.jpg)
.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -الإضرابات مستمرة.. الاحتجاجات متصاعدة.. الاعتصامات تزداد.. سقف المطالبات يرتفع.. هذا هو المشهد الحالي في دولة الكويت، التي تشهد محاولات ضغوط شعبية لإقرار إصلاحات مختلفة.
فقد أعلنت كتلة التنمية والإصلاح الكويتية حشد الجماهير لحضور "تجمع الأربعاء 19 أكتوبر" والذي لن يكون صامتا بل سيتحدث فيه بعض النواب، لبيان وجهات النظر وشحن الجماهير لمطالب الكتل المختلفة.
وقال مصدر نيابي:"إن نائبي كتلة لتنمية والإصلاح فلاح الصواغ وفيصل المسلم اجتمعا أمس لوضع آلية تضمن مشاركة جماهيرية فعالة وذلك من خلال مناشدة رموز وطنية وسياسية للمشاركة في التجمع بهدف الضغط على الحكومة والنواب المؤيدين لها لاتخاذ إجراءات جادة حول قضية الإيداعات المليونية".
وأشار المصدر إلى أن النائبين اتخذا قرارا بعلم بقية أعضاء الكتلة، ينص على تقديم الاستجواب يوم الخميس المقبل وذلك بعد الانتهاء من إعداد صحيفة "الاستجواب"، مؤكدا أن لهذه الصحيفة محورا واحدا، وسيكون الصواغ متحدثا ممثلا عن الكتلة بينما تنتظر الكتلة أيضا مشاركة جدية من نواب كتلة الوطني.
وأضاف أن كتلتي "العمل الشعبي والتنمية والإصلاح" عقدتا اجتماعين متتاليين أمس بحضور بعض النواب المستقلين لاتفاق على استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد، انتظارا لرد "كتلة العمل الوطني" ومشاركتها في الاستجواب من عدمه.
ولا تزال كتلة العمل الوطني منقسمة على نفسها، فهي تؤيد الاستجواب بوصفه حقا دستوريا للنواب، ولكنها لن تشارك على الأرجح في تقديمه ولا في الحديث عنه، كما سترجئ الحكم عليه بانتظار سماع مرافعات الجانبين وما سيقدمه كل طرف من حجج وأسانيد.
وأكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب علي الدقباسي أنه مستعد للتقدم باستقالته من مجلس الأمة إن كان هناك توجه نيابي للتقدم باستقالة جماعية تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة ، أما المبادرات الفردية فغير ذات جدوى، فالعمل الفردي لا يحل مشكلة ولكن القانون هو الرادع الحقيقي لأي فساد.
من ناحية أخرى، لا يزال قطار إضرابات العاملين في الجهات الحكومية للمطالبة بكوادرهم وبدلاتهم على سرعته ، ولم تفلح المحاولات الحكومية في إيقافه ، وإن نجحت في إنزال ممثلي بعض الجهات منه، ومنحهم وعودًا بتحقيق مطالبهم كنقابة "الكويتية والعاملين في التجارة".
وفيما واصل مفتشو العمل في وزارة الشئون إضرابهم عن العمل للمطالب بكادرهم وإقرار بدلاتهم،تدخل الإضرابات محطة جديدة في الإدارة العامة للجمارك، ليستمر معها تعطل المعاملات اليومية للمواطنين والمقيمين على مدى أكثر من أسبوعين بسبب موجة الإضرابات والاعتصامات المستمرة..حيث يتوقع أن يظهر تحد من نوع آخر، وهو قيام موظفي الجمارك بتنفيذ وعدهم بالإضراب عن العمل وشل حركة الاقتصاد عبر تعطيل التفتيش على المواد الواردة إلى البلاد،وكذلك تعطيل إخراج ناقلات النفط العملاقة وهو ما سيؤثر في الإنتاج في البلاد.
وقال رئيس النقابة أحمد عقلة العنزي :"إن اليوم الواحد للإضراب يكلف الدولة خسائر تقدر بـ 30 مليون دينار " .. مضيفا أن رجال الجمارك لن ينجزوا اليوم أية معاملات خاصة بتصاريح مغادرة ناقلات النفط العملاقة ، ولا الغاز المستورد المستخدم في محطات الكهرباء.
من جانبه ، نفى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي وجود أي تغيير على قرار تقويم الاختبارات وتغيير درجات الطلبة الذي أثار غضب الطلبة والذي على إثره قاموا باعتصام أمام مبنى الوزارة يوم الخميس الماضي ، حيث اتضح أن هناك سوء فهم في إيضاح هذه المشكلة..وأكد أنه لا رجعة عنه لأنه يصب في مصلحة الطالب .
يذكر أن حدة التصاعدات في الكويت، شجّعت نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي على فتح ملفات جديدة تطالب بالإصلاحات في الدولة الخليجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق