15 يونيو، 2013

اعتصامات بانحاء السعودية ضد الاعتقالات الاخيرة

تتواصل الاعتصامات في مختلف المناطق السعودية احتجاجا على اعتقال النظام المشاركين في اعتصام الحرية .

ففي العاصمة الرياض نظم اهالي المعتقلين وقفة تضامنية مع المعقتلين اغلبهن من النساء والاطفال.
وندد المعتصمون بالاعتقالات التعسفية مطالبين بمحاكمة المتورطين بالاعتداء على النساء اثناء اعتقالهن.
وفي مدينة بريدة تمكن الشباب الغاضب من اغلاق طريق الملك فيصل احتجاجا على اعتقالات الاخيرة. وردد المحتجون شعارات تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين.
اما في مدينة تمير في محافظة المجمعة شمال غرب العاصمة ردد المعتصمون شعارات تطالب باقالة وزير الداخلية محمد بن نايف.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن السعودية اعتقلت العشرات هذا الأسبوع خلال احتجاجات نظمها سكان يطالبون بالإفراج عن أقاربهم المعتقلين باتهامات تتصل بالأمن بلا محاكمة أو مع ثبوت البراءة.
وتتهم العائلات الحكومة باحتجاز أقاربهم دون محاكمة أو عدم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم أو استكمال مدة العقوبة.
وقال شهود إن الشرطة طوقت سريعاً نحو 100 محتج معظمهم من الرجال خلال مظاهرة بمدينة بريدة في محافظة القصيم بوسط البلاد وألقت القبض على البعض.
وقبل ذلك بيوم نظم نساء وأطفال احتجاجات مماثلة في عدة مدن سعودية للمطالبة بالإفراج عن أقارب معتقلين وفرقتها الشرطة.
وقال شاهد ذكر أن اسمه إبراهيم "في اختلاف عن الآخرين الذين يطالبون بتغيير النظام نحن نتظاهر سلمياً من أجل حقوقنا" في مقارنة بين الاحتجاج ومظاهرات الربيع العربي في دول أخرى.
وأضاف إبراهيم: "كل ما نريده هو الإفراج عن أقاربنا أو حصولهم على محاكمة علنية وعادلة." ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشرطة في القصيم للتعليق. وبعد احتجاج في وقت سابق من العام الحالي نفت السلطات مزاعم متظاهرين بأن الشرطة ضربتهم أو مزقت حجاب النساء.
ونشر نشطاء لقطات على موقع يوتيوب تم تسجيلها بهواتف محمولة فيما يبدو لنحو 50 محتجاً غطى معظمهم وجوههم بالشماغ وطوقهم رجال أمن يحملون هراوات. وهتف الحشد الذي كان بينه بعض النساء "لا اله إلا الله والظالم عدو الله" ثم انتقل إلى هتاف "سلمية... سلمية" بعد أن طوقته قوات الشرطة. ولم يتسن التحقق من صحة اللقطات على الفور.
وتقول السعودية إنها ألقت القبض على 11 ألف شخص في المجمل لأسباب أمنية خلال السنوات العشر الماضية، لكن 2700 فقط هم الذين مازالوا معتقلين لكن نشطاء سعوديون في مجال حقوق الإنسان اكدوا أنهم يعتقدون أن الأرقام الحقيقية اكبر من هذا بكثير وأنها تشمل أشخاصاً اعتقلوا لمجرد مطالبتهم بالتغيير السياسي.
  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق