وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية فى عددها الصادر أمس، أن انتخابات البلدية فى المملكة العربية السعودية، ما هى إلا وسيلة تظهر للعالم أن المملكة تحترم الديمقراطية، وهذا غير صحيح، مشيرة إلي أن الإنتخابات صورية لأنه من المقرر أن يشغل فيها المنتخبون نصف مقاعد المجلس التى قالت بشأنها أنها لا تتمتع بأى سلطة داخله.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان قد أعلنت رفضها مراقبة عملية انتخاب المجالس البلدية والتي وصفها مراقبون بأنها لا تتمتع بأي صلاحيات فعلية لأن نصف أعضائها سيتم تعيينهم مباشرة من قبل الأسرة الحاكمة.
وتأتي انتخابات البلدية في المملكة بعد عام عربي ملئ بالتغيرات السياسية والاجتماعية خاصة في ظل الثورات في عدد من البلدان العربية والتي عرفت بـ" الربيع العربي".
وعلي الرغم من مرور عدة أيام علي قرار الملك السعودي بالسماح للمرأه بالترشح والتصويت في الإنتخابات البلدية الدورة القادمة، فقد رأت الصحيفة أنه من الاستخفاف بالعقول أن يخرج العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز ليؤكد حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، وتكتشف النساء اليوم أنه ليس هذه المرة وأنه عليهن انتظار الانتخابات القادمة حتى يتمكن من تفعيل هذا الحق، وهو ما يعنى انتظار أربع سنوات قادمة.
ويأتي هذا بعدما ادعي ملك السعودية في خطابه السابق الاحد الماضي عن سبب السماح للمرأه بالمشاركة في الإنتخابات قائلا "لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه، فقد قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى كعضو اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية."
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية أول بلد فى العالم فى تصدير البترول، حاولت إجراء عدة إصلاحات اجتماعية "صورية" لتفادى انطلاق مظاهرات فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق