استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال القوات السعودية للمحامي المصري "أحمد الجيزاوي" لحظة وصوله لمطار جدة لقضاء العمرة، وذلك علي خلفية انتقاده للحكومة السعودية ورفعه دعوي أمام القضاء الإداري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة بإطلاق سراح المصريين المعتقلين خارج القانون داخل السعودية.
وطالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وزارة الخارجية أن تقوم بدورها في حماية المواطنين المصرين في الخارج، معتبرة أن واقعة احتجاز "الجيزاوي" هي مجرد حلقة جديدة في مسلسل طويل من الاعتداءات علي حقوق المصريين في السعودية.
واعتبرت "العربية لحقوق الإنسان" أن اعتقال المحامى المصري يأتي في سياق استمرارًا للعداء الذي تشنه السلطات السعودية ضد الحق في حرية التعبير وضربها عرض الحائط بالحقوق والحريات الإنسانية.
وأوضحت الشبكة أن "الجيزاوي" توجه إلى السعودية يوم الثلاثاء الموافق 17 إبريل مع زوجته لأداء فريضة العمرة، وفور وصولهم مطار جدة، فوجئا بإلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم صادر من المحاكم السعودية ضده بالحبس لمدة عام والجلد 20 جلدة، وهذا على إثر دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون المملكة بتهم جزافية.
وقالت "العربية لحقوق الإنسان" فى بيانها أنه منذ اعتقاله حتى الآن لا يزال مصير الجيزاوي مجهول ولا توجد أي معلومات عن مكان احتجازه، معربة فى الوقت ذاته عن اندهاشها من أن تقوم المحاكم السعودية بمحاكمة مواطن مصري وتصدر حكما في حقه دون ان يتم إخطاره بالتهم المنسوبة له ودون حتي أن يحضر دفاعه, وكل ذلك بسبب انتقاده لقيام السلطات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين علي أراضيها واعتقالهم بالمخالفة للقانون.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن "السلطات السعودية التي تعد واحدة من أكثر الديكتاتوريات العربية عداءا للحريات العامة وحقوق الإنسان لا تكتفي باعتقال المواطنين علي أراضيها فحسب وإنما تقوم بمضايقة كل من يجرؤ علي المطالبة بحقوق هؤلاء المواطنين حيث سبق وان تعرض الناشط السعودي وليد أبو الخير للمحاكمة والمضايقة علي خلفية دفاعه عن حقوق المعتقلين ولكن الانتهاك هذه المرة طال محامي مصري استخدم حقوقه المشروعة في التعبير والتقاضي"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق