كيف تفاعلت فضيحة التعاون العسكري بين السويد والسعودية؟

أحاطت الحكومة السويدية مشروعا مشتركا لإنتاج أسلحة مع المملكة العربية السعودية بأعلى درجات السرية. ولكن سرعان ما تم كشف الأمر من جانب الإعلام السويدي الذي أثار ضجة سياسية واسعة لكون المشروع مخالف للقوانين السويدية التي تمنع الحكومة من التعاون العسكري مع أنظمة ديكتاتورية تنتهك حقوق الإنسان 

في مطلع آذار مارس كشفت تقارير وتصريحات صحفية مشاركة استكهولم في بناء مشروع لإنتاج الصواريخ المضادة للدبابات في الرياض.
  حيث أكدت الإذاعة العامة السويدية مستندة إلى تقارير سرية وتصريحات صحفية، مشاركة السويد سرا منذ 2007 في مشروع لبناء مصنع أسلحة في المملكة العربية السعودية لإنتاج الصواريخ المضادة للدبابات.
وقد سبق أن باعت السويد أسلحة إلى الرياض إلا أن وثائق سرية حصلت عليها الإذاعة السويدية العامة أظهرت أن "مشروع سيموم" الذي تشرف عليه الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع بالتعاون مع المملكة العربية السعودية "يتجاوز حدود المسموح به للسلطات السويدية".
واوضحت الإذاعة أن "مشاركة هيئة مثل الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع في مشروع مصنع أسلحة لحساب حكومة ديكتاتورية مثل السعودية سابقة من نوعها" مشيرة إلى أن بناء المصنع لم يبدأ بعد.
واستنادا إلى الإذاعة فإن الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع أنشأت شركة لاستخدامها كستار بهدف إخفاء تورطها هي والحكومة.
وطالب احد زعماء حزب الخضر المعارض بفتح تحقيق في الامر وباستجواب  وزير الدفاع السويدي تولغفورز أمام اللجنة البرلمانية المكلفة مراقبة عمل الوزارات.
وقال غوستاف فريدولين إن أي تعاون بين السويد والسعودية، يشكل مساسا بالديموقراطية في العالم وبالمصالح السويدية.
وفي الثاني والعشرين من مارس الماضي فتح الادعاء السويدي تحقيقا أوليا في صفقة بناء مصنع للأسلحة والتي وصفت بالمثيرة للجدل.
وهيمنت القضية منذ كشفها على وسائل الإعلام السويدية، وانتقد عدد من السياسيين والشخصيات العامة خطط السويد تزويد بلد وصفوه بأنه "دكتاتوري" بالأسلحة. ما اضطر وزير الدفاع السويدي لتقديم استقالته .
أعلن رئيس الوزراء السويدي فريدرك رانفلت استقالة وزير دفاعه ستانت ولف من منصبه الخميس، بعد جدل استمر لأسابيع إثر تسريب معلومات حول توقيع السويد اتفاق لمساعدة السعودية على بناء مصنع لتصنيع الأسلحة، وسائل الإعلام السويدية كشفت قبل ثلاثة أسابيع قيام وكالة الأبحاث السويدية بإنشاء شركة تحت اسم أس أس تي أي في إطار مشروع سمي سيمون ولذلك للتعامل مع المملكة السعودية لتجنب أي ربط مباشر بين الحكومة ووكالة أبحاث الدفاع، أقر وزير الدفاع علمه بالمشروع في السعودية بوجود شركة وهمية واستخدامها كسار لإخفاء تورط الحكومة في المشروع، مراقبون استراتيجيون قالوا أن مسؤولين اختلقوا شركة وهمية للتحايل على الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع لكن الحكومة دافعة عن نفسها وقالت أن الاتفاقيات مع الرياض هي تجارية بحتة.
وأثارت سريّة التعاون العسكري السويدي السعودي تساؤلات عما إذا ما كانت تتعلق بأسلحة محظورة أم فساد مالي في سلسلة صفقات كاليمامة؟ كما كتب محمد فلالي الذي قال
  هناك أمراء ظاهرون ضالعون بلا مجال للشك في رشاوى فلكية في أي صفقة تسليحية، ولا نشك للحظة بأن الأمير خالد بن سلطان الذي كان الوكيل الرئيسي في هذا المشروع قد ضمن حصة كبيرة من الأموال السريّة في هذا المشروع.
وتحولت حمى شراء السلاح في المملكة السعودية إلى عبء على المواطن السعودي ومصدر رزق لمعامل الأسلحة في أميركا واوروبا وقد
أظهر تقرير صدر عن معهد الأبحاث الإستراتيجية السويدي ،أن

إنفاق السعودية ودول الخليج الفارسي مئات المليارات على صفقات السلاحٍ هي، في الحقيقة، عمليّة نقل للثروة من الخليج الى الغرب. من  صفقة الـ«لايتنينغ» الى صفقة ال 30 مليار  مرورا بالصفقة الفضيحة المسماة بـ صفقة اليمامة. وهي صفقات تستتبع السؤال ضدّ من تتحضّر هذه الدّول اذا كانت الاسلحة لا تبلغ اسرائيل والصفقات مشروطة بعد استخدام الاسلحة ضد العـدو الاسرائيلي؟.
اليوم، تنفق السّعوديّة ما يزيد على ستّين مليار دولار في صفقات سلاحٍ جديدة مع الولايات المتّحدة، المال السّعودي سيذهب لشراء طائرات اميركيّة من الجيل الرّابع، فيما تنفق كلّ من اسرائيل، الهند، روسيا، الصّين، ونصف دول اوروبّا أقلّ من عُشر هذا المبلغ لتصميم وحيازة طائراتٍ من الجيل الخامس، لن تلتقطها رادارات الـ«اف ــ 15» السّعوديّة في أجواء المعركة.

وحول التعاون العسكري السري بين السويد والمملكة السعودية قال أستاذ حسين سلامة: الأمر في منتهى البساطة ليس هناك اعتراض على أن السويد تبيع السلاح غلى المملكة العربية السعودية، وأنا ضمن ما أعرفه أن المملكة العربية السعودية هي كانت المستورد أو الشاري الأكبر من السلاح السويدي الذي بيع في العالم الماضي، والذي بلغت قيمته حوالي مليار فاصلة ثلاثة دولار، المشكلة ليست ببيع السلاح وإنما المشكلة في أن تصنّع المملكة العربية السعودية السلاح، هذه الدول ذات القوى الاقتصادية القائمة على ثروات طبيعية لا حاجة لبذل الجهد في استخراجها، يجب أن تدفع المال إلى الغرب ولا تنتج هي ما تريد، بل تستورد من الغرب ما تريد، المشكلة أن وزير الدفاع السويدي وقع تحت ضغط معين إغراء بالمال، بالرشاوى، في أي أمر كان ووافق على إقامة مصنع للسلاح في المملكة العربية السعودية، وهذا ما لا تريده المخابرات الغربية وتحديداً المخابرات الأميركية، إذ على المملكة العربية السعودية أن تستمر في إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على شراء أسلحة ليس لها قيمة استراتيجية.

وحول رفض السويد التعاون العسكري مع السعودية لكونها دولة ديكتاتورية تنتهك حقوق الإنسان، اضاف استاذ حسين سلامة:هذا لتغطي على المشكلة الحقيقية ليس هناك شك بأن المملكة العربية السعودية لها سمعة سياسية في الخارج، أنها دولة ديكتاتورية أحادية الرأي والموقف والسلطة ولكن ليس هذا سببه، لماذا الولايات المتحدة الأميركية تبيع المملكة صفقات سلاح بسبعين مليار دولار، وبثلاثين مليار دولار، ألا تدري الولايات المتحدة الأميركية أن هذا واقع المملكة العربية السعودية، هي تعرف ذلك، ولكن المطلوب أن تبقى عملية السلاح تجارة وليست صناعة، لا تستطيع المملكة العبرية السعودية بهذه السياسة المرتهنة والمرتبطة بالغرب أن تنشئ اقتصاد وطني.
وعن الأسلحة الغربية التي تعقد عبر السعودية صفقات خيالية، قال الاستاذ: ليس إلى أي مكان فقط من أجل دفع المال، وكما جاء في التقرير وهو دقيق جداً نقل الثروة، نقل الأموال من حسابات الدول الخليجية إلى حسابات الغرب، هذا هو الهدف منها وليس لها أي دور لأنه ليس في المملكة العربية السعودية ولا في كل الخليج جيش أو جيوش مجهزة ومعدة لتقاتل في أي مكان من العالم، واجتياح صدام حسين للكويت أول شاهد.
وحول وجهة الاسلحة قال الاستاذ: حتماً هي ليست وجهتها العدو الإسرائيلي ولم تستخدم في هذا الإطار وهي ممنوعة من هذا الاستخدام، وأصلاً لا تنفع للاستخدام مع جيش في أيدي جيش نظامي ضد جيش نظامي مثل الجيش الإسرائيلي، وهي أيضاً لا يمكن، أنا لا أعتقد أنها تشكل خطراً على إيران، حتى رغم السياسة المعادية لإيران.
وعن كسب مال أمراء سعوديين عبر صفقات سرية ، قال كل هذه الصفقات الهدف منها السمسرات ولا يمكن أن تتصوري بأن تعقد صفقة في السعودية سواء إن كانت صفقة سلاح أو صفقة إعمار أو صفقة تكنولوجيا أو أي صفقة كانت من دون سمسرة وعمولات ورشاوى واختلاسات وما إلى ذلك، هذا هو انفلات هذه الأنظمة من الرقابة الداخلية ووحدانيتها في الرأي وفي السلطة وفي القرار، يفتح الساحة لهذه المخالفات ولهذا الفساد بكل معنى الكلمة.