في خطوة للتأكيد على حق التظاهر السلمي، رفضت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين بشكل قاطع القرار التعسفي الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع مسيرة يوم غد السبت 7 يناير 2012 والمقررة من خارطة البحرين حتى محطة توبلي تحت عنوان "صامدون .. حتى تحقيق المطالب".
ووقعت أربع جمعيات سياسية على البيان، الذي صدر اليوم وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية الإخاء الوطني.
واعتبرت الجمعيات المعارضة قرار مديرية شرطة المحافظة الوسطى بمنع هذه المسيرة الجماهيرية السلمية بأنه عمل تعسفي وغير قانوني وفيه مصادرة لما تبقى من حرية الرأي والتعبير ويدفع الوضع الميداني نحو المزيد من التصعيد.
وأكدت الجمعيات المعارضة بأن تنظيم مثل هذه المسيرات السلمية قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين الدولية ولا يحق للنظام بمبرراته الواهية التي ساقها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آراءهم، واعتبرت أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون المحلي المخالف للقوانين الدولية، الأمر الذي يثبت على النظام تكرار مخالفته للميثاق والقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات والمسيرات السلمية.
وشددت الجمعيات المعارضة إلى أن منع هذه المسيرات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من حالة الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، ويؤكد عدم جدية النظام بتنفيذ تعهداته الدولية بخصوص السماح بالتظاهر السلمي وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض، والحجر على الرأي المخالف للنظام بالاستخدام التعسفي للقانون.
وأكد بيان الجمعيات الأربعة: "إننا نطالب النظام وأجهزته الأمنية بالتوقف الفوري عن سياسة القمع باستغلال القانون وحجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين".
وأضاف البيان: "كما نطالب أبناء شعب البحرين إلى التمسك بحقهم في التظاهر السلمي وتجنب الاستفزازات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وقطع الطريق على محاولاتها المستمرة في خلط الأوراق بين ما هو امني وماهو سياسي بعد فشل جميع المشاريع الأمنية والسياسية المبتورة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق