بيروت27/6/
2012- اكد الكاتب والباحث السعودي فؤاد ابراهيم ان موضوع "معتقلي الضمير
وحرية الرأي" في السعودية يمثل اليوم القضية الجوهرية والمركزية لدى كل
مكونات الشعب السعودي وكل القوى السياسية والاجتماعية في هذا البلد وان هذه القضية
التي بقيت مهملة من قبل الحكومات الغربية وبعض المنظمات الحقوقية باتت اليوم هي
المطلب الرئيسي وجوهر التحركات الشعبية التي انطلقت قبل عام .
واضاف : يجب محاكمة الدولة بسبب اعتقال هؤلاء وتجريم كل الذين عذبوا المعتقلين ومنعوهم من مزاولة حياتهم الطبيعية .
وتابع : ان ما صدر من قرارات من قبل الملك السعودي في العام الماضي خاصة في شهر تموز منه بتحويل كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي الى محكمة ذات طابع جنائي مرتبط بقضايا الارهاب يعتبر كشفا لطبيعة النظام السياسي السعودي وخضوع السلطة القضائية لارادة شخص الملك الذي قرر ان يكون القضاء احدى ادوات قمع المواطنين وضد ممارسة حرية التعبير ولذلك نرى ان القانون بات لايميز بين من يمارس التفجير وبين من يمارس حقه الطبيعي في قضايا داخلية لها علاقة بتطوير النظام السياسي والحريات الفردية والحريات العامة ولذلك نرى ان ذهن السلطة لايفرق بين خالد الجهني الذي مارس حقا طبيعيا بطريقة سلمية وحضارية في 11 مارس 2011 وبين من مارس عمليات قتل ضد ابرياء .
واضاف : ان هذا القرار يكشف عن عقل السلطة والارادة التي تحكم هذا البلد ومن حق الناس ان تعارض وتنتقد سياسات الدولة التي تتهم من يمارس حقه الطبيعي بانه ارهابي وتشمله قوانين الارهاب .
وتابع : اعتقد ان النظام السعودي ومنذ 7 سنوات قرر عدم الاكتراث بكل الاتفاقيات الدولية , ان في فترة ما كانت هناك حاجة سعودية الى الدول الغربية للانضمام الى منظمة الغات وحينها قبل النظام السعودي بمراعاة بعض القوانين الدولية لكن منذ 7 سنوات قرر النظام السعودي نقض هذه الاتفاقيات والقيام بما يشاء وهو يمارس سياسته بغطاء غربي او عدم اكتراث غربي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وان النظام السعودي يشعر الان بانه معفي من كل العقوبات الدولية والمساءلة والمحاسبة لان لعبة المصالح هي اللعبة السائدة اليوم .
وقال : ليست هناك الان قيم اخلاقية يمكن الركون اليها وقد شاهدنا ذلك حتى في مجلس حقوق الانسان حيث هناك عملية انتقائية ضد بعض الدول وترك دول اخرى وان هذه الازدواجية تجعل النظام السعودي مرتاحا في مواقفه وانتهاكاته لعدم وجود معاقبة له كما الكيان الاسرائيلي وهو ما يشجعه على المزيد من الانتهاكات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق