صحيفة جزيرة العرب نيوز – خاص : ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القضاء الأسباني قد أعاد فتح اسبانيا التحقيق في قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الأمير السعودي الوليد بن طلال, الذي يعد واحداً من أثرى أغنياء العالم.
ويبحث التحقيق من جديد في إدعاء امرأة أسبانية كانت قد ادعت أن ألأمير السعودي قد قام بتخديرها واعتدى عليها جنسيًا على متن يخته الخاص في الجزيرة المتوسطية ايبيزا، وذلك وفقاً لأوراق الدعوى المرفوعة ضد في محكمة مدريد.
ويذكر أن تهمة الاغتصاب قد وجهت إلى الأمير السعودي الوليد بن طلال (56 عاماً) التي على يخته في 13 أغسطس 2008 ، ولكن قاضي التحقيق في تلك الجزيرة المذكورة آنذاك, أمر بغلق القضية في نفس العام على أساس عدم كفاية الأدلة.
إلا أن المحكمة العليا الإقليمية في جزر البليار، والتي تشمل ايبيزا، قد قبلت إعادة فتح ملف القضية وقد وجه المدعي العام تعليمات للقاضي نفسه يأمره باستئناف التحقيق واستجواب الأمير السعودي باعتباره مشتبهاً به.
وقد حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة من الأمر القضائي اليوم الأربعاء.
وقد قبلت المحكمة العليا في جزر البليار, والتي تشمل ايبيزا, النداء الذي وجهه المدعي, وصدر أمر من هذا المدعي العام يأمر القاضي نفسه, باستئناف التحقيق واستجواب الأمير السعودي باعتباره مُشتبهاً به.
وكان قاضي التحقيق الأول، كارمن مارتن مونتيرو، قد أمر باستدعاء الأمير السعودي الوليد بن طلال, لاستجوابه.
وقال قاضي التحقيق أن اختبارات مختبر الطب الشرعي الذي يجيب في وزارة العدل الاسبانية عثرت على السائل المنوي في امرأة ، ثم 20، وآثار ما يطلق nordazepam المسكنات.
ويعتبر الأمير السعودي الوليد بن طلال مستثمر رئيسي في كل من سيتي جروب وروبرت مردوخ نيوز كورب إمبراطورية إعلامية، وعقدت 26 مكانا متقدما على قائمة مجلة فوربس لهذا العام لأغنى أغنياء العالم ، بثروة تقدر بنحو 19.6 مليار دولار.
قي المقابل أصدرت شركة الأمير السعودي للاستثمار، شركة المملكة القابضة، بياناً ينفي هذه الاتهامات الموجهة إلى الأمير السعودي.
وقال الوليد بن طلال أنه لم يكن حتى في جزيرة ايبيزا في أغسطس 2008, وقال أنه لم يزر تلك الجزيرة لأكثر من عقد من الزمان.
وقال أن "هذا الاغتصاب المزعوم لم يحدث ببساطة، بل لا يمكن أن يكون قد حدث للأحداث،"
أما محامي المرأة الأسبانية، خافيير Beloqui ، فقد قال : إذا كان الأمير فعلاً بريء؟
فيجب عليه أن يأتي فقط إلى اسبانيا للإدلاء بشهادته, ومن ثم تقديم عينة من الحمض النووي الخاص به, إلى الشرطة الأسبانية, لمطابقته مع اختبار الحمض النووي الذي وجده المختبر في المرأة المُدعية عليه.
وأضاف محامي المرأة لمغتصبة خافير: "بكل بساطة, إذا كان ألأمير حقاً بريء، فسوف ينتهي كل شيء، وإذا لم يكن كذلك، سوف توجه له تهمة الاغتصاب".
وقالت إحدى المسؤولات في محكمة المقاطعة في بالما في جزيرة مايوركا أنها لا يمكنها تأكيد تقارير صحفية اسبانية, ذكرت أن قاضي التحقيق الذي أمر بإعادة فتح القضية, أو أنه بالفعل استدعى الأمير للقدوم إلى إسبانيا لاستجوابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق