29 يونيو، 2012

السعوديون يدعون للثورة على البطالة بمنتصف شعبان


انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بثورة ضد البطالة في السعودية التي تحولت الى قضية سياسية في المواجهة بين الشعب والنظام.

وقال ناشطون سياسيون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي ان دعوات التظاهر ضد البطالة ستنطلق منتصف شهر شعبان من المساجد بعد صلاة العشاء، واشاروا الى أنها ستستمر حتى تحقيق المطالب الشعبية.
هذا ولم تنجح إلى الأن أي حلول لمعالجة البطالة في بلد يعد من أكبر مصدري النفط في العالم.
وذكرت بيانات رسمية أن السعودية تسجل ثاني أعلى معدل للبطالة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الوقت الذي يزيد دخلها السنوي عن 900 مليار ريال سعود.
ويعزو الكثيرون ارتفاع نسبة البطالة الى الفساد المستشري في المملكة.

تدهور الحالة الصحية للملك السعودي عبد الله


تحدثت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، حيث تم نقله الى المستشفى العسكري في الرياض.


وذكرت تقارير صحافية أن المملكة تشهد منذ يوم الخميس استنفارا امنيا لاسيما في العاصمة الرياض. ونقلت صحف غربية عن مصادر محلية مطلعة أن خلافات حادة تعصف بالعائلة السعودية الحاكمة بشأن خلافة الملك عبد الله الذي يعاني من مشكلات صحية مميتة.
واشارت التقارير الى أن مسؤولين اميركيين كثفوا اتصالاتهم مع الرياض لتفادي خروج الصراع بين اقطاب العائلة الحاكمة الى مؤسسات النظام.

28 يونيو، 2012

الإمارات في جلسة سرية بالمجلس الوطني الإتحادي.. تعديل دستوري يتضمن إلغاء إستقلالية القضاء


أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في جلسة سرية، مشروع قانون اتحادي بشأن السلطة القضائية، بعد مناقشته بحضور ممثلي الحكومة، ومن أهم بنود القانون تولّي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
وقال مصدر قانوني، رفض الإفصاح عن اسمه، إن المجلس الوطني الاتحادي ناقش مشروع قانون السلطة القضائية الاتحادية، أمس، خلال جلسته الرابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، لافتاً إلى أن صدور مشروع القانون سيسبقه تعديل دستوري بما يتلاءم مع المشروع، مؤكداً أنه "سيتم الإعلان عن التعديل الدستوري قريبًا".
وبحسب المادة (2) من الدستور فإن وزير العدل هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإتحادي ،وعلى الأرجح سيتم تعديل هذه المادة –بحسب قانونيين.
وأوضح المصدر أن "مشروع القانون الذي تمت مناقشته يتكون من 135 مادة، بينما القانون الحالي للسلطة القضائية يتكون من 94 مادة، وصدر عام 1983".
يشار إلى أن السلطات الاتحادية في الإمارات تتكون من خمس سلطات، هي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
وكان النائب العام للدولة، سالم سعيد كبيش، صرّح في مارس الماضي، بأن "استقلال السلطة القضائية كان دائماً ولايزال وسيبقى أولى دعائم تعزيز النظم القضائية، ومحل اهتمام المفكرين والفلاسفة وأصحاب الرؤى منذ فجر التاريخ".
وأضاف أن "الاستقلال القضائي يتجلى في وجود الضوابط التي تكفل عدم جواز التأثير في عمل السلطة القضائية، وأن هذا المعنى هو التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف أن "الفكرة المجردة لمعنى الاستقلال مؤداها أنه كلما كانت التشريعات الوطنية معنية بوضع النصوص الحائلة دون التأثير، صرنا أقرب إلى كمال هذا الاستقلال، وهو ما يعزز بحق النظم القضائية بوجه عام".
ويشير قانون السلطة القضائية الاتحادية الحالي، في فصله الأول، إلى استقلال القضاء وإنشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي.
وعلق الناشط والمدون الإماراتي أحمد منصور إلى أن مع التعديلات الدستورية المزمعة ستكون جميع السلطات رسمياً بيد رئيس الدولة و المجلس الأعلي للإتحاد الإمارات‏ لا تأخذ بنظام الفصل بين السلطات.
وأضاف بينما تمضي دول العالم للفصل بين السلطات نمضي نحن في الإمارات‏ على ما يبدو لتركيزها، و بالدستور!

آخر وسائل السلطات الاماراتية.. حملة تحريض بالقتل ضد الإصلاحيين



 لم تترك السلطات الإماراتية وسيلة تنكيل بالمعارضة إلا واتبعتها، فبعد اعتقال العديد منهم وسحب جنسيات سبعة مواطنين وإيداعهم السجون تمهيداً لطردهم من البلاد واعتقال «الشيخ سلطان بن كايد القاسمي» رئيس دعوة الاصلاح وحجزه بقصر ابن عمه حاكم رأس الخيمة، بعد هذا كله تشن حملة إعلامية لتشويه صورهم وامتدت هذه الحملة لتصبح حملة تحريض بالقتل ضدهم.
ونشر على ما يبدو اشخاص تابعون للأجهزة الأمنية مقطع فيديو على شبكة "يوتيوب" يحرض على قتل أعضاء جمعية الإصلاح لأنهم من الإخوان المسلمين وقام هؤلاء بتشويه وتزوير بعض العبارات التي قالها  «الشيخ زايد بن سلطان».
وتشهد الإمارات حملة أمنية واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد مطالباتهم بالاصلاح عبر انتخاب مجلس تشريعي ومحاربة الفساد ووقف تغريب المجتمع الإماراتي غبر زرع القيم الفاسدة.

باحث: معتقلو الرأي بالسعودية قضية الشعب المركزية


بيروت27/6/ 2012- اكد الكاتب والباحث السعودي فؤاد ابراهيم ان موضوع "معتقلي الضمير وحرية الرأي" في السعودية يمثل اليوم القضية الجوهرية والمركزية لدى كل مكونات الشعب السعودي وكل القوى السياسية والاجتماعية في هذا البلد وان هذه القضية التي بقيت مهملة من قبل الحكومات الغربية وبعض المنظمات الحقوقية باتت اليوم هي المطلب الرئيسي وجوهر التحركات الشعبية التي انطلقت قبل عام .
 وقال ابراهيم  سواء اعترفت السلطات السعودية بوجود ثلاثين الف معتقل حسب ناشطين حقوقيين او اقرت بوجود خمسة الاف معتقل اعتقد ان هذا الرقم كبير جدا بالقياس الى دول يفترض ان تكون تحترم حرية التعتبير .


واضاف : يجب محاكمة الدولة بسبب اعتقال هؤلاء وتجريم كل الذين عذبوا المعتقلين ومنعوهم من مزاولة حياتهم الطبيعية .
وتابع : ان ما صدر من قرارات من قبل الملك السعودي في العام الماضي خاصة في شهر تموز منه بتحويل كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي الى محكمة ذات طابع جنائي مرتبط بقضايا الارهاب يعتبر كشفا لطبيعة النظام السياسي السعودي وخضوع السلطة القضائية لارادة شخص الملك الذي قرر ان يكون القضاء احدى ادوات قمع المواطنين وضد ممارسة حرية التعبير ولذلك نرى ان القانون بات لايميز بين من يمارس التفجير وبين من يمارس حقه الطبيعي في قضايا داخلية لها علاقة بتطوير النظام السياسي والحريات الفردية والحريات العامة ولذلك نرى ان ذهن السلطة لايفرق بين خالد الجهني الذي مارس حقا طبيعيا بطريقة سلمية وحضارية في 11 مارس 2011 وبين من مارس عمليات قتل ضد ابرياء .
واضاف : ان هذا القرار يكشف عن عقل السلطة والارادة التي تحكم هذا البلد ومن حق الناس ان تعارض وتنتقد سياسات الدولة التي تتهم من يمارس حقه الطبيعي بانه ارهابي وتشمله قوانين الارهاب .
وتابع : اعتقد ان النظام السعودي ومنذ 7 سنوات قرر عدم الاكتراث بكل الاتفاقيات الدولية , ان في فترة ما كانت هناك حاجة سعودية الى الدول الغربية للانضمام الى منظمة الغات وحينها قبل النظام السعودي بمراعاة بعض القوانين الدولية لكن منذ 7 سنوات قرر النظام السعودي نقض هذه الاتفاقيات والقيام بما يشاء وهو يمارس سياسته بغطاء غربي او عدم اكتراث غربي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وان النظام السعودي يشعر الان بانه معفي من كل العقوبات الدولية والمساءلة والمحاسبة لان لعبة المصالح هي اللعبة السائدة اليوم .
وقال : ليست هناك الان قيم اخلاقية يمكن الركون اليها وقد شاهدنا ذلك حتى في مجلس حقوق الانسان حيث هناك عملية انتقائية ضد بعض الدول وترك دول اخرى وان هذه الازدواجية تجعل النظام السعودي مرتاحا في مواقفه وانتهاكاته لعدم وجود معاقبة له كما الكيان الاسرائيلي وهو ما يشجعه على المزيد من الانتهاكات.

محكمة سعودية تصدر أحكاما بالسجن على 11 ناشط سياسي

قالت صحيفة الرياض السعودية إن محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالسجن على احد عشر شخصا لمدد تصل الى خمسة عشر عاما بتهمة الانتماء الى خلية مسلحة.
 

وبحسب الصحيفة فإن الأشخاص الـ 11 متهمون بالتخطيط لمهاجمة قوات اميركية في الكويت وشركة ارامكو السعودية للنفط، لكن منظمات حقوق الانسان تقول إن نشطاء سياسيين مسالمين يطالبون بملَكية دستورية وإصلاحات أخرى سجنوا في حملة المملكة على المتشددين.
و تاتي هذه الاجراءات في وقت استنكرت فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ملاحقة السلطات السعودية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وتقديمهم للمحاكمة بتهم مزيفة.
ووصفت الشبكة التهم الموجهة للنشطاء بـ “الفكاهية”. وقالت: “إن هذه الحملة الأخيرة تؤكد استمرار النظام السعودي في عدائه الشديد لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتبرهن على رغبته في تزعم قمة الدكتاتورية في المنطقة العربية”.

27 يونيو، 2012

حقوقي: المعتقلون بالسعودية يعذبون بعلم السلطات العليا


اكد الناشط الحقوقي المصري محسن بهنسي أن السجين السياسي في السعودية يتعرض لسلسة من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية الخطيرة لحقوق الإنسان، ومصادرة لحقوقه الأساسية والتي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق والعهود الدولية ونظام الإجراءات الجزائية.


وقال بهنسي  ان هذه الانتهاكات تبدأ من مرحلة الاعتقال فتتم مداهمة المنازل أو الاعتقال بطريقة فيها ترويع للمُعتقل وآسرته وتعمد ذلك من قبل جهاز المباحث وباقي منسوبي الداخلية. ومن ثم مصادرة حقوق المعتقل وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين المقرر تطبيقها على المعتقلين.
واضاف بهنسي ان الداخلية السعودية تقوم وبتعمد بمخالفة نظام الإجراءات الجزائية التي أصدرتها الدولة، وتاتي هذه الاجراءات بمخالفة المادة العاشرة بعد المائة بتحديد وزير الداخلية الجرائم الكبيرة بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء الموجبة للتوقيف وعليه فإن كل من سجن على شبهة أو دون عقد محاكمة توجه فيها تهمة له تعد مخالفة صريحة لهذه المادة.
وفي ما يخص حقوق المتهم اوضح بهنسي أن السلطات تعمل على عدم تمكين المعتقل من توكيل محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وبعدها تبدأ الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في السجون. ويتعرض السجين السياسي لسلسة من الانتهاكات لحقوقه الأساسية بشكل مستمر، وبالإمكان القول أنها منهجية لأنها تجري بشكل دوري ومتكرر حتى أصبحت روتين يومي وبعلم من القيادات العليا دون أي تدخل لإيقاف هذه الممارسات الخطيرة.
واوضح بهنسي أن الانتهاكات تنقسم إلى قسمين القسم الأول انتهاكات مباشرة وحسية يتعرض لها السجين وهي الضرب والتعذيب، الحبس الانفرادي لأشهر طويلة، المنع من النوم لفترات طويلة، الإهمال الصحي المتعمد للمعتقل السياسي، منعه من الاتصال بأسرته وذويه لفترات طويلة، اعتقال ذوي السجين حتى يسلم نفسه أو اعتقال كل أسرة السجين من أطفال ونساء للضغط عليه. أما القسم الثاني الانتهاكات المباشرة والنفسية التي يتعرض لها السجين وهي التهديد بانتهاك العرض وفعل الفاحشة، التهديد بالقتل ووضع السجين بالقرب من مراكز التعذيب ليسمع أصوات المعذبين.
واشار بهنسي الى ان بعض الجمعيات الإهلية في السعودية تقدر عدد السجناء السياسيين بثلاثين ألف سجين سياسي. وهذا الرقم نسبة إلى شعب لم يتجاوز عدد سكانه 25 مليون نسمة هو رقم كبير للغاية. والسجون بصفة عامة تعاني من الاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية المطلوبة وعدم استيفاء مباني السجون للمتطلبات الصحية حيث تنتشر الأمراض الفيروسية والمعدية.
وتابع بهنسي أن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية تبدأ باستخدام الطرق والاساليب التخويفية في طريقة الاعتقال مثل اعتقال ثامر الخضر أصغر سجين حقوقي في العالم حيث أشهر السلاح في وجه ثامر واوقف في شارع عام وأمام مرأى الناس في حي الموطأ ببريدة، وقام رجال المباحث بإلقائه على الأرض وتغطية عينيه وتكبيل يديه ورجليه بطريقة قاسية، ونقله إلى السجن لفترات طويلة دون توجيه تهمة والتعرض للتعذيب واستخدام الأسرة كورقة ضغط ليسلم المطلوب نفسه أو اعتقال أسرة كاملة حتى الأطفال الرضع والتضييق على الأسر في الزيارات ومحاولة إذلالهم .

موقع الكتروني: الداخلية السعودية تعتقل الشيخ النمر


اعلن موقع ميدل ايست اونلاين نقلا عن اوساط سعودية، أن السلطات اعتقلت عالم الدين السعودي الشيخ نمر باقر النمر .
وافاد الموقع انه حصل على معلومات من مصادر مقربة من صناع القرار تؤكد اعتقال الشيخ النمر الأربعاء في مدينة القطيف في منزل صديق له وانه نقل في الساعة الرابعة فجراً الى مدينة الدمام.
ولم تؤكد وزارة الداخلية السعودية رسمياً حتى الآن نبأ الاعتقال.
واضافت المصادر أن حالة تأهب عسكرية أعلنت إثر اعتقال النمر وأنه تم تسيير لواءً من الحرس الوطني السعودي إلى مدينة القطيف لتلافي حدوث اضطرابات.
وتشير المعلومات إلى أن القبض على الشيخ النمر تم بأمر من وزير الداخلية الجديد الأمير أحمد بن عبد العزيز.
وولد الشيخ نمر باقر النمر في قرية العوامية بشرق السعودية عام 1959 ويعتبر من ابرز رجال الدين المعارضين للنظام السعودي.
وتعرض الشيخ النمر للإعتقال من قبل السلطات السعودية عدة مرات وخاصة في مايو 2006  و اغسطس 2008 بمدينة القطيف شرق السعودية. وعلى حسب ماتداول من تكديب للخبر  وفي هذا الوقت


يلقي سماحة الشيخ نمر باقر النمر كلمة في جامع الإمام الحسين بالعوامية في هذه الأثناء يتطرق فيها لمحاولة المخابرات السعودية جس النبض لمعرفة نتائج إعتقاله أو إغتياله.


وعلى صعيد متصل ستشهد العوامية عند تمام الساعة التاسعة من هذه الليلة تظاهرة شعبية بمشاركة النساء و الرجال إنطلاقاً من أمام المركز الصحي 

صحيفة الديلي ميل البريطانية :دوقة يورك سارة فيرغسون: الأمير نايف بن عبد العزيز قبلني على شفتي ودفع لقاء ذلك 50ألف جنيها


 ذكرت دوقة يورك سارة فيرغسون لصحيفة الديلي ميل البريطانية, أنها اجتمعت بولي العهد السعودي السابق نايف بن عبد العزيز على طاولة عشاء خاصة, ثم قام الأمير نايف بتقبيلها على شفتيها, وقد فوجئت الدوقة سارة حينما كانت تراجع حساباتها البنكية بمبلغ مُحول لها من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز وقدره 50 ألف جنيه إسترلينياً!
وقد علمت أن ذلك المبلغ المحول لحسابها من طرف الأمير نايف هو ثمن لتلك القبلة الحارة التي طبعها الأمير السعودي على شفتيها.
وقد جاء في تفاصيل الخبر في صحيفة الديلي ميل البريطانية :
أن دوقة يورك سارة فيرغسون اجتمعت بالأمير نايف بن عبد العزيز على طاولة عشاء خاصة كانت مضاءة بالشموع, فطلبت منه الدوقة سارة أن يُسدد ديونها والتي بلغت قرابة الـ 2 مليون جنيه إسترليني!
فأجابها الأمير نايف بن عبد العزيز بأنه لا يُمانع بذلك لأجل عيون صديق, ولكن عليها أن تعده أولاً بألا تعود أبداً للديون من جديد؟
وخلال ذلك اللقاء الحميم اتفقت الدوقة سارة والأمير نايف على خطة كفيلة بإنقاذها من الديون, وكان هنالك لقاءً آخر مزمع بينهما.
وخلال ذلك اللقاء الثاني قام الأمير نايف بطبع قبلة حارة على شفاه الدوقة سارة!
حينها علمت بأنها وصلت إلى نقطة اللا عودة, وأنها بداية لعلاقة مع الأمير نايف, إلا أنها تمكنت من التملص منه بطريقة ما, حينها توقعت الدوقة سارة ألا تسمع عن الأمير نايف مجدداً.
إلا أنها فوجئت حين كانت تراجع حساباتها البنكية بمبلغ محول من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز بقيمة 50 ألف جنيه إسترلينياً, حينها علمت سارة أن المبلغ كان ثمناً لتقبيل شفتيها.
رابط الخبر من الصحيفة البريطانية :
 

"هيومن رايتس ووتش" لمفوضية الاتحاد الأوروبي: قولوا إلى البحرين.. كفى انتهاكات


 بعثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رسالة مفتوحة إلى المفوضية السامية الأوروبية «كاثرين آشتون» تطالب فيها إثارة قضايا حقوق الإنسان في الخليج  في لقائها الوزاري المزمع مع ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في الرسالة الموقعة باسم مديرة قسم الاتحاد الأوروبي «لوت ليخت» في المنظمة "قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الوزاري المزمع، نكتب إليك للمطالبة بأن تكون حقوق الإنسان جزءاً مهماً من حوارك مع نظرائك من مجلس التعاون الخليجي".
وركزت الرسالة على أوضاع حقوق الإنسان في الدول الخليجية مع إطلالة مسهبة حول الوضع في البحرين.
ودعت المفوضية السامية الأوروبية حث البحرين على "الإفراج الفوري دون شرط عن كافة السجناء السياسيين" و"إبطال الإدانات الصادرة في المحاكمات التي تمت أمام محاكم البحرين العسكرية والمدنية" وتقديم دعوة مستديمة إلى شعبة الإجراءات الخاصة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، إضافة إلى "الرد الإيجابي على طلب الزيارة المقدم من المقرر الخاص المعني بحقوق تكوين الجمعيات والتنظيم والتجمع السلمي"

الربيع الاسلامي العربي سينعكس على الدول الخليجية


اكد النائب في مجلس الامة الكويتي «صالح عاشور»، ان "الربيع الاسلامي" الذي تشهده الدول العربية سينعكس بلا شك على دول الخليج  ولذلك يجب السماح للمشاركة الشعبية في ادارة شؤون هذه البلدان.
وقال عاشور ان النزول في هذه الظروف الى الشارع في الكويت يختلف عن ظروف المجلس السابق فهناك الان تباين واضح في الآراء حتى بين المعارضين لمجلس 2009 للنزول الى الشارع بسبب وجود رغبة اميرية ورغبة حكومية لحل مجلس 2009 فالحكومة غير معارضة لحل مجلس 2009 بل تطالب فقط باستكمال الاجراءات الدستورية وان يكون التوقيت صحيحا ولذلك نقول ان النزول الى الشارع ما هو الا احد مظاهر الضغط السياسي للتعبير عن الرغبة الحقيقية للاغلبية البرلمانية في مجلس 2012 كنوع من استعراض القوة والقول بان الشارع مازال مؤيدا لهذه الاغلبية وان هدف الاغلبية بتشكيل حكومة برلمانية مازال موجودا .
واضاف: هناك الان اهداف ورغبات كبيرة عند الاغلبية السابقة ان تكون هناك حكومة برلمانية ولو قام امير البلاد بتعيين رئيس الحكومة فان الدستور لايمنع ان يكون رئيس الحكومة من خارج اسرة آل صباح، ان هذا الضغط السياسي ربما يهدف في المستقبل الى ان يكون رئيس الحكومة من خارج اسرة آل صباح والنقطة الثانية ان تكون الحكومة برلمانية بمعنى ان تكون للاغلبية البرلمانية اغلبية داخل الحكومة ولذلك كانت هناك مفاوضات على ان يكون 9 مقاعد في الحكومة للاغلبية البرلمانية وتكون هناك اغلبية داخل الحكومة .
وتابع: انا اتوقع ان انتخابات مجلس الامة القادم لن تكون قبل اكتوبر القادم لان اجراءات تشكيل الحكومة يمكن ان تستغرق اسبوعين.
وختم بالقول: ان ما يجري الان في الدول العربية وهو الربيع الاسلامي وليس الربيع العربي سوف يسفر عن تغييرات دون شك واذا حققنا هنا قدما من خلال تحقيق مطلب الاغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة برلمانية واذا تحقق هذا المطلب فان هذا سينعكس بلا شك على دول الخليج  الاخرى خاصة مع الحراك الشعبي والمطالبة الجماهيرية الحقة التي تحصل في البحرين في هذه الايام للمطالبة بحكومة شعبية وبرلمان حر ومنتخب، لا شك ان هناك سوف تكون تغييرات سياسية ولذلك نحن كنا من المنادين بان على دول الخليج  ان تبدأ باعطاء بعض المشاركات الشعبية في ادارة شؤون البلد قبل ان يكون هناك حراك شعبي.

26 يونيو، 2012

"الشبكة العربية" تدعو السعودية للكف عن ملاحقة النشطاء.. وتقول: المملكة تبرهن على زعامة الدكتاتورية في المنطقة


استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ملاحقة السلطات السعودية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وتقديمهم للمحاكمة بتهم مزيفة.
ووصفت الشبكة التهم الموجهة للنشطاء بـ "الفكاهية".
وقالت الشبكة: "إن هذه الحملة الأخيرة تؤكد استمرار النظام السعودي في عدائه الشديد لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتبرهن على رغبته في تزعم قمة الدكتاتورية في المنطقة العربية".
وشملت الحملة الأخيرة هجمات منفصلة، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة الناشط والمدون "رائف بدوي" مؤسس الشبكة الليبرالية بتهمة "عقوق الوالدين"، وذلك مساء الأحد 17 يونيو الجاري، وقالت السلطات إنها ستقدمه للمحاكمة بهذه التهمة، وأوردت تقارير صحفية إن والد "رائف" أقام دعوى عقوق بحقه هو وأخته "سمر بدوي".
وبعد احتجاز "بدوي" في قسم النزهة بجدة، تم عرضه على المحكمة الجزئية في ذات اليوم، الذي أرجأ دراسة القضية لمدة 3 أشهر، بينما تم ترحيل "بدوي" إلى سجن "بريمان"، ورفضت السلطات الإفراج عنه بكفالة.
ونقل نشطاء على الإنترنت إن "بدوي" يُعامل معاملة سيئة في محبسه، ولا يسمح له بالزيارات بشكل سلس، كما يوجه العساكر إهانات لفظية لأصدقائه الذين يقومون بزيارته. كما نقلوا إن التهمة التي يحاكم بها هي ذاتها التي تقدم بها والده منذ 4 سنوات. وماطلت السلطات في البت بها، ومنعت “بدوي” من السفر وجمدت حساباته.
وأعربت الشبكة عن بالغ قلقها من بعض دعاوى التكفير التي شنتها جهات متطرفة ضد “رائف بدوي”، حيث استباحت قتله باعتباره مُلحداً.
وتعرض “بدوي” للعديد من التهديدات والمضايقات من قبل، مما اضطره لترك المملكة لفترة، كما تعرض لمحاكمة في عام 2008 بتهمة الإساءة للإسلام. ويبلغ “بدوي” من العمر 27 عاماً وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
ويعتقد على نطاق واسع إن سبب اعتقاله مجدداً هو دعوة الشبكة التي أساسها إلى إعلان يوم السابع من مايو الماضي، يوماً لليبرالية في السعودية، والتدوين والكتابة عن الليبرالية.
ولازال الناشط والإصلاحي البارز “وليد أبو الخير” يواجه المحاكمة منذ سبتمبر 2011 بتهم “ازدراء القضاء” و “تشوية سمعة المملكة”، وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي والإصلاحي كذلك، كما تم منعه من السفر في مارس 2012. ووليد هو زوج شقيقة “رائف بدوي”، ويبلغ من العمر 33 عاماً.
الهجوم على جمعية “حسم”
وفي يوم الاثنين 18 يونيو قدم الناشط الحقوقي البارز “محمد فهد القحطاني” إلى المحاكمة في الرياض، حيث يواجه 11 تهمة. إحداها إنشاء منظمة بدون ترخيص، حيث ينشط “القحطاني” كمدير وعضو مؤسس بجمعية “الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم). وهي أولى الجمعيات الحقوقية التي تأسست بالمملكة عام 2009.
وقالت الشبكة: “إن محاكمة القحطاني، وبغض النظر عن التهم الموجهة له، ليس سوى محاولة للتنكيل بنشطاء حقوق الإنسان وإخراسهم”.
وأضافت الشبكة: “بدلاًَ من تكريم القحطاني كأحد أول النشطاء الحقوقيين في المملكة، يتم معاقبته على نشاطه، هذه هي طريقة تفكير النظام السعودي، قلعة الدكتاتورية في المنطقة”.
ومن بين التهم الموجهة للقحطاني: “الخروج على ولي الأمر”، و”اتهام القضاء بالسماح بالتعذيب”. ووصفت الشبكة تلك التهم بأنها “تثير الضحك أكثر مما تثير الانتقاد، وتوحي بأننا نشاهد فيلما عن القرون الوسطى، وليس القرن الحادي والعشرين، حيث نقد الحكام والقضاء ليس مباحاً فقط، ولكنه ركن أصيل لاستقامة حياة الدول والشعوب”.
وحدد للجلسة الثانية من محاكمة “القحطاني” تاريخ الأول من سبتمبر القادم.
وقبل محاكمة “القحطاني” بأيام، وفي 11 يونيو الجاري، قدم زميله في جمعية “حسم” د. عبد الله الحامد إلى المحاكمة الجزئية في الرياض، والذي يواجه تهماً مماثلة للقحطاني، وسوف تنظر جلسته في ذات اليوم.
وفي ذات السياق، قال الناشط الحقوقي “مخلف بن دهام الشمري” إنه مثل أمام المحكمة في بداية يونيو الجاري بتهمة “تشوية سمعة المملكة”، و”اعتباره من الخوارج”، وذلك على الرغم من أنه خرج لتوه في فبراير الماضي من محبسه بعد قضاء 20 شهراً خلف القضبان بتهم مشابهة.
وقالت الشبكة: “إن كل تلك المحاكمات لنشطاء حقوقيين وإصلاحيين في وقت واحد، تبين خوف النظام السعودي، من مواجهة استحقاقات الإصلاح، وتؤكد على استمراره في معاداة الحريات”.
وطالبت الشبكة السلطات السعودية الإفراج فوراً عن كافة المحاكمين والتوقف عن ملاحقة النشطاء، وإسقاط التهم الموجهة لهم فوراً. مشددة على أن “القمع لن يجدي، وأن النشطاء يزدادون عدداً، ولن يتمكن أحد من سجن الفكرة“.

ناشطون سعوديون يطالبون بالافراج عن موقوف بتهمة التظاهر


اطلق ناشطون حقوقيون ومدونون سعوديون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالافراج عن مدرس يخضع للمحاكمة امام محكمة امن الدولة بتهمة دعم التظاهرات في المملكة.


وكتب احدهم في هاشتاغ "سجنت وبقيت حرا وهم السجناء" في حين كتب اخر "وقع الناس ضحايا في سيول جدة وخرج المتهمون براءة خالد لم يشارك في غرق جدة" في اشارة الى السيول التي اغرقت المدينة الساحلية موقعة عشرات القتلى خلال الاعوام الماضية.
كما كتب اخرون ان الجهني "اراد فقط ان يكون مواطن يعيش بكرامة، بدون توقيع معاريض، وحب خشوم، وتكفى طال عمرك، بدون مناشدات في الصحف واستجداء عند الابواب".
ووصفه احد المغردين بانه "اشجع شاب سعودي اظهر كم هي سلطات القمع تخشى الكلمة".
واعتقلت السلطات الامنية خالد الجهني في 11 اذار/مارس 2011 في موقع تظاهرة في الرياض دعا اليها شباب عبر الانترنت الا انها لم تحصل في ظل تدابير امنية مشددة.
ودعا ناشطون مجهولون الى التظاهر في السعودية في 11 اذار/مارس 2011 في خضم "الربيع العربي" من اجل المطالبة بالاصلاح في المملكة، الا ان هذه الدعوة فشلت.
واطلق الناشطون على التظاهرات "يوم حنين".
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في 22 شباط/فبراير الماضي باطلاق سراح الجهني  فورا ودون شروط، بالتزامن مع مثوله امام محكمة تنظر في قضايا متعلقة بالارهاب، واعتبرت ذلك غير مبرر على الاطلاق.
وذكرت المنظمة ان الجهني يحاكم بتهمة "دعم التظاهر" و"التواجد في مكان تظاهر" والادلاء ب"تصريحات تمس بالمملكة لوسيلة اعلامية اجنبية".
يذكر ان الجهني كان وحيدا في مكان التظاهر حين ادلى بتصريحات لوسيلة اعلامية اجنبية مطالبا بالديموقراطية وحرية التعبير.
واعتبرت منظمة العفو الجهني (49 عاما) سجين رأي.
ويعمل الموقوف مدرسا وهو اب لخمسة ابناء .

25 يونيو، 2012

السعدون: أنظمة خليجية سعت لتزوير الانتخابات المصرية


إعتبر السعدون في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فوز محمد مرسي هو إستمرار للربيع العربي، مشيرا إلى أن بعض الانظمة العربية بما في ذلك بعض الانظمة في الخليج  قامت بمحاولات ومارست الضغوط للتأثير بأي وسيلة ممكنة على انتخابات الرئاسة في مصر، لعلها بذلك توقف استمرار الربيع العربي وانتشاره وحتى تواصل هذه الانظمة نهجها الديكتاتوري والاستبدادي وتستمر في قمع شعوبها وسلب حرياتها ومنعها من المشاركة في صنع قراراتها، وحتى يستمر الفساد الذي ترعاه هذه الانظمة لتنفرد بعد ذلك وحلفاؤها في الاستمرار بالاستيلاء على ثروات وخيرات هذه الشعوب ونهبها.
وأشاد السعودن بمواصلة الشعب المصري ثورته التي اطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك من خلال إدارته لأول إنتخابات رئاسية حرة، مهنئا الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بفوزه على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك.

السعودية على قائمة أسوأ الدول التي يعاني مواطنيها من "الرق الحديث"


كشف التقرير السنوي الأمريكي حول الاتجار بالبشر عن أن نحو 27 مليون شخص حول العالم لا يزالوا يعيشون في ظل ظروف "تشبه العبودية"، وصنف عدة دول عربية، من بينها السعودية وليبيا والجزائر، على قائمة أسوأ الدول.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» أن نحو 27 مليون شخص حول العالم لا يزالون يعيشون ضمن ما أسمته بـ"الرق الحديث"، وذلك على هامش صدور التقرير السنوي الأمريكي حول الاتجار بالبشر.
وأضافت كلينتون أن "انتهاء حقبة العبودية في الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعن للأسف القضاء على العبودية في كل مكان". ويعرف التقرير ضحايا الرق الحديث بأنه غياب حرية الفرد وتهديد سلامته الجسدية واستقلاليته، إضافة إلى سلبه حق تقرير مكان وطريقة معيشته.
ويسوق التقرير أمثلة على الرق الحديث، كالعمالة المستضافة والخادمات القاصرات أو من يتم استدراجهم إلى دول أخرى للعمل في المصانع على أمل الحصول على وظائف مربحة.
وبحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، التي حصلت على نسخة من التقرير، فإن الحكومة الأمريكية أدرجت كلاً من السعودية والجزائر وليبيا على قائمة الدول ذات أسوأ المعدلات فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

السعودية: التحصين من مخاطر التقسيم د. مضاوي الرشيد


كغيرها من دول المنطقة العربية انبثقت السعودية بحدودها الحالية بعد الحرب العالمية الاولى وعلى انقاض انهيار الدولة العثمانية وكان لرؤية بريطانيا حينها الحصن الاوفر في تصور كيان امتدت حدوده على رقعة واسعة حيث كان هدفها توسيع مساحة هيمنتها على اكبر قدر من الاراضي خاصة وان محاولات التنقيب عن النفط بدأت مطلع القرن العشرين ونجحت في اكتشاف حقول غنية في كل من ايران والعراق والبحرين حيث احتكرت شركات النفظ البريطانية عملية التنقيب.
وبعد استكمال المشروع البريطاني في السعودية تلقت الشركات البريطانية ضربة موجعة مع نجاح الشركات الامريكية في اقتناص الفرصة ودخولها للساحة السعودية على حساب الشركات النفطية البريطانية فوقعت هذه المساحة الشاسعة في القبضة الامريكية الاقتصادية ومن ثم السياسية حتى اشعار آخر. بعدها تم الترسيخ لدولة مركزية تكون الضامن الاول للمصالح النفطية والتي عملت معها الشركات النفطية لتثبيت الامن والاستقرار خاصة في مناطق اكتشاف النفط المتمركزة اولا في المنطقة الشرقية. وتحول الحكم المركزي في الرياض الى شرطي محلي يؤمن ويضمن الجماعات المحلية وينزع منها اي سلطة تنافس السلطة المركزية وتقوض مراكز اكتشاف النفط والعاملين الاجانب في مؤسسات وطرق امداداته وتصديره الى الخارج وتكرس احتكار جهة منقبة عن النفط واحدة لا تخضع لقانون المنافشة العالمية فتغلق الباب على مبادرات اخرى عن طريق عقود طويلة المدى للتنقيب عن النفط وتصديره. استمرت هذه الرؤيا الرأسمالية المرتبطة بحكم مركزي محلي ونجحت في استمرارية العقلية الاحتكارية الاقتصادية والنظام السياسي المرتبط بها حتى هذه اللحظة ونتج عنها حكم مركزي عاصمته الرياض ينشر هيمنته الامنية ورؤيته الاقتصادية وفكره الثقافي وممارساته السياسية على كافة الاراضي التي خضعت له. وحتى هذه اللحظة تدار الدولة السعودية من منطق المركزية المفرطة التي توزع المناطق على ابناء الاسرة الحاكمة والذين تحولوا الى امراء مناطق حسب الخارجة الادارية السعودية. يعينون من قبل الرياض ويعزلون حسب معطيات التوازنات الاسرية وليس حسب معطيات الاداء الاداري المحلي لكل منطقة واصبحت امارة المناطق هبة من المركز الى افراد الاسرة حيث يتوارث بعضهم المنصب من ابيه وقد يبقى محتكرا له لمدة قد تزيد عن نصف قرن تماما كما هو حال بعض امراء المناطق في المملكة. وفي ظل هذا الوضع الشاذ الذي يستمر في اطراف المملكة وحتى في مناطقها الحيوية اما لثقلها الاقتصادي او لثقلها الديني او حتى لهامشيتها نجد ان محاسبة امراء المناطق واداءهم الاداري لا يخضع لاي معيار سوى رضى المركز في الرياض مهما تسلطوا في اماراتهم الصغيرة وصادروا الاراضي وعبثوا بموارد التنمية الآنية من الخزينة المركزية ومهما تردت الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية يظل امراء المناطق فوق الجميع ويصبحون قطبا يستقطب الشخصيات المحلية في محاولة لخلق حلقات محلية من المنتفعين الذين يقدمون الخدمات للسلطة المحلية مقابل نصيب من المخصصات والآتوات.
ادت المركزية المفرطة من الرياض والتحكم بالوضع المحلي وموارده من قبل الامارات ورجالها الى خلل تنموي رهيب همش بعض المناطق وابعدها عن مسارات التنمية بل جرها الى كوارث بيئية وهدر للمال العام وترد في تطويرها لتلحق بركب مناطق اخرى تعتبر واجهة النظام المركزي. هذا بالاضافة الى فقدان المناطق القدرة على التحكم بالقرار المركزي ليلائم متطلبات المجتمعات المحلية فتذمر هؤلاء من المركزية المفرطة التي تعنى اولا واخيرا بالهاجس الامني على حساب تنمية بشرية حقيقية وتطوير للثقافة ومفاهيمها في التعاطي مع حاجات المناطق التربوية والصحية والمدنية. 
ان استمرارية هذه المركزية المفرطة المتزامنة مع التغيرات الجذرية التي تشهدها الساحة العربية السياسية وارتفاع اصوات تطالب بحق التمثيل وتقرير المصير يجعلنا نتوجس من تداعيات كل هذا على الساحة السعودية والتي تعج بالمطالب الاصلاحية من مجالس منتخبة الى عدالة اجتماعية مرورا بتحسين الوضع الاقتصادي وخاصة البطالة ومشاكلها وازدياد الهجرة من الريف الى المدن الكبرى طلبا للعمل وشحة المساكن لذوي الدخل المحدود وتكدس البطالة في المناطق النائية ناهيك عن الملفات السياسية الساخنة كأزمة المعتقلين السياسيين بدون محاكمة الناشطين الحقوقيين وفي مقابل ذلك نجد القيادة مشلولة بسبب تداعيات فراغ المناصب الحساسة وعملية توزيع السلطة على شخصيات جديدة ربما لا تكون الافضل والاقدر على مواجهة تحديات المرحلة القادمة خاصة في ظل الثورات العربية العربية وتفرد امراء المناطق بالقرارات واعتبار اماراتهم مساحات شخصية وارثا عائليا يجعلنا ندق ناقوس الخطر والذي قد يهدد السعودية مستقبلا بشبح التقسيم والذي ان برز على الساحة سيكون اول من يساعد في ترسيخه هم امراء المناطق انفسهم. ومن اجل مواجهة هذه الفرضية يجب على القيادة قطع الطريق على مشاريع قد تجد صدى عند بعض المجموعات المتذمرة من المركزية المفرطة من جهة وغطرسة امراء المناطق من جهة اخرى حيث لم تترك هذه الازدواجية مجالا حقيقيا للتأثير في السياسة المحلية وتدير شؤون المناطق واستأثرت بكل القرارات على حساب المصلحة المحلية لابناء المناطق انفسهم الذين خضعوا قهرا وغلبة للمشروع السعودي الاول والذي حتى هذه اللحظة لم يتطور ويتجاوب مع التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على السعودية ان تتحصن من خطر التقسيم خاصة وان الهويات الضيقة قبلية كانت ام مناطقية او طائفية في طريقها الى التبلور اكثر واكثر خاصة تحت ضغط الحكم المركزي الذي ينفي قدرتها على تدبير شؤونها وينزع عنها اي تمثيل سياسي. على القيادة اولا: اعادة النظر بالممارسة السائدة المتعلقة بارسال امراء مناطق الى اطراف المملكة والتوقف عن توزيع المناطق كغنيمة لهذا الامير او ذاك وهدية له كحصة وارث شرعي لمجرد كونه من ابناء الاسرة الحاكمة. يجب ان تستبدل الامارات الحالية بمجالس محلية منتخبة ينتخبها المقيمون في كل منطقة ويمثل مطالبهم الحياتية واحتياجاتهم اليومية.
ثانيا: توفير ميزانية لهذه المجالس من الخزينة المركزية تأخذ بعين الاعتبار التعداد السكاني لكل منطقة وما تحتاجه من خدمات ضرورية تحددها المنطقة ذاتها وليس ضرورات الحكم المركزي في الرياض. ثالثا: تخضع عملية توزيع الميزانية وصرفها لمعايير المحاسبة والشفافية وليس لمعايير مكافأة أمراء المناطق حسب قربهم او بعدهم من المركز ومدى رضى هذا المركز على ولائهم. 
رابعا: توسيع صلاحيات مثل المجالس المنتخبة لتشمل تقرير سياسات تربوية وصحية وقضائية وبيئية حسب ما يتطلبه الوضع المحلي وليس حسب معطيات واولويات السلطة المركزية واميرها المعين في كل منطقة. فكل منطقة لها احتياجات يفرضها الوضع الاقتصادي المحلي والطبيعة الديموغرافية والبنية التحتية والتي قد تختلف عن مناطق اخرى وتفشل السياسة المركزية في حلها عندما تطبق نموذجا واحدا يفرض على الجميع دون الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة واحتياجاتها. 
خامسا: وهذا هو الاهم على المركز ان يفكر جديا بتداعيات الصمم عن سماع اصوات الاصلاح التي تنادي بنقل الحكم الى مرحلة جديدة يكون فيها تمثيل سياسي حقيقي لكل المجتمع وكافة المناطق عن طريق مجلس شورى منتخب يتمتع بصلاحيات سياسية حقيقية وليس مجلسا صوريا كما عهدته المجتمعات العربية يكون ديكورا للسلطة السياسية التي تجرده من كل صلاحيات ما عدا البت بامور يمكن ان تحل على مستوى المناطق بكل جدية ويكون لمجلس الشورى المنتخب ممثلون من كل المناطق والمجالس المحلية المنتخبة. 
وتعتبر مثل هذه الاقتراحات السابقة الخطوة الاولى لتدعيم وحدة البلاد وتحصينها من تيارات بدأت اكثر جرأة اليوم في التعبير عن سخطها من هيمنة الدولة المركزية وتهميشها للمطالب الشعبية. ونعتقد ان القيادة السعودية بصمتها عن الاصلاح السياسي الحقيقي تحفر قبرها بيدها وستجر البلاد الى امرين تكون عاقبتهما وخيمة على الوطن برمته الاول هو انفجار الصراع على السلطة داخل الاسرة الحاكمة نفسها حيث ان تشعبها وعددها وكثرة المطالبين بحصتهم من خزينتها والمواقع المؤثرة فيها لا يمكن استيعابه الا على حساب الشعب وطموحاته. وثانيا: ستجد دعوات التقسيم صدى عند كل مهمش معزول فاقد لقدرته على التأثير في مستقبله ومصيره وستزداد مثل هذه الدعوات حدة وستجد من يقبل ان ينخرط تحت رايتها على حساب الوحدة الوطنية ليس لانه عميل او خائن بل لانه يقع تحت ضغط الهامشية والنفي والغربة في الوطن وهي من اصعب الحالات. ان يعيش الانسان في بلد قد سحب البساط من تحت قدميه هي حالة اغتراب وسلب للذات قد تنقلب الى عمل طائش يجرف الجميع في سيل خطير.

' كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

أخيرًا.. السعودية تسمح للمرأة بالمشاركة في أولمبياد لندن 2012


 أخيرًا قررت السعودية السماح للمرأة بالمشاركة في أولمبياد لندن بعد طول تعثر، فقد ذكرت السفارة السعودية في لندن الأحد في بيان أصدرته أن بلادها ستسمح للنساء بالمشاركة في أولمبياد لندن المقرر في يوليو وأغسطس المقبلين.
وتعد هذه الخطوة تاريخية لأن المرأة السعودية كانت ممنوعة من المشاركة في أي أحداث رياضية مفتوحة للعلن.
وبحسب مانقلته شبكة بي بي سي البريطانية عن البيان الصادر عن السفارة السعودية في لندن أن اللجنة الأولمبية السعودية "ستشرف على الرياضيات اللواتي بإمكانهن التأهل" إلى الألعاب الاولمبية.
وكان الأمير "نواف بن فيصل" الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية السعودية أكد في إبريل الماضي أن السعودية لا تتبنى أي مشاركة نسائية في الألعاب الاولمبية والبطولات الدولية المختلفة، ليبقي الباب مفتوحا أمام اللجنة الاولمبية بتوجيه دعوات إلى "السعوديات المقيمات في الخارج لتكون المشاركة في الإطار المناسب التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت قانونًا قبل أعوام يحتم على كل دولة منضوية تحت لوائها إشراك رياضية واحدة على الأقل (كوتا نسائية) في الدورات الاولمبية تماشيا مع الميثاق الأولمبي.
وشاركت جميع دول العالم في فئة السيدات ضمن أولمبياد بكين 2008، باستثناء ثلاث هي السعودية وقطر وبروناي، والأخيرتان أكدتا هذا العام التزامهما بالميثاق الاولمبي والمشاركة النسائية في لندن 2012.
وقد أشارت تقارير صحافية أن الفارسة "دلما محسن" التي شاركت في أولمبياد الشباب في سنغافورة قبل عامين تعد من أقوى المرشحات لخوض غمار اولمبياد لندن 2012 بحكم جهوزيتها.

الجارديان: السعودية تستعد لدفع رواتب الجيش السوري الحر بعد مساهمتها في تسليح المعارضة


 كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن السعودية تستعد لدفع رواتب الجيش السوري الحرّ كوسيلة لإقناع المزيد من عناصره بالانشقاق وزيادة الضغوط على النظام السوري.
وقالت الصحيفة إن الرياض ناقشت هذه الخطوة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة والعالم العربي ويبدو أنها بدأت في كسب الزخم، فيما تحدث دفعة حديثة من الأسلحة التي أرسلت إلى قوات المعارضة من السعودية وقطر تأثيراً على أرض المعركة في سوريا.
وأفادت الصحيفة أن تركيا سمحت بإنشاء مركز قيادة في اسطنبول ينسق خطوط الإمداد بالتشاور مع قادة الجيش السوري الحر في سورية، ويعتقد أن 22 شخصاً يشكلون طاقم المركز، معظمهم من السوريين.
وقالت الصحيفة إنها شاهدت نقل الأسلحة قرب الحدود التركية في بداية يونيو، حيث أفادت أن 5 رجال يرتدون الزيّ الخليجي التقليدي وصلوا إلى مركز للشرطة في قرية ألتيما الحدودية السورية وعوملو بمراعاة من الجيش الحر, وأتموا عملية نقل من قرية ريهانلي التركية حيث حملوا 50 صندوقاً من البنادق والذخائر بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية.
وقالت الصحيفة إن عضو مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور جو ليبرمان بحث مسألة دفع رواتب عناصر الجيش السوري الحر, وبحسب صحيفة أمريكية فإن عناصر في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي أي إيه) يعملون في جنوب تركيا لتحديد أي مجموعات معارضة تحصل على سلاح.
ونقلت "الغارديان" عن مصادر دبلوماسية أن عنصرين من الاستخبارات الأميركية كانا في مدينة حمص بين ديسمبر فبراير للعمل على تأسيس نظام قيادة وتحكم في صفوف قوات المعارضة.

مليون ريال غرامة والسجن 5 أعوام عقوبة معنفي الحيوانات في السعودية.. فماذا عن تعذيب وقتل النشطاء في السجون؟



السجن 5 أعوام وغرامة قد تصل إلى مليون ريال هي عقوبة من يعنف الحيوانات في السعودية، فماذا عن الإنسان الذي يلقى القهر في السجون  ويقتل تحت التعديب ولا تكلف القيادات نفسها بمسائلة الجلاد في السجون؟
وكان فيديو قد انتشر مؤخرًا وظهر فيه رجل يقطع ذيل قط، قد أثار غضب المسؤولين فقد علق مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن النظام نص على إيقاع العقوبات بحق "معنفي الحيوانات" الذين تثبت مخالفتهم.
وأكد أن الغرامات المالية التي توقع بحق المخالفين تبدأ من ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة قد تصل إلى 5 أعوام، وذلك بحسب نوع المخالفة وبإجراءات قانونية محددة نصّ عليها النظام.
وبين وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور خالد بن محمد الفهيد، وفقا لصحيفة الحياة، أن أهداف نظام الثروة الحيوانية تتضمن أهمية الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية بجميع أنواعها من الحيوانات والدواجن والطيور والرفق بها، وعدم تعريضها للخطر أو القسوة عليها، معتبرا الإساءة للحيوانات من دون صدور خطر منها على الإنسان تعديا.

حرب نفوذ خفية داخل آل سعود


التعيين السريع الذي قام به الملك عبدالله لشقيقه الاصغر الامير سلمان كولي عهد السعودية متجاوزاً هيئة البيعة التي شكلها هو ترده مصادر دبلوماسية عربية الى احتواء الخلافات التي ستنشب بين الاخوة على خلافة العرش و التي ظهرت خلال تعيين ولي العهد السابق الامير نايف.


كذلك الى رغبة الملك في حسم التساؤلات التي برزت عن قدرة المملكة على تجاوز اختبار تعيين ولي العهد الجديد.
وتضيف المصادر الدبلوماسية العربية أن موت نايف خلق اضطرابا لدى الملك عبدا لله كون المتوفي كان أيضا وزيرا للداخلية وكان على الملك استعجال فرض أمر واقع على الأمراء من أشقائه وأبنائهم في المناصب التي كان يتولاها نايف لذلك اتخذ قرارا بتعيين سلمان وليا للعهد بالتزامن مع تعيين أحمد بن نايف وزيرا للداخلية، رغم أن وزير الداخلية الفعلي هو محمد بن نايف.
وتشهد العائلة السعودية المالكة غياب وجوهها الكبار الذين حكموا بعد والدهم مؤسس المملكة لمدة تزيد عن نصف قرن من الزمن، وظهور الجيل الثالث من الأحفاد الذي يرى في غياب الجيل الأول صراعا للوصول للحكم وقد أدى موت نايف وهو رجل الأمن القوي في العائلة والمقرب من المؤسسة الوهابية الى تسارع احتدام الخلاف داخل أقطاب العائلة
ويعيش سلمان كما عبدالله وضعا صحيا لا يقل سوءاًعن وضع نايف لذلك من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تفسخا كبيرا في المملكة في حال غياب احدهما و كليهما بحيث تبدأ مرحلة جديدة في عهد المملكة، لن تبقى فيها الخلافات على العرش خلف الأبواب الموصدة.

القلق الأميركي على مصير الحكم في السعودية


أميركا قلقة على مستقبل الحكم في المملكة العربية السعودية . فالحليفة الاستراتيجة وصاحبة الدور الأساس في سياستها في المنطقة تتعرض لتطورات داخلية من خلال ما تشهده بين الحين والآخر من احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح وما يتم تداوله عن مرض بعض كبار المسؤولين بسبب كبر سنهم توفي أحدهم مؤخرا وهو ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز .


كثرت في الآونة الأخيرة زيارات مسؤولين أميركيين بشكل علني وسري إلى المملكة العربية السعودية ما فسر من جانب أوساط سياسية وإعلامية عربية بأنها مرتبطة بتطورات مفصلية تتوقع واشنطن أن تحدث في المملكة
وقد شملت الزيارات كبار مسؤولي قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية برفقة عدد من ضباط المخابرات المركزية (السي أي إي) وتركزت على استشراف مستقبل الحكم بعد وفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز وفي ضوء ما سرب عن أوضاع صحية سيئة وحرجة لعدد من صانعي القرار والقيادات السعودية في وقت تشهد المملكة احتجاجات شعبية متصاعدة ومفتوحة على كل الاحتمالات •
هذا الوضع دفع بواشنطن إلى القلق الشديد نظرا لما تمثله المملكة السعودية من أهمية استراتيجية لسياستها في المنطقة . قلق يتوقع أن يترتب عليه تحرك فعال من أجل احتواء أي تطورات غير محسوبة وذلك عبر إعادة رسم الخريطة السياسية الداخلية التي تنسجم مع مصالح الولايات المتحدة والدور السعودي في المنطقة .

24 يونيو، 2012

النظام السعودي يستقبل وفدا صهيونيا معزيا بموت نايف بن عبد العزيز


الخبير بالشئون الخليج  ومؤلف كتاب عن العلاقات الخليجية (الإسرائيلية) وقد زار الأخير الرياض - بحسب المصادر - قبل أيام برفقة مسؤول بارز من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية هو دينيس روس المستشار الحالي للحكومة الأميركية .

وأكدت المصادر الصحافية ان الوفد عومل معاملة الوفود الاميركية - اي بكثير من المبالغة في التبجيل وجرى استقبال الوفد من قبل - المستشار في الديوان الملكي - عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري وشارك في اللقاء أمراء ومسؤولين سعوديين على تماس مع العلاقات الصهيونية السعودية و يجري هذا في الوقت الذي يقتل الكيان الصهيوني عشرات الفلسطينيين في غزة خلال الأشهر الأخيرة وفي الوقت الذي وجهت فيه الكاتبة الأميركية الس ووكر رسالة إلى دار نشر "يديعوت الكتب"، نشرت على موقع "الحملة الوطنية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية (لإسرائيل)، شكرتهم فيها على رغبتهم بترجمة روايتها "اللون القرمزي" التي أصدرتها عام 1982 وحازت بموجبها على جائزة بوليتزر، ولكنها أكدت استحالة ذلك (الترجمة) الآن بسبب سياسة الفصل العنصري التي تتبعها (إسرائيل).


وكتبت ووكر بالرسالة "لا يمكنني أن أسمح بذلك في هذا الوقت للسبب التالي، كما تعلمون في الخريف الماضي في جنوب إفريقيا التأمت محكمة راسل حول فلسطين وحكمت أن (إسرائيل) مذنبة بتطبيق نظام فصل عنصري على الفلسطينيين وباضطهاد الشعب الفلسطيني داخل الكيان الصهيوني وفي الأراضي المحتلة الاخرى.

وأشارت إلى أنها بصفتها عضو بهيئة المحكمة استمعت إلى شهادات مرعبة من فلسطينيين و مستوطنين، مضيفة "كبرت تحت نظام الفصل العنصري الأميركي ولكن هذا أسوأ بكثير.. والعديد من الجنوب إفريقيين الذين شاركوا بينهم ديسموند توتو، شعروا ان النسخة (الإسرائيلية) من هذه الجرائم أسوأ حتى مما عانوا منه بظل الأنظمة العنصرية التي هيمنت على جنوب افريقيا لفترة طويلة".

وأشار إلى أنها لم تسمح للمخرج ستيفن سبيلبرغ بعرض فيلمه المقتبس من روايتها "اللون القرمزي" في جنوب إفريقيا حتى زوال نظام الفصل العنصري ويصبح نيلسون منديلاً رئيساً.