.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -يبدو أن المعارضة الكويتية لن تهدأ إلا بالكشف عن كل قضايا الفساد في عالم السياسة الكويتية؛ حيث وجهت كتلة العمل الشعبي الكويتية سهامها إلى البنوك التي لم تقم إلى الآن بإحالة حسابات بعض نواب البرلمان المشبوهة إلى النيابة العامة، أسوة بما فعله بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، مطالبة البنك المركزي بتحمل مسؤولياته الوطنية.
يذكر أن الكويت تضربها عاصفة من الاضرابات والاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح في قطاعات عريضة في الحكومة الكويتية.
وكانت النيابة العامة قد خاطبت البنوك المحلية أمس لتجميد حسابات النواب الذين أحيلت ملفاتهم إليها بشبهة مخالفة قانون غسيل الأموال، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار يشمل حسابات النواب الذين باشرت
النيابة التحقيق في شأن وجود شبهات مخالفات في إيداعاتهم، لافتة إلى أن التجميد سيستمر حتى انتهاء التحقيقات.
فيما طالب النائب مسلم البراك بقية البنوك بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتسارع إلى إحالة حسابات النواب المليونية المتضخمة، خلال فترة قصيرة إلى النيابة فورا، مؤكدا أن البنك المركزي تقاعس عن أداء مسؤولياته، ولم يقم بالتحقق من مشروعية الحسابات المليونية المتضخمة للنواب.
بينما طالب النائب خالد الطاحوس، بنك الكويت المركزي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تجاه بعض البنوك، التي لم تتخذ أي إجراء ضد من تضخمت أرصدتهم من النواب، مشددا على أن محافظ البنك المركزي أمام مسؤولية وطنية تاريخية، فسمعة الكويت واقتصادها ومركزها المالي في خطر.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، فإنه للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية ، فيما تنص المادة
السادسة من القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
أما المادة السابعة فتنص على أنه تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر نيابي مطلع أن الحكومة نقلت لمجلس الأمة تأكيداتها بأن جميع الإيداعات النيابية في البنوك الكويتية لا علاقة لها بغسل الأموال بتاتا لوضوح مصادر الأموال، ما يعني عدم وجود أية مخالفة لقانون غسل الاموال رقم 35
لسنة 2002، مشيرا إلى أنه بمراجعة الحكومة للشبهات التي أحالتها بعض البنوك إلى النيابة اتضح لها أن الكويت خالية تماما من جرائم غسل الأموال لعدم وجود تمويل خارجي أو تحويلات خارجية لهذه الحسابات، وأن استمرار بعض البنوك في مراجعة الحسابات المتضخمة لديها هو إجراء إجباري لإبعاد نفسها (البنوك) عن أية عقوبات يتخذها البنك المركزي ضدها لا سيما وأن المراجعة تشمل كل الحسابات المتضخمة وليس حسابات النواب فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق