محاكمة طفل بحريني لتجمهره ومقاومته السلطات تثير جدل قانوني وسياسي

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

أثارت قضية الطفل علي حسن (11 عامًا) الموقوف بسجن الأحداث في البحرين على ذمة قضية تجمهر لارتكاب جرائم والإخلال بالأمن وحرق إطارات على شارع "الشيخ سلمان" الكثير من التفاعلات والانتقادات في البحرين، إذ طالبت جمعيات حقوق إنسان بالإفراج عنه ووقف محاكمته لصغر سنه، بينما قالت السلطات إنه متهم بـ"المشاركة بتجمهر غير قانوني."

وقالت شهزلان خميس، محامية الطفل علي حسن، إنه "لا توجد أي بوادر من جانب السلطة للإفراج عن الطفل بقدر ما يوجد إصرار على محاكمته كمتهم تجاوز سن الحدث ولا يزال منذ شهر رهن الاعتقال بل إن مركز الأحداث لم يقدم تقريره حوله، علماً أن المحاكمة تنطلق الاثنين".

وقالت خميس إن علي اعتقل في 14 مايو/أيار 2012، عندما كان في الشارع في منطقة "البلاد القديم" قرب العاصمة مع اثنين من أصدقائه.

وأضافت: "وصلت قوات مكافحة الشغب إلى مكان وجودهما فهرع صديقاه بالركض من خوفهما، إلا أنه وقف محله بعد أن هدد باستخدام السلاح ضده إن تحرك. وامتثل علي للتهديد ووقف محله، وعليه اعتقلته قوات الأمن، ومن ثم وجهت له تهمة التجمهر غير المرخص، وأودع مركز رعاية الأحداث، وبدأت محاكمته وهو داخل التوقيف وستعاد الجلسة الأخرى بمحكمة الأحداث غدا".

وقالت "خميس" إن علي "بعيد عن أسرته منذ قرابة الشهر،" وبينت أن ملف الدعوى "يتضمن أن الطفل قام بالتجمهر وإلقاء القمامة في الشارع وغلقه بعد أن فتحته قوات الأمن في المرة الأولى، إلى جانب مشاركة آخرين في أعمال شغب، وأن أحد الأفراد أعطاه مبلغ 3 دنانير من أجل تنفيذ ذلك".

وقالت "خميس" إن التهم الموجهة لموكلها "أكبر من عمره لأنها تمس الوضع العام في البلد مثل التجمهر وإثارة الشغب واستخدام العنف،" وأشارت إلى أن العقوبات على المتهم قد تصل إلى حد السجن لثلاث سنوات، ولكنها أعرب عن تفاؤلها بالإفراج عنه بعد الاكتفاء بمدة توقيفه.

من جانبه، قال والد الطفل علي حسن: "أطالب بالإفراج الفوري عن ابني الذي لا يتعدى 11 سنة لاسيما أن حجزه يعتبر معيبا على الحكومة،" موضحا بأن التهم هي "التجمهر مع ثلاثة أشخاص في منطقته رغم أن التجمهر يجب أن يشمل أكثر من خمسة أشخاص راشدين، بينما التهمة الثانية هي مقاومة رجال الشرطة، وهي قضية لا يمكن تصورها من قبل طفل عمره 11 عاما".

وأوضح "حسن" أن هذه الاعتقالات لن تسفر إلا عن "خلق جيل قادم معارض بالفطرة"، وطالب وزير الدولة لحقوق الإنسان، صلاح علي، التدخل فورا والإفراج عن ابنه وإلغاء التهم.

وأضاف بأن ابنه علي هو الابن الثاني في الأسرة، ولديه 3 أخوات وأخ في العام الثاني من عمره، وهو في صف السادس الابتدائي، وقصته بدأت حين خرج عصر يوم الأحد (13 مايو/ أيار 2012) للعب مع أصدقائه في الحي (الفريق)، ولم تكن المنطقة تشهد حينها أي صدامات مع قوات الأمن أو احتجاجات، وأن خبر اعتقاله جاء عبر أصدقائه الذين أبلغوا العائلة في وقت كان فيه الوالد خارج البحرين.

من جهته، قال مصدر مسؤول بالشرطة النسائية لـ CNN العربية، رفضت البوح باسمها بأن علي "بصحة جيدة وبيد أمينة" وأنه "قدم امتحاناته للصف السادس ابتدائي وفي بيئة سجن جيدة ويلقى رعاية اجتماعية داخل المركز بمستوى ممتاز".

أما هيئة الإعلام الخارجي البحرينية فأشارت، إلى أن "علي" موقوف بتهمة المشاركة في تجمهر غير قانوني.