بيروت، 29 كانون الثاني 2012 – قام مؤسسو مركز (العدالة) عدالة لحقوق الإنسان برفع شكوى الى وزير الشؤون الاجتماعية بعد رفض طلبهم لتأسيس مركز لحقوق الإنسان في المملكة العربية
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى :
• التأكيد على الغاء قرار الوزير عثيمين في رفض منح رخصة التسجيل الى مركز العدالة لحقوق الانسان وضمان منح مثل هذا التصريح على الفور من أجل تمكينها من تنفيذ أنشطتها في مجال حقوق الإنسان؛
• ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات السعودية أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ب) “لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛” والمادة 6 (ج) التي تنص على ” لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين : ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق