11 مايو، 2013

التحقيق مع رئيس "حسم".. نبذة عن معتقلي الجمعية


 يمثل رئيس حسم السبت، أمام "هيئة التحقيق والإدعاء العام" بمنطقة الرياض الناشط الحقوقي"فوزان محسن عوض الحربي"، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، "حسم"، للتحقيق معه.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار الحملة التي تشنها السلطات السعودية على الحقوقيين والإصلاحيين بالمملكة، وبصفة خاصة على أعضاء "حسم"، وخاصة في الآونة الأخيرة بعدما اشتدت وتيرة الحراك السلمي والمظاهرات في جميع أنحاء المملكة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا، وبإقالة وزير الداخلية ومحاكمته.

وانتخب "فوزان الحربي" رئيسًا لجمعية "حسم" في شهر مارس 2013 ، بعد اعتقال رئيسها السابق "سليمان الرشودي" في ديسمبر 2013. وعمل على التوثيق للعديد من حالات الاعتقال التعسفي، كما ساعد أسر المعتقلين تعسفيا على رفع الدعاوى ضد وزارة الداخلية. وأشار في اتصال هاتفي مع الكرامة يوم الجمعة 10 أبريل2013: "أتوقع أن يتم اعتقالي".
واعتقلت السلطات السعودية جل الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم الذين نتطرق لهم في هذا الموجز:
المحامي والقاضي السابق "سليمان إبراهيم الرشودي”: أحد أبرز الناشطين الحقوقيين في المملكة العربية السعودية. سجن عدة مرات آخرها في 12 ديسمبر 2012 بعد اسبوعين من انتخابه رئيسا لجمعية حسم. ويوجد حاليا بسجن الحاير السياسي بالرياض. لسليمان الرشودي تاريخ طويل في المطالبة بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، شارك في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في عام 1993، اعتقل بعدها لمدة شهرين وأغلق مكتبه للمحاماة مدة عشر سنوات. ثم اعتقل في جدة في فبراير 2007 مع مجموعة من الإصلاحيين كانوا يحضرون لإنشاء جمعية لحقوق الإنسان للمطالبة بالإصلاح، لكن الحكومة اتهمتهم بدعم الإرهاب وتأسيس حزب سياسي. وكان من ضمن المعتقلين في هذه الحملة الدكتور سعود مختار الهاشمي الحائز على جائزة الكرامة لسنة2012 والذي حكم عليه بثلاثين سنة سجنا. واستمر اعتقال السيد سليمان الرشودي خمس سنوات وأطلق سراحه بكفالة في يوليو 2011. بعد خروجه بأربعة أشهر حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 15 سنة والمنع من السفر 15 سنة، بعد إلقائه في 10 ديسمبر 2013 محاضرة عن شرعية المظاهرات السلمية في الإسلام. وهو ما جر عليه حنق السلطات السعودية لأنها مخالف للخطاب الرسمي الديني للحكومة السعودية،
"محمد صالح البجادي”: عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، اعتقل دون محاكمة في 4 سبتمبر 2007 وحتى 1 يناير 2008 على خلفية اتهامه بمساعدة مجموعة من نساء المعتقلين تعسفيا على التظاهر أمام إمارة منطقة القصيم في بريدة. وفي ديسمبر2010 كشف عن مقتل المقيم اليمني "سلطان الدعيس" تحت التعذيب في معتقل الطرفيه السياسي بالقصيم التابع للمباحث العامة، وتحدث لوسائل الإعلام عن القضية، فأصبح هدفا لجهاز المباحث العامة الذي تحين الفرصة لاعتقاله، إلى أن شارك في 20 مارس 2011 في تجمع لأهالي المعتقلين تعسفيا أمام وزارة الداخلية بالرياض. وألقي عليه القبض في 21 مارس 2011 بمنزله في مدينة بريدة، وعزل عن العالم الخارجي ومنع من الزيارة لمدة أربعة أشهر، وبدأت محاكمته سرا في أغسطس 2011 أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي أصدرت في حقه يوم الثلاثاء 10 أبريل 2012 حكما بالسجن أربع سنوات والمنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى.
وأضرب محمد البجادي عن الطعام ثلاث مرات احتجاجا على سوء المعاملة في معتقل الحاير السياسي التابع للمباحث العامة. و انقطعت أخباره منذ 19 سبتمبر 2012، بعدما اتصل بزوجته من السجن يخبرها أنه سيدخل في إضراب عن الطعام.
د.عبدالله حامد الحامد:عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة الأزهر، مفكر وناشط حقوقي وسياسي. كان أستاذا جامعيا للأدب العربي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يفصل من عمله في أواسط التسعينات الميلادية، بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي، اعتقل وسجن 7 مرات، وكانت المرة الأولى بعدما شارك في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية سنة1993. واعتقل سنة 2004م بعدما طالب بمعية إصلاحيين بملكية دستورية وأفرج عنه بعفو بعد سنتين. ثم اعتقل في عام 2008 وحكم بالسجن 6. واعتقل في 9 مارس 2013م وصدر في حقه حكم بالسجن بالسجن 11سنة والمنع من السفر نفس المدة.
د.محمد فهد القحطاني: عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، أستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية، حاصل على الدكتوراة من جامعة إنديانا الأمريكية، مفكر وناشط حقوقي وسياسي وكاتب، كتب في العديد من الصحف السعودية وكان في كل مرة يتم ايقافه عن الكتابه، في نوفمبر 2012م اختارتهمجلة فورين بولسي ضمن أبرز مائة مفكر في العالم، اعتقل في 9 مارس 2013م، بعد وصدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات ونفس المدة منع من السفر.
د.عبدالكريم يوسف الخضر: عضو مؤسس في حسم، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم، منع من التدريس بسبب مقالاته وأبحاثه التي تتعارض مع الخطاب الديني الرسمي. وتجري حاليا محاكمته التي انطلقت في 11فبراير 2013م. وأمر القاضي في 24 إبريل 2013م بسجنه لمدة أربعة أشهر خلال الجلسة الرابعة بعدما رفض دخول قاعة المحاكمة إثر منع النساء من الدخول. وأحضر للجلسة الخامسة وهو مغلول اليدين وتشبت بحضور النساء، فرفع القاضي الجلسة وحدد القادمة بتاريخ 11 مايو 2013.
وتترقب الكرامة، التي تتابع هذا الملف مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ما سيسفر عنه التحقيق مع السيد فوزان الحربي. وتذكر السلطات السعودية، التي توجه على العموم إلى كل الحقوقيين وأعضاء حسم بصفة خاصة تهما متشابهة، كالخروج على ولي الأمر أو نشر وتقديم معلومات كاذبة لمنظمات دولية (وتعني بذلك آليات الأمم المتحدة)، بالقرار الأممي 12/2 الذي يؤكد على ضرورة حماية المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من الترهيب والانتقام.
حيث جاء في الفقرة الثانية "يُدين جميع أعمال الترهيب أو الانتقام التي ترتكبها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول ضد الأ فراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو تعاونوا فعلا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياﺗﻬا في ميدان حقوق الإنسان"
كما نصت الفقرة الثالثة" يدعو الدول إلى ضمان توفير الحماية الكافية من الترهيب أو الانتقام للأفراد وأعضاء الجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو تعانوا فع ً لا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياﺗﻬا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول أن تُنهي الإفلات من العقاب على هذه الأفعال بأن تقدِّم مرتكبيها، والمتواطئين معهم أيضًا، إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية وأن تتيح لضحايا هذه الأفعال سُبل انتصاف فعالة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق