انتشرت
دعوات جديدة في السعودية تطالب بمجلس شورى منتخب، كشفت اختلاف السعوديين ما بين
الإسراع في إيجاد مجلس منتخب، والانتظار لحين نضج تجربة ديمقراطية تساهم بانتخاب
أعضاء مؤهلين لخدمة البلاد.
وافاد
موقع "ميدل ايست اونلاين" امس السبت ان موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر" يحفل بعدد من الهاشتاغات حول هذا الامر من قبيل "مجلس شورى
منتخب " و"وطني يحتاج إلى" تضم آلاف التغريدات، يطالب بعضها
بالإسراع في انتخاب مجلس شورى، فيما يتهم آخرون المطالبين بهذا الأمر بمحاولة
إثارة "الفتنة" في البلاد.
وكان قد
طالب الاخ غير الشقيق للملك السعودي الأمير طلال بن عبد العزيز بوجود "مجلس
شورى (برلمان) منتخب ويعطى الصلاحيات الثلاث المساءلة والميزانية العامة
والتشريع"، كما دعا لتشكيل مجلس وزراء خدماتي مصغر يمكن ان يرأسه شخص من خارج
الاسرة الحاكمة.
وراى
مغرد يدعى نواف النفاعي أن مجلس الشورى المنتخب "هو الحل لجميع مشالكل
المواطن والحل الحقيقي للاسراع بتنفيذ القرارات التي تعطل لمجرد انها لا تهم
الاعضاء (أعضاء المجلس الحالي) كثيرا".
وكتب
مغرد آخر "ما دمتم تقولون إننا دولة العدل والشورى ونسابق الحضارات، فلم
التخوف من 50 بالمئة من مجلس شورى منتخب؟ هذه هي الحضارة التي تبحثون
عنها"، فيما ربط مستخدم آخر يدعى عمرو الإصلاح الاقتصادي في البلاد بوجود
مجلس شورى منتخب "مع صلاحيات كاملة للرقابة والتشريع لمراقبة آداء الحكومة".
ويتم
تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الملك ولا يتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية انما
تنحصر مهمته بمناقشة الموضوعات العامة واصدار توصيات للملك حولها.
من جهة
آخرى، انتقد بعض المغردين الدعوات إلى وجود مجلس شورى منتخب، حيث اتهم أحد
المستخدمين "الإخوان والسرورية" بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة عبر
إثارة موضوع "ظاهره ديمقراطي وباطنه فتنة" مستندا إلى تصريحات لبعض
الدعاة المحسوبين على الإخوان المسلمين.
وكتب
مستخدم آخر يدعى "العتيبي": "قالها من قبل الأمير سلطان بن عبد: لو
جعل مجلس الشورى انتخابا لتصدره من لا يعرف القراءة والكتابة".
وأضاف
آخر "اتضح لي ان الذين يطالبون بمجلس شورى منتخب حاصلون على حقوقهم
كاملة"، مشيرا إلى أن هؤلاء يحرضون على القيام بمظاهرات لإثارة الفوضى في
البلاد.
ويؤكد
الكاتب السعودي خالد السليمان أن انتخابات مجلس الشورى "مرحلة قادمة لا
محالة، وهي حلقة من حلقات تطور تجربة المجلس المرتقبة، المهم أن نكون مستعدين عند
حلول موعدها لنخوض التجربة بنضج وكفاءة وأهلية".
واعتبر
ان ما تحتاجه البلاد تعزيز دور المجلس الرقابي يمتلك صلاحيات بحث موازنة الدولة
ومناقشة بنودها ومساءلة الوزراء على الالتزام بتنفيذها، وتعزيز ثقافة الديمقراطية
في المجتمع حتى لا تولد التجربة الانتخابية المرتقبة من رحم العنصرية أو القبلية
أو الفئوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق