات، كما تم فصل أكثر من 2500 موظف من العمل من العاملين بالقطاع العام وكذلك فعلت مؤسسات قطاع خاص كبرى للدولة فيها نصيب كبير من الأسهم، كانوا مشتبهين بدعم الاحتجاجات في النصف الأول من العام 2011، وذلك طبقاً لاتحاد النقابات البحرينية، وفي أغلب الحالات كان السبب المعلن للفصل من العمل هو التغيب عن العمل أثناء وبعد التظاهرات مباشرة، لكن يبدو أن أوامر الفصل تعسفية ونُفذت في خرق للقانون البحريني.
وذكر تقرير المنظمة الدولية أن وكالة أنباء البحرين أفادت بأن جامعة البحرين فصلت 200 طالب، وأكاديمي، وموظف، على صلة بالاحتجاجات والمصادمات في الحرم الجامعي في شهر مارس 2011، وفي 25 مايو/ أيار 2011، طبقاً لوكالة الأنباء الرسمية، وأكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن بعض الطلاب في البحرين والخارج الذين شاركوا في المظاهرات المعارضة للحكومة فقدوا منحهم الدراسية الحكومية، وطالبت جامعة البحرين جميع الطلبة بتوقيع تعهد قبل أن يُسمح لهم بالالتحاق مرة أخرى بالجامعة، عندما عاودت الجامعة فتح أبوابها في مطلع مايو2011، وكذلك في سبتمبر/ أيلول 2012.
وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 1600 شخص شاركوا في المظاهرات أو هناك شبهات حول دعمهم للتظاهرات المعارضة للحكومة، وكان بعض المعتقلين والمحتجزين من الأطفال، وأن السلطات رفضت طلبات الزيارة لمراكز الاحتجاز المقدمة من منظمات مستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات إنسانية، وكذلك من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت منذ اندلاع التظاهرات المعارضة للحكومة في أواسط فبراير/ شباط، قيوداً على توفير خدمات الطوارئ في العيادات الطبية الميدانية، وحصار المستشفيات والعيادات من قبل قوات الأمن، واعتقال وضرب الأفراد الذين لحقت بهم إصابات على صلة بالاحتجاجات، واعتقال للأطباء وغيرهم من العاملين بالرعاية الصحية وكانوا قد انتقدوا هذه الأعمال.
وتابعت “في 29 سبتمبر/ أيلول، حكمت محكمة عسكرية استثنائية على 20 طبيباً وعاملاً بالرعاية الصحية بارتكاب جرائم جسيمة، منها اختطاف وتخزين أسلحة في مستشفى السلمانية، وتراوحت أحكام السجن بين 5 إلى 15 عاماً، وتعرض 28 طبيباً وعاملاً بالمجال الصحي أيضاً لاتهامات جنحية نظرت فيها محكمة مدنية”.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي ذكرت هيومان رايتس ووتش أنه لا يوجد قانون أحوال شخصية مكتوب يتعامل مع الزواج والطلاب والوصاية على الأطفال، والمواريث، بالنسبة للشيعة، وأن بعض الأمور متروكة لمحاكم الشيعة.
وقال تقرير هيومان رايتس ووتش إن المملكة المتحدة وفرنسا أعلنتا قطع المبيعات الأمنية والعسكرية والمساعدات للبحرين، وأعلنت الولايات المتحدة عن أنها سـ “تراجع” هذه الصفقات، بعد أحداث فبراير 2011، وفي سبتمبر/ أيلول 2011 قامت وزارة الدفاع الأميركية بإخطار الكونغرس رسمياً بعرض بصفقة بمبلغ 53 مليون دولار مدرعات هامفي ومعدات أخرى للبحرين، وكذلك 15 مليون دولار تمويل عسكري أجنبي لصالح البحرين.
وجاء تقرير هيومان رايتس ووتش في 676 صفحة، وهو عبارة عن سجل هيومن رايتس ووتش السنوي بممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، ويلخص قضايا حقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي أجراه العاملون في هيومن رايتس ووتش خلال العام 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق