ظاهرة الفساد المستشرية في المملكة العربية السعودية

 
ويكيليكس سعودي يكشف فضائح الفساد في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في صفوف بعض أمراء الأسرة الحاكمة. ناشط سعودي استفاد من مساحة الحرية التي وجدها في مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت من أجل كشف ما أمكنه كشفه من خلال أسئلة وجهها إلى بعض الأمراء .

نشر المواطن السعودي المدعو مجتهد بن حارث بن همام، على صفحته في شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” فضائح فساد بعض الأمراء في السعودية.

وأطلق بعض رواد الإنترنت على هذا المواطن السعودي اسم “جوليان أسانج النجدي”، تيمناً بصاحب موقع “ويكيليكس” والذي أطلق ما وصفت بمئات “التغريدات” تتهم بعض الأمراء بسرقات ونهباً للثروات الوطنية بالمليارات.

 وعلى رأس من اتهمهم مجتهد بأمراء الفساد هم: عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء سابقاً، و طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
 ويوجه مجتهد سؤالاً للأمير عبد العزيز بن فهد، عن قصره في الرياض “الذي يتكون من عدة قصور وكلف الدولة حوالي 12 مليار ريال، وعن بيته في جدة ومساحته مليون متر مربع وكلف مليار ريال، وعن أسهمه “في البنك الأهلي وجنرال ألكتريك ومرسيدس وشركات وعقارات تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 300 مليار ريال.

 ويضيف متسائلاً: هل صحيح أنك تمتلك خمس طائرات خاصة، منها ثلاث ‏”بوينغ‏” فخمة، كلفت الدولة أكثر من ملياري ريال، مع صيانتها على حساب الخطوط السعودية؟، ويسأله كذلك عن أسطول اليخوت التي يمتلكها والتي كلفت ملياراً ونصف المليار، مع صيانتها وتجديدها.

 وكان عبد العزيز بن فهد، الذي اتهم بالتورط بقضية إختلاس أموال عبر شركة “سعودي أوجيه” التي يملك جزءاً منها، قد أعفي من منصبه في ديوان مجلس الوزراء “بناء على طلبه”، بأمر ملكي صدر في يونيو حزيران 2011.

 كما أستفرد “مجتهد” بالأمير طلال وخصص له عدة صفحات، متهماً فيها إياه خاصة بسرقة “ممتلكات عقارية هائلة، تقدر بعشرات الملايين من الأمتار وعشرات المليارات من الريالات”.
 وخاطبه قائلا: يا طلال، أنت تشارك في الإستيلاء على 80% من أرض الوطن وسرقت من البلد أكثر من 100 مليار”.

 وأضاف “لن نصدقك حين تتحدث عن برلمان منتخب وأنت الذي تقول ‏”البلد شركة وآل سعود مجلس إدارتها‏”، في إشارة إلى مطالبات طلال بن عبد العزيز المتكررة بإجراء إصلاحات في المملكة .

لم يعد الكلام عن الفساد في المملكة السعودية مقتصرا على الناشطين بل فرض نفسه بسبب تفاقمه على وسائل الإعلام السعودية والعربية التي بدأت تتناول ما تسميه ظاهرة الفساد في السعودية.

في برنامجكم السعودية اليوم فأهلاً بكم.. شهد قرار تأسيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تفاعلاً كبيراً من كافة أطياف المجتمع لأهمية ودور الهيئة في مكافحة الفساد بكافة صوره، يأتي ذلك في الوقت الذي ضبطت فيه الجهات الرقابية في المملكة أكثر 58 ألف قضية فساد مالي وإداري في غضون الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعني تحول الفساد إلى ظاهرة المجتمع لا يمكن إنكارها وسط تصريحات رسمية بهذا الخصوص..

فمتى تطبق لائحة إبراء الذمة وهل تستطيع هذه الهيئة تنفيذ وعدها بأربعين موظف فقط، وهل ستنجح بالفعل في حماية المبلغين عن الفساد، وما هي الإجراءات محاكمة الوزراء وكبار موظفي الدولة، وماذا نعمي بكائن من كان، هل أصبحت هذه الكلمة فظاظة يستخدمها من يريد أن يثبت أن الموضوع عام ولكن لا يتم شيء بالنهاية، أيضاً هناك أسئلة كثيرة مطروحة، عندما نقول تفعيل بند أو قانون من أين لك هذا هل كان موجوداً ولم يكن يفعل، أو أنه كان يفعّل مع أناس ولا يفعّل مع آخرين، إذا كان لم يكن يفعّل فهذه يعني مشكلة، وإن كان يفعّل مع أناس، وأناس لا يفعل معهم أيضاً مشكلة، هناك من يسمعنا ويشاهدنا ويقول دعونا نقلب الصفحة، ونستشرف المستقبل وليكن، ولكن نحن نتحدث عن أربعين موظف، نتحدث عن وعود بالكشف، نتحدث عن مسؤولين كبار، نتحدث عن شخصيات كبيرة..

يرى الكثير من المراقبين أن الرأي العام بات أكثر وعياً من ذي قبل بحجم الفساد المستشري في كثيرٍ من مفاصل الدولة، عرّاب هذا الوعي بالوضع المزري للكثير للمشاريع وللمرافق الحكومية، رغم أن البلاد تمر بطفرة نفطية غير مسبوقة، إذ تجاوزت إراداتها خلال العام الفائت التريليون ريال ...

اليوم رئيس الهيئة قال أن المواطن شريك في محاربة الفساد، انا أعتقد أن حتى يكون المواطن شريك في محاسبة الفساد، لا بد أن تكون هناك آلية، هذه الآلية هي تمثيل للمواطن في هيئات لها سلطة تستطيع أن تلاحق المفسدين وعلى الأقل تعين على كشفها، أما التبرع العادي أن المواطن يدعى لأن يساهم دون أن تكون لديه آلية أنا أعتقد أن هذا كلام يبقينا في دائرة الحديث النظري أكثر من الحديث التطبيقي..

في سياق متصل تبحث هيئة مكافحة الفساد دراسة قدمت في منتدى الرياض الاقتصادي وجاء فيها أن 68% من المنشئات تلجأ إلى الرشوة مقابل تسهيل أعمالها...

نحن لنا سنوات داخلين في موضوع الاستثمار الأجنبي وجلب الاستثمار، فإذا كنا نضطر المستثمر 68% من المستثمرين مضطرين أم يدفعوا رشاوى، الحقيقة نحن نخلق بيئة طاردة للاستثمار، ونخلق بيئة حقيقة مفسدة..

مشاريع بعشرات المليارات، أين تلك العشرات المليارات، صحيح هناك مشاريع في البلد، لا نقول أن ليس هناك مشاريع، لكن المشروع الذي توضع له ميزانية عشرة مليون ولا ينجز في وقته، ويكون تسليمه حقه يكون رديء ويكون من بعد ما يسلم يصلح، أين دور الرقابة التي نقول عندها أجهزة كثيرة عندهم رقابة، أين دورهم.. ليس لهم دور..